قدم به قدم تا آزادسازی خودرو
دنياي اقتصاد/ کارنامه توليد خودرو در سال گذشته که همراه با کاهش ۳۹ درصدي بود، را شايد بتوان مهمترين خبر هفته گذشته قلمداد کرد. هرچند کاهش توليد در سال ۹۷ با توجه به اعمال تحريمهاي بينالمللي قابل پيشبيني بود با اين حال مسوولان صنعتي کشور سال جديد را سال جبران کسريهاي خودروسازي خواندهاند و توليد يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را براي سالجاري پيشبيني کردهاند. براساس کارنامه توليد خودروسازان در سال ۹۷، سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۷۹۸ هزار و ۹۲۸ دستگاه انواع محصول سواري را به توليد رساندهاند، حال آنکه در سال ۹۶ موفق به ثبت تيراژي بيش از يک ميليون و ۳۱۶ هزار دستگاهي شده بودند. افت توليد ۳۹ درصدي در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ در شرايطي است که تيراژ ماهانه خودروسازان طي اسفند سال گذشته و در مقايسه با بهمنماه روند صعودي داشته است. بررسي آمار ماهانه خودروسازان بزرگ نشان ميدهد تيراژ محصولات سواري آنها در اسفند و نسبت به بهمن، حدود ۴۲ درصد رشد کرده است. همچنين ايرانخودرو و گروه خودروسازي سايپا در مجموع طي اسفند سال گذشته ۷۴ هزار و ۳۳۱ دستگاه محصول سواري به توليد رساندهاند، حال آنکه در بهمن تيراژ ۵۲ هزار و ۳۲۵ دستگاهي داشتهاند. اما خبر ديگري که طي هفته جاري در بسياري از رسانهها بازتاب پيدا کرد پيشنهاد عضو کميسيون صنايع مجلس براي برگزاري کمپين نخريدن خودروي نو بود. کمپيني که حدود چهار سال پيش دومين صنعت بزرگ کشور را تا لبه پرتگاه برد. روزنامه «دنياياقتصاد» نيز در راستاي اظهارنظر اين نماينده مجلس در يادداشتي اين سوالات را مطرح کرد که آيا پيشنهاد اين نماينده مجلس براي نخريدن خودرو با آگاهي از شرايط خاص سياسي و اقتصادي کشور عنوان شده يا تنها انتقاداتي را متوجه عملکرد خودروسازان کرده است؟ و سوال ديگر اينکه مردم براي از سرگذراندن تحريمهاي تحميلي بايد به چه اعمالي تشويق شوند تا اقتصاد کشور بيش از اين دچار رکود نشود؟ چراکه بهطور حتم نخريدن خودرو و راهاندازي کمپيني ديگر، جز به خطر انداختن هزاران شغل و بيکاري کارگران و رکود در دومين صنعت کشور که در زمره صنايع پيشرو نيز محسوب ميشود، نتيجه ديگري در برنخواهد داشت. اما حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در روزنامه «دنياياقتصاد» و پاسخ به سوالاتي پيرامون چرايي اجرا نشدن قيمتگذاري براساس حاشيه بازار و همچنين مسير رسيدن به توليد يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاهي در سالجاري را نيز مي توان در زمره اتفاقات خودرويي در هفته جاري خواند. رضا رحماني در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد عدم اجراي آزادسازي قيمت خودرو عنوان کرده بود که فرمول پيشبيني شده براي قيمتگذاري تا حدودي جواب داده، هرچند هنوز بهطور کامل اجرايي نشده و در آينده نتيجه بهتري از اين روش قيمتگذاري خواهيم گرفت. وي همچنين در مورد ملزومات اجراي کامل آزادسازي قيمت خودرو تاکيد کرده بود که اين نکته بايد در نظر گرفته شود تا زماني که تيراژ به روال عادي برنگردد بهطور طبيعي اين روش جوابگو نخواهد بود، اما درحالحاضر که توليد افزايش يافته است، آثار اين روش نمايان خواهد شد. به اين ترتيب رضا رحماني زمان اجراي آزادسازي قيمتها را به افزايش تيراژ خودرو در دو شرکت خودروساز کشور موکول کرده است. اما فروش اموال غيرتوليدي، مازاد و همچنين عرضه سهام خودروسازان که در بسته حمايتي دولت از زنجيره خودروسازي کشور بر آن تاکيد شده از ابتداي سالجاري نيز ادامه دار بوده است؛ بهطوريکه در هفته جاري دو شرکت ايرانخودرو وسايپا گزارشهايي در اين مورد ارائه کردند. در ادامه اينکه خبري نيز از خودروهاي ناقصي در دو شرکت ايرانخودرو و سايپا در هفته جاري منتشر شد با اين مضمون که دو شرکت از سال گذشته هر کدام حدود ۷۰ هزار دستگاه محصول ناقص که داراي کسري قطعه هستند، در کف کارخانه دارند. با توجه به اين آمار، بهنظر ميرسد هماکنون در مجموع نزديک به ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد که فعلا امکان تجاري شدن آنها نيست و ايرانخودرو و سايپا بايد منتظر بمانند تا قطعات لازم تامين شود.