آیا مدیران دولتی با دلالان پراید رابطه دارند؟

مشرق/ در شرايطي که قيمت پرايد به مدد سوء مديريت و دلال بازي عده‌اي سودجو، روي کاغذ به ۶۰ ميليون تومان رسيده، اين شائبه به وجود آمده که آيا مديران دولتي با اين دلالان رابطه دارند؟ بيش از يک‌سال است که بازار خودرو با سوء مديريت مسئولان آشفته شده است؛ مردم هر روز با قيمت‌هاي نجومي مواجه مي‌شوند و معلوم نيست اين روند تا کجا ادامه خواهد داشت. جالب اينجاست که مسئولان مربوطه همواره وعده بازگشت ثبات به بازار را مي‌دهند اما اتفاقي که تاکنون افتاده، دقيقاً برعکس وعده‌ها بوده است! خواب خرگوشي سياست‌گذار در مديريت بازار خودرو در آخرين نمونه اين گونه مواضع هم، چند روز پيش محمدعلي پورمختار، نماينده مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد «وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمايندگان مجلس نسبت به کنترل و مديريت قيمت خودرو تا سه ماه آينده قول داده» اما دقيقاً در همين چند روز، قيمت پرايد تا مرز ۶۰ ميليون تومان هم افزايش پيدا کرده است! شروع گراني‌ها در بازار خودرو از زماني کليد خورد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان وزير قبلي ودر شهريور ۹۷ بااشاره به حذف شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو اعلام کرد: فعلاً افزايش قيمت خودرو نداريم و شوراي رقابت از اين پس مي‌تواند قيمت کالاها از جمله خودرو را پيشنهاد دهد، اما ستاد تنظيم بازار تعيين‌کننده قيمت است. هرچند دليل تغيير نهاد قيمت گذار خودرو هيچگاه علني نشد اما نتيجه آن، چيزي جز گراني رسمي خودروهاي توليدي نبود؛ چه اينکه پس از اين تغيير انگار هيچ نهاد رسمي‌اي براي قيمت گذاري خودرو وجود نداشت و دولت فقط با افزايش قيمت‌ها موافقت مي‌کرد! بر همين اساس، دولت در قدم بعدي اعلام کرد براي کنترل قيمت بازار، قيمت کارخانه‌ها تا پنج درصد حاشيه بازار افزايش مي‌يابد، چنانچه رضا رحماني، وزير صنعت جديد در آذر ۹۷ با بيان اينکه خودروها با پنج درصد زير قيمت بازار عرضه [مي] شود وعده داد هفته بعد دوباره پنج درصد کاهش مجدد قيمت خواهيم داشت تا در نهايت به يک قيمت متعادل بين کارخانه و بازار برسيم. اما اين سياست هم جوابگو نبود و نه تنها قيمت متعادلي به وجود نيامد، بلکه با افزايش قيمت کارخانه، قيمت بازار هم به روند صعودي خود ادامه داد تا شرايط بازار خودرو و قيمت‌هاي آن پس از اجراي تصميم وزارت صنعت عملاً بدتر شود. فروش فوري‌هايي براي ثبت روي کاغذ! با تمام اين اوصاف، آخرين سياستي که دولت براي تنظيم بازار اتخاذ کرد اقدام براي فروش فوري خودروها بود که براساس آن خودروسازان بايد ۳۰ درصد از توليد خود را به فروش فوري محصولات اختصاص مي‌دادند تا از اين محل عرضه در بازار افزايش يافته و حباب قيمتي انواع خودرو در بازار کاهش پيدا کند. با وجود اجراي اين سياست، متأسفانه نه‌تنها اين فروش‌ها دردي از بازار دوا نکرده بلکه در نهايت هفته گذشته مقصر گراني خودرو و اعلام قيمت‌هاي کاذب سايت‌هاي آگهي شناخته شده و آنها ملزم به حذف درج قيمت خودرو در سايت‌هاي خود شدند! جالب اينجاست شرکت سايپا لااقل گزينه اتمام فروش را براي مراجعه‌کننده نشان مي‌دهد اما ايران خودرو کلاً گزينه «هيچ برنامه فروشي براي اين محصول وجود ندارد» را نشان مي‌دهد که همين موضوع خريدار را با اين ابهام روبه‌رو مي‌کند که؛ اصلاً آيا فروشي بوده يا نه؟ تغيير لحظه‌اي قيمت‌ها و جولان دلالان در حال حاضر با توجه به آشفتگي بازار خودرو، قيمت‌ها به صورت لحظه‌اي تغيير مي‌کند. برخي از نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي خودروساز به اين وضعيت دامن زده و به محلي براي دلالي خودروهاي صفر تبديل شده‌اند. اين قضيه آنچنان تقويت شده که نمايندگي‌ها براي فروش روزانه خودرو منتظر مي‌مانند تا ساعت ۱۱ صبح قيمت روز خودروها مشخص شود! در تماس بعد از ساعت ۱۱ با يکي از نمايندگي‌هاي ايران خودرو، مدير فروش اين نمايندگي با بيان اينکه قيمت خودروها لحظه‌اي عوض مي‌شود، به خبرگزاري فارس گفت: خودروي مورد نظرتان را يکي، دو روزه تحويل مي‌دهيم ولي پلاک خودرو بعد از دو هفته تعويض مي‌شود و دو هفته بعد هم سند به نام خريدار صادر مي‌شود. همچنين چند نمايندگي ايران خودرو، در پاسخ به درخواست خريد خودرو تحويل روز، اعلام کردند که ساعت ۱۱ با آنها تماس گرفته شود تا قيمت روز خودروها مشخص شده باشد. اين موضوع در کنار عرضه کم خودروسازان باعث شده تا قيمت خودرو در بازار روندي صعودي داشته باشد. مدير فروش يکي از نمايندگي‌هاي ايران خودرو با بيان اينکه قيمت‌ها لحظه‌اي مشخص مي‌شود، گفت: خودروها به نام سرمايه‌گذار نمايندگي است، سرمايه‌گذار ۲۰۰ دستگاه ماشين از کارخانه تحويل گرفته و حالا آنها را به فروش گذاشته است! خودرو همين امروز به شما تحويل داده مي‌شود ولي يک هفته بعد به شما وکالت تعويض پلاک مي‌دهيم. نکته سؤال برانگيز در اينجا اين است که چگونه در شرايطي که بسياري از مردم عادي نمي‌توانند حتي براي خريد يک خودرو سفارش خود را در سايت ايران خودرو ثبت کنند يک سرمايه‌گذار- بخوانيد دلال- به راحتي توانسته ۲۰۰ دستگاه ماشين از کارخانه تحويل بگيرد! همچنين مدير فروش يکي از نمايندگي‌هاي سايپا هم در اين مورد بيان کرد: خودروها به اسم سرمايه‌گذار نمايندگي است که در روز خريد تحويل مشتري داده مي‌شود و بعد از دو يا سه روز هم وکالت تعويض پلاک براي خريدار صادر مي‌شود. به اين ترتيب مشاهده مي‌کنيم که نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي خودروساز به محلي براي دلالي خودرو و تقويت قيمت بازار تبديل شده‌اند. قيمت‌هايي که از اساس غير واقعي است به هرحال همان‌طور که پيشتر اشاره شد، يکي از بازيگران عمده بازار خودرو، دلالان هستند که با توجه به آزادي عمل بالايي که دارند اقدام به افزايش لحظه‌اي قيمت‌ها کرده و به گراني نجومي خودرو دامن مي‌زنند، جالب‌تر اينکه با قيمت‌هاي موجود خريد و فروشي هم انجام نمي‌شود و اين دلالان در عمل فقط التهاب آفريني مي‌کنند ولي همين اقدام آنها سبب گراني روزافزون قيمتها مي‌شود.. در همين زمينه، سعيد موتمني رئيس‌اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار داشت: با درج قيمت در آگهي‌هاي خريد و فروش خودرو، دوباره شاهد اعلام قيمت‌هاي غيرواقعي و بالا در آگهي‌ها هستيم. قاطعانه مي‌گويم که با قيمت‌هايي که هم‌اکنون در اين سايت‌ها براي خودروها اعلام مي‌شود، مشتري وجود ندارد و در عمل هيچ معامله‌اي با اين قيمت‌ها صورت نمي‌گيرد. وي ادامه داد: وقتي تعدادي دلال و سودجو به طور دسته‌جمعي قيمت غيرواقعي را براي يک خودرو در فضاي مجازي اعلام مي‌کنند قيمت‌سازي اتفاق افتاده و افراد عادي نيز براي فروش خودروي خود از اين قيمت‌ها تبعيت مي‌کنند. گفتني است، حدود دو هفته پيش رئيس‌مرکز مبارزه با جرايم ملي و سازمان يافته پليس فتا ناجا بااشاره به قيمت‌سازي کاذب در بازار خودرو و املاک در فضاي مجازي، از برخورد جدي با دلالان اين حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قيمت‌هاي بازار خودرو و مسکن به مديران سايت‌هاي واسط ابلاغ شده است. به دنبال آن جلساتي بين مسؤولان مرتبط براي بررسي راهکارهاي مقابله با دلالان در فضاي مجازي برگزار و به دنبال آن هفته گذشته رضا الفت نسب، عضو هيئت‌مديره و سخنگوي اتحاديه کشوري کسب و کارهاي مجازي، از بازگشت قيمت‌ها به سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي با شرايط جديد خبر داد. احتکار ۶۰ هزار خودرو براي نبود قطعه در حقيقت علت نا به ساماني‌هاي بازار خودرو، ريشه‌هايي غير از دلايل متداول دارد و با چند سياست معمولي در بازار نمي‌توان آن را اصلاح نمود. به عنوان نمونه در حال حاضر اين سؤال و يا به عبارت بهتر، «شبهه» مطرح است که خودروسازان با بهانه‌هاي مختلفي دست به احتکار خودروهايشان زده‌اند و با اين کار در نظام قيمت‌ها اخلال ايجاد مي‌کنند. در همين زمينه، امير خجسته، رئيس‌فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با کارگر نيوز با بيان اينکه مشکلات کنوني بازار خودرو، ريشه در ساختار مديريتي خودروسازان دارد، گفت: در حال حاضر در حدود ۶۰ هزار خودرو در کف کارخانه ايران خودرو وجود دارد که برخي از قطعات آن از جمله چراغ و… تکميل نيست. وي با طرح اين سؤال که ايران خودرو با چه مجوزي احتکار کرده است؟ ادامه داد: وقتي فردي را در راس يک شرکت خودروسازي مي‌گذارند تا زماني که مطيع خودشان باشد، تغيير نخواهد کرد ولي به محض اينکه تبعيت نکند، آن را تغيير مي‌دهند. در خودروسازي هيئت‌مديره‌اي را انتخاب مي‌کنند که از خودشان باشد. تا آنجايي که من فهميدم تصميم دست وزير نيست. در حال حاضر، با توجه به احتکار ۶۰ هزار فقره‌اي خودرو در کشور اين سؤال وجود دارد که اگر اين انبارکردن خودروها ناموجه است چرا برخوردي نمي‌شود و اگر واقعاً کمبود قطعه وجود دارد، چرا خودروسازان براي جبران اين نواقص اقدامي انجام نمي‌دهند؟ هرچند گزينه دوم تا حد زيادي خوشبينانه است، چراکه نبود قطعاتي مانند چراغ مشکل لاينحلي نيست که اين همه خودرو را معطل خود نگه دارد اما حتي با فرض درست بودن اين گزاره، باز هم توجيهي براي عرضه نکردن خودروها وجود ندارد. جالب اينجاست که دولت تصميم گرفت مبلغي از بدهي خودروسازان به قطعه سازان را پرداخت کند. از سوي ديگر، خودروسازان تاکنون هيچ تلاشي براي استفاده از نخبگان و ظرفيت‌هاي علمي کشور براي پيدا کردن راهي به منظور حل مشکلات نکردند، جواناني که علاوه‌بر کمک‌رساني در شرايط حساس کنوني، مي‌توانند در سطح کلان نيز به کمک صنعت خودروسازي آمده و گره‌هاي زيادي از مشکلات اين صنعت باز کنند. در همين زمينه، رهبر معظم انقلاب هم دو روز پيش در بيانات خود، «اعتماد به جوانان» را راه‌حل اصلي برشمردند و خاطرنشان کردند: هر جا به نسل جوان اعتماد کرديم و حداقلِ امکانات را در اختيارش گذاشتيم، پيش رفتيم. آيا اينگونه جوانان نمي‌توانند مشکلات صنايع را حل کنند و با يافتن حلقه‌هاي مفقوده بخش‌هاي مختلف، کارها را به سامان برسانند؟ جاي خالي نظارت و برخوردهاي قاطع در شرايط کنوني که بازار خودرو اين چنين دستخوش نوسان قيمتي شده است، اين سؤال مهم وجود دارد که آيا چند دلال به تنهايي مي‌توانند اين تغيير در بازار را ايجاد کنند؟ يا همراهي برخي مسئولين دولتي هم در اين زمينه به کمک شان آمده است؟ به عبارت ديگر، چگونه اين همه آزادي عمل براي دلالان وجود دارد در شرايطي که دولت نقش اساسي در اين بازار ايفا مي‌کند؟ اگر يک سر قضيه گراني‌ها در دستان برخي مسئولان دولتي نيست، چرا دولت اين‌قدر بي‌تفاوت نسبت به شرايط بازار، صرفاً اقدام به اجراي سياست‌هاي ناکارآمد و کم اثري مي‌کند که بعضاً شکست آن از قبل هم قابل پيش‌بيني مي‌باشد؟ در حال حاضر اين مطالبه وجود دارد که دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي با چنين پديده‌هايي برخورد کنند. بر همين اساس، سيدجواد حسيني‌کيا، نماينده مجلس گفت: صنعت خودروي کشور را مافياي دلالي که بخشي از خودروسازان نيز در آن دست دارند، ملتهب کرده است. برخورد قاطع در سطح اعدام چهار نفر دانه‌درشت مافياي صنعت باعث مي‌شود پرايد به قيمت ۲۰ ميليون تومان برگردد. مافياي دلالي خودرو بايد متوجه شود که نظام با آنان شوخي ندارد. وي افزود: شايد گلايه مردم اين باشد که اکنون که بازار خودروي کشور به دست دلالان خودرو هر لحظه شاهد افزايش قيمت عجيب و غريب است، مقامات قضايي و امنيتي کجا هستند و چرا به رسالت خود عمل نمي‌کنند؟ چرا اخلالگران بازار خودرو شناسايي، دستگير و به مردم معرفي نمي‌شوند؟ اين نماينده مجلس اضافه کرد: در صورت تعيين تکليف و برخورد شديد با افرادي که مخل مباني اقتصادي نظام هستند خواهيد ديد قيمت خودرو چقدر کاهش مي‌يابد و چقدر آرامش به بازار خودرو باز مي‌گردد. متاسفانه تا اين لحظه اقدام موثري از دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي در جهت آرام کردن بازار خودرو مشاهده نشده است. خوب است دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي يک بار به طور قاطع بررسي کنند آيا بين دلالان و مديران دولتي ارتباطي وجود دارد يا نه؟ و اگر اين ارتباط وجود دارد برخوردهاي لازم را انجام دهد. چراکه دولت رويکرد کنوني دستگاه‌هاي نظارتي تاکنون مناسب نبوده و به هيچ وجه اخلالگران را پاسخگوي اقداماتشان نکرده است. اگر قرار است بازار خودرو به ثبات و آرامش برسد، بايد تکليف کساني که با دلالي و واسطه‌گري مدام قيمت‌ها را بالا مي‌برند برخورد شود، ضمن اينکه تا زماني که مشخص نشود مسئولان دولتي در اين گراني‌ها نقشي ايفا مي‌کنند يا نه، نمي‌توان صرفاً به برخورد با دلالان براي آرامش بازار دلخوش کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد