چالش ضوابط جدید قیمتگذاری خودرو در بازار مجازی
فارس/ تصميم مشترک اتحاديههاي کسبوکار اينترنتي و نمايشگاهداران خودرو براي مقابله با التهاب قيمت در سايتهاي خريد و فروش به ليست قيمت رسمي روزانه اتحاديه ختم شد که به دليل نبود قيمت خودروي کارکرده در فهرست، سايتها به دنبال راهحلي براي تعيين قيمت کارشناسي رفتند. پس از حذف قيمت از آگهيهاي خودرو در سايتهاي خريد و فروش در 18 ارديبهشتماه، اتحاديه کسب وکارهاي اينترنتي و اتحاديه نمايشگاهداران تهران روي دستورالعمل دادستاني، شرايط جديدي را براي ثبت آگهيهاي خودرو در سايتهاي خريد و فروش وضع کردند. *وضع مقررات جديد براي قيمتگذاري خودرو در آگهيهاي اينترنتي طبق گفته رضا الفت نسب سخنگوي اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي، قرار شد اتحاديه نمايشگاهداران خودرو تهران ليست قيمت را به اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي بدهد و اين اتحاديه نيز قيمتها را به سايتها و پلتفرمهاي درج آگهي اعلام کند که پس از آن درج قيمت خودرو با حداکثر 3 درصد بيش از قيمت اعلامي، در آگهيهاي اينترنتي ممکن شود و در صورت افزايش التهاب در بازار خودرو نيز اتحاديه نمايشگاهداران تهران روزانه در 2 نوبت، کف قيمت خودروها را به اتحاديه اعلام کنند. قرار بود از يکي 2 روز آينده کار روي روال افتد. *کاستيهاي ليست قيمت اتحاديه نمايشگاهداران خودرو در پيگيري از يک سايت خريد و فروش درباره اينکه آيا قيمتهاي اتحاديه نمايشگاهداران خودرو تهران به سايتها رسيده است؟ پاسخ داده شد که تاکنون 2 يا 3 بار قيمتها داده شده است که ابتدا ليست قيمتها تنها شامل قيمت خودروهاي داخلي صفر بود و در نوبت آخر قيمتها برخي خودروهاي خارجي صفر نيز اضافه شده است؛ همچنين در ابتدا در ليست قيمتهاي اتحاديه نمايشگاهداران، قيمتهاي ارايه شده براي خودروها مربوط به تحويل روز نبود و در واقع قيمتها مربوط به تحويل حداقل 30 روز آينده بودند که اکنون قيمتها واقعيتر و به بازار نزديکتر شده است. همچنين هنوز جاي قيمتهاي خودروهاي کارکرده در اين فهرست خالي است. طبق گفتههاي قبلي مديران سايتهاي خريد و فروش، حدود 70 درصد معاملات خودرو در اين سايتها مربوط به خودروهاي کارکرده است. *سرانجام اجراي ضوابط جديد قيمتگذاري خودرو در بازار مجازي امروز 25 ارديبهشتماه است و قيمت خودرو به طور کامل به آگهيهاي سايتهاي خريد و فروش بازنگشته است. برخي سايتها قيمتها را بازگرداندهاند، برخي دست نگاه داشتهاند و برخي اعلام کردهاند که برنامههاي ديگري براي بازگرداندن قيمتها دارند، اما هنوز اجرا نشده است. البته تمام سايتها ملزم به رعايت سقف قيمت اتحاديه در قيمتهاي پيشنهادي کاربران هستند و تمام قيمتهايي که اکنون درج شدهاند، از اين مقررات پيروي کردهاند. اين سايت دوباره قيمتها را نمايش ميدهد برخي سايتها نيز قيمتها را با در نظر گرفتن محدوديت قيمتي اتحاديه نمايشگاهداران برگرداندهاند و در مقابل محدوديتهايي را براي ثبت تعداد آگهي و احراز هويت آگهيدهندگان وضعکردهاند تا بازار مجازي هر چه بيشتر واقعي و به دور از التهاب کاذب بماند. اگرچه تعيين سقف قيمت از سوي اتحاديه نمايشگاهداران در شفافيت قيمتها و محدود کردن فضا براي اخلالگران موثر است، اما کاستيهايي از جمله نداشتن قيمت خودروهاي کارکرده باعث شده اين ليست براي ملاک قيمتگذاري در بازار عرضه و تقاضا داراي شرايط کافي نباشد و از اين رو برخي سايتها در پي راه حلهاي کاملتري رفتهاند. احمد کيهاني مدير توسعه کسبو کار يک سايت خريد و فروش که هنوز از نمايش قيمت در آگهيهاي خودرو پرهيز کرده، از اعمال شرايط جديد در نظر گرفته شده براي درج آگهيهاي قيمتدار خودرو به زودي در اين پلتفرم خبر داد و اظهار داشت: براي ايجاد بازار حرفهاي و شفاف خودرو، از اين پس درباره آگهيهاي خودرو به 2 شيوه عمل خواهد شد؛ نخست اينکه شرايط ثبت آگهي معمولي مانند گذشته رايگان و البته با اعمال سقف قيمت اتحاديه خواهد بود که قيمتهاي بيشتر از سقف نمايش داده نخواهند شد و قيمتهاي در محدوده مجاز نيز در 3 رده بندي عالي، خوب، مناسب به کاربران اعلام خواهند شد. همچنين به گفته وي، با همکاري با يک مجموعه تخصصي کارشناسي خودرو، کاربر هنگام ثبت آگهي امکان کارشناسي خودرو با پرداخت هزينه را نيز خواهد داشت که نتيجه کارشناسي به صورت تاييد شده براي خريداران نمايش داده ميشود. وي خاطر نشان کرد: قيمتهاي جديد تا اول هفته آينده به سايت باز خواهند گشت. *جاي خالي بانک اطلاعاتي قيمت قطعي معاملات واقعي خودرو در ماجراي اخير التهاب بازار خودرو و بالاگرفتن فعاليتهاي دلالي که بازارهاي فيزيکي و مجازي را تحت تاثير قرار داد، تجربههايي به دست آمد و خلاءهاي بسياري از جمله نبود متولي عملي قيمتگذاري در بازار خودرو، نبود نظارت کافي و موثر بر فعاليت سوداگران و اخلالگران بازار و عدم اقدام به موثر براي جلوگيري از تباني در بازارهاي ملتهب را بار ديگر نمايان کرد؛ همچنين در اين ماجرا جاي خالي يک بانک اطلاعاتي از قيمت قطعي تمام معاملات واقعي انجام شده در بازار خودرو احساس شد. مانند مجموعهاي از اطلاعات معاملات املاک در وزارت راه و شهرسازي است که اگرچه به تنهايي نميتواند ملاک کافي براي قيمت گذاري باشد، اما ميتواند به عنوان يکي از پارامترهاي الگوريتمهاي تعيين قيمت مدنظر قرار بگيرد.