فروش فوری خودرو یا بلیت بخت آزمایی/ چه کسانی خودرو را گران کردند؟
باشگاه خبرنگاران/ موج افزايش قيمت خودرو چند وقتي است که بازار اين محصول را فرا گرفته و از سال ۹۶ که ثبات نسبي در بازار حاکم بود ديگر شاهد کاهش يا ثبات قيمت نبوديم. افزايشي که جدا از تأثيرات مختلف، خودروسازان داخلي هم به بهانه هاي مختلف و بدون گرفتن تاييديه از نهادهاي مربوطه اقدام به افزايش قيمت خودروها کردند. هر چند اين افزايش قيمت در حاشيه بازار رخ داده است، اما خودروسازان هم از اين افزايش قيمت استقبال و محصولات خود را روز به روز گران کردند. اما پرسشي که مطرح ميشود اين است که چه عواملي در چند وقت اخير باعث افزايش سرسام آور قيمت خودروهاي داخلي شده است و دولت و مردم چقدر در اين افزايش قيمت نقش داشتهاند؟ بازار خودرو در تسخير دلالان / وزارت صنعت نظارهگر است عبدالله رضيان، عضو هيئت رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در حال حاضر خودروسازان قيمت محصولات را تعيين ميکنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط نظارهگر است و هيچ تصميمگيري نميکند و روش دستوري به کار نميبرد. رضيان تصريح کرد: در حال حاضر از صفر تا ۱۰۰ بازار خودرو در تسخير دلالان است و وزارت صنعت تلاشي براي ساماندهي بازار خودرو و برخورد با سودجويان انجام نميدهد و عملاً تنظيم بازار خودرو را به دلالها و واسطهها سپرده است که به هيچ وجه قابل قبول نيست. عضو هيئت رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: مثل تمام پروندههاي شبههدار که دستگاه قضايي به آن ورود ميکند، بايد به موضوع خودرو هم ورود کرده و برخورد شديدي با متخلفان و کساني که فضا را براي دلالي و سودجويي فراهم کردهاند، داشته باشد. تنها ۷ درصد بازار در اختيار شرکتهاي توليدي خودروسازي است رضيان با بيان اينکه افزايش ساعتي قيمت خودرو التهاب رواني به جامعه تزريق ميکند، گفت: ۷ درصد بازار در اختيار شرکتهاي توليدي خودروسازي است و ۹۳ درصد بازار شامل خودروهايي است که از کارخانه خارج شده و به عنوان خودروي دست دوم معامله ميشود، در واقع خريد و فروش اين نوع خودرو، قيمت خودرو را در بازار تعيين ميکند. عطش بازار خودرو، گراني چهارچرخها را رقم زد بهرام پارسايي، سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر فروش نقدي خودروسازان ۵ درصد زير قيمت بازار است با اين روش هرچه قيمت بازار افزايش يابد منافع خودروسازان بيشتر تأمين ميشود، به همين دليل ممکن است خودروسازان تعمدي از عرضه خودرو به بازار خودداري کنند تا عطش بازار را افزايش داده و گراني خودرو را رقم بزنند. خودروسازان تعهدات قبلي خود را با بهانه نبود قطعه به مشتريان تحويل نميدهند اين نماينده مردم در مجلس دهم شوراي اسلامي تصريح کرد: در حال حاضر خودروسازان به راحتي ۲۰ درصد از حجم توليدات خود را به فروش نقدي اختصاص ميدهند در حالي که تعهدات قبلي خود را با بهانه نبود قطعه به مشتريان تحويل نميدهند. خودروسازان موظف شدند هنگام فروش قيمت تمام شده خودرو، درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه و به شوراي عالي رقابت اعلام کنند و تخلف از اين امر جرم محسوب ميشود. سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در جريان بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو براي جلوگيري از سوءاستفاده خودروسازان از آشفتگي بازار، مقرر شد؛ خودروسازان موظف شوند هنگام فروش، قيمت تمام شده خودرو، درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه و به شوراي عالي رقابت اعلام کنند و تخلف از اين امر جرم محسوب شده و متخلف به يکي از مجازاتهاي تعزيري درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲/۲/۱ محکوم شود. با تحقق اين مهم قيمت گذاري خودروسازان راستي آزمايي ميشود و آشفتگي بازار تا حدودي بهبود پيدا ميکند. وجود ۷۰ هزار خودرو در انبارهاي ايران خودرو وي درباره تأثير واردات خودرو در ساماندهي بازار، گفت: ميتوان براي واردات خودرو از ارز منشا خارجي استفاده کرد به ويژه اکنون که ۷۰ هزار خودرو در انبارهاي ايران خودرو موجود است و با بهانههايي مانند نبود قطعات از عرضه خودرو خودداري ميکنند. سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: آزاد شدن واردات خودرو قيمت چهارچرخها را به شدت کاهش ميدهد البته اين واردات بايد با نظارت صورت گيرد تا رانت ايجاد نشود. دولتي بودن، خودروسازان را تنبل کرده رضا شيوا، رئيس شورا و مرکز ملي رقابت در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همانطور که هميشه گفتم، مشکل اصلي بازار خودروي کشور دولتي بودن آن است، چرا که خودروسازان را تنبل کرده است و اگر سهام دولت به خودروسازان واگذار شود، آنها مجبورند مشکلات خود را، خود حل کنند. شيوا افزود: اجراي مصوبه اخير مجلس براي ساماندهي صنعت خودرو در حال حاضر امکان پذير نيست و بايد در قدم اول وضعيت خودروهاي داخلي را ساماندهي کرد، چرا که با اين طرز تعيين قيمت خودرو که پنج درصد زير قيمت بازار است جز بالا رفتن روز به روز قيمتها هيچ مسير جديدي براي ثبات در اين بازار درست نميشود. رئيس شورا و مرکز ملي رقابت تصريح کرد: خودروسازان يکي از دلايل گراني خودرو هستند و براي بهبود وضع موجود بايد انحصار برداشته شود و تا زماني که توليد خودرو را افزايش ندهند، نميتوان قيمت خودرو را کاهش داد. مابهالتفاوت قيمت خودرو در بازار و شرکتهاي خودروسازي حدود ۲۰ درصد است محمدرضا منصوري، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مابهالتفاوت قيمت خودرو در بازار و شرکتهاي خودروسازي حدود ۲۰ درصد است، افزود: اين تفاوت قيمت باعث ايجاد رانت شده و مردم را به حضور در اين ميدان تشويق ميکند. وي اظهار کرد: اکنون برخي نمايندگيهاي فروش، براي فروش روزانه خودرو استعلام کرده و معتقدند قيمت اين کالا لحظه به لحظه افزايش پيدا ميکند در اين شرايط نقش سازمان حمايت از مصرف کننده، تعزيرات و دستگاههاي قضايي بسيار مهم است، چرا که ميتوانند با نظارت و برخورد با متخلفان بساط دلالان را جمع کند. فروش فوري به مثابه فروش بليت بخت آزمايي است اين نماينده مردم در مجلس دهم شوراي اسلامي تصريح کرد: در حال حاضر با ثبت نام در فروش فوري، هر فرد ميتواند سود کلاني به دست آورد با وجود اين سود فضا آشفتهتر شده و سودجويان تمام توان خود را براي سوءاستفاده به کار ميبرند در واقع اين نوع فروش به مثابه بردن بليت بخت آزمايي است که هيچ کجاي دنيا ديده نميشود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مردم بايد چندين سال کار کنند تا بتوانند خودروي بيکيفيت داخلي خريداري کنند، تأکيد کرد: خودروسازان بايد فروش نقدي را متوقف کرده و به تعهدات قبلي عمل کنند تنها راهکاري که ميتواند از رانت و حضور دلالان در بازار خودرو جلوگيري کند، توقف فروش نقدي خودروسازان است. منصوري تصريح کرد: در حال حاضر خودروسازان بايد فروش نقدي را متوقف کنند تا بازار به ثبات برسد و تنها تعهدات قبلي را به مردم تحويل دهند. علت افزايش قيمت خودرو، دلالان رابطهاي بين خودروسازان و بازار هستند مهدي معيني، يکي از فعالان بازار خودرو در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزايش قيمت خودروها گفت: به غير از دلالان رابطهاي که بين خودروسازان و بازار هستند، کسي باعث افزايش قيمت خودرو نيست. افرادي با لابي کردن در نمايندگيهاي فروش خودرو و وعده دادن براي پرداخت سود به نمايندگيها، خودروها را دريافت و با قيمت دلخواه به بازار عرضه ميکنند. اين فعال بازار خودرو افزود: مردم، نمايشگاهداران و دلالان خريد خودرو هر چقدر هم خودرو بخرند باز حجم آن به ميزاني نيست که بتواند در تغيير قيمتها تأثيرگذار باشد، بنابراين نتيجه ميگيريم که سودجوياني آشنا با خودروسازان از طريق رانت، بازار خودرو را به اين وضع انداختهاند و راه حل آن هم ورود قوه قضاييه به اين موضوع است. معيني تصريح کرد:عملکرد سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان در چند وقت اخير بسيار ضعيف بود و هيچ نظارتي از اين دستگاه در بازار ديده نشده است، اين در حالي است که اگر قيمت خودرو هاي داخلي را در چند ماه گذشته رصد کنيم کاملا مشهود است که خودروسازان خيلي نرم يک ميليون - يک ميليون قيمت محصولات خود را افزايش ميدادند و کسي هم حرفي نميزد.