بررسی نقش شورای رقابت در منطقی شدن قیمت خودرو
پرشين خودرو/ در وضع ارزي کشور مصوبه رفع ممنوعيت حقوق ورودي خودروهاي هيبريدي و واردات اين نوع خودروها قابليت اجرا ندارد. يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: در شرايط کنوني کشور اجراي برخي مصوبات طرح ساماندهي صنعت خودرو از جمله واردات خودروهاي هيبريدي با سختي و دشواري هاي زيادي همراه است و به نظر نمي رسد در وضعيت ارزي کشور قابليت اجرا داشته باشد. محمد رضا منصوري افزود: البته طبق اين مصوبه، دولت مکلف شده تا ظرف پنج سال ظرفيتهاي لازم براي توليد خودروهاي هيبريدي(تمام برقي) را فراهم کند هر چند واردات اين خودروها نيز مستلزم برخي بسترهاست که بايد عملي شود. وي تاکيد کرد: در صورت تاييد شوراي نگهبان و بهبود اوضاع ارزي در کشور به طور قطع واردات خودروهاي هيبريدي و تمام برقي مي تواند تأثير بسزايي در کاهش قيمت خودروهاي داخلي و همچنين بازار وارداتي ها داشته باشد. منصوري همچنين در خصوص تصويب بند ديگري از طرح ساماندهي صنعت خودرو و احياي مجدد شوراي رقابت گفت : در اين ماده خودروسازان مکلف شدند که قيمت تمام شده خودرو، درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه و به شوراي رقابت ارائه کنند که به نظر مي رسد با اجراي اين ماده از طرح ساماندهي و ورود شوراي رقابت قيمت ها در بازار کنترل خواهد شد. پيگيري هاي کميسيون اصل 90 مجلس مانع از اجراي مصوبه فروش خودرو زير 5 درصد حاشيه شد نماينده ساوه و زرنديه در خانه ملت همچنين به تاثير مصوبه فروش خودرو زير 5 درصد حاشيه بازار اشاره کرد و ياد آور شد : البته اين مصوبه با پي گيري هاي کميسيون اصل 90 اجرايي نشد چرا که در صورت اجرا مشخص نبود وضعيت قيمت ها در بازار چه شرايطي پيدا مي کرد. منصوري خاطر نشان کرد : در اوضاع کنوني بازار خودرو حضور شوراي رقابت مي تواند باعث بررسي منطقي قيمت ها و ارائه نرخ معقول خودرو در بازار شود. به گفته وي در شرايط کنوني انحصاري بازار خودرو ، کنترل و نظارت کمک موثري به بازار خواهد بود. عزمي براي واردات خودروهاي دست دوم از مناطق آزاد نيست وي در ادامه ضمن تاثير نقش دستگاههاي نظارتي ، عرضه خودرو و ورود خودروهاي دست دوم موجود در مناطق آزاد را راهکار جدي تر بهبود اوضاع کنوني بازار خودرو اعلام کرد و گفت : براي واردات خودروهاي دست دوم به عزمي جدي نياز است که البته دستهاي پشت پرده از اجراي چنين طرحي به دليل حفظ منافع خود جلوگيري مي کنند. اين عضو کميسيون صنايع مجلس اظهار داشت : بايد خودروهاي دست دوم موجود در مناطق آزاد چون جزيره قشم، کيش و بندر انزلي را که ارزبري ندارند را به جاري اسقاط وارد بازار کرد. اجراي اين مساله به طور قطع کمک خوبي به نياز بازار و رفع التهابات قيمتي خواهد بود. منصوري افزود : بر همين اساس ميتوان در مرحله بعد و صورت واکنش مثبت بازار ، طرح واردات خودروهاي دست دوم خارجي با کيفيت را با جديت بيشتري پيگيري کرد. دولت اگر دارد به خودروسازان کمک کند اين نماينده مجلس بيان کرد: اراده اي براي واردات خودروهاي دست دوم موجود در مناطق آزاد نيست و مخالفت با واردات اين اين خودروها صرفا بهانه است و هيچ توجيهي در اين زمينه هم وجود ندارد. منصوري در پايان با توجه به مشکلات تامين قطعات براي تجاري سازي توليدات شرکتهاي خودروساز و عرضه به بازار، گفت : دولت اگر دارد به خودروسازان و قطعه سازان داخلي کمک کند اين روند در 40 سال گذشته همواره وجود داشته و هيچ کس نمي تواند مانع کمک دولت به صنعت خودرو شود.