ابزاری برای مقابله با بی‌ثباتی بازار خودرو

دنياي اقتصاد/ سياست‌گذاران کلان بخش خودرو مدت‌هاست که به‌دنبال ابزارهاي مختلف براي کوتاه کردن دست دلالان از بازار هستند، ابزارهايي همچون فروش خودرو با کد ملي يا حذف قيمت از سايت‌هاي خريد و فروش خودرو. هرچند نتيجه ناکارآمدي سياست‌هاي اجرايي هم‌اکنون خود را در آشفته بازار خودرو نشان داده، با اين حال مسوولان دولتي باز هم به‌دنبال اعمال سياست‌هاي دستوري براي کاهش دلالي در بازار خودرو هستند. در اين بين بسياري از کارشناسان توصيه مي‌کنند که توجه به ابزارهاي مالياتي و جايگزين کردن آنها با سياست‌هاي دستوري مي‌تواند در ايجاد آرامش بازار نقش بسزايي داشته باشد. در حال حاضر خبري از سياست‌هاي زيربنايي و حل ريشه‌اي چالش‌هايي که سبب بروز بي‌ثباتي در بازار خودرو شده‌اند، نيست. به‌نظر مي‌رسد سياست‌گذاران بخش خودرو بايد تمرکز خود را به حل چالش‌هاي اصلي در خطوط توليد شرکت‌هاي خودروساز و افزايش عرضه معطوف کنند. اين مسائل مورد توجه کارشناسان نيز قرار داشته و آنها بارها راه ايجاد آرامش در بازار خودرو را بر طرف کردن مشکلات طرف عرضه و همچنين قيمت‌گذاري براساس حاشيه بازار عنوان کرده‌اند. با اين شرايط وزارت صمت به‌عنوان سياست‌گذار اصلي بخش خودرو مي‌تواند مجموعه‌اي از سياست‌هاي فرعي را نيز جايگزين سياست‌هاي دستوري کند. از آنجا که حل چالش‌ها در خطوط توليد و افزايش عرضه زمان‌بر هستند، سياست‌گذار مي‌تواند به کمک سياست‌هاي فرعي به نوعي ميان‌بر زده و بازار را در مسير ثبات قرار دهد. از جمله اقداماتي که در کوتاه‌مدت مي‌تواند تاثير بسزايي روي بازار خودرو داشته باشد استفاده از ابزارهاي مالياتي در فرآيند داد و ستد خودرو است. استفاده از ابزارهاي مالياتي پيش‌تر در کشورهاي ديگر امتحان خود را پس داده‌اند و سياست‌گذاران در آن کشورها توانسته‌اند به کمک اين ابزار بازار را مديريت کرده و اجازه ندهند که ثبات بازار به خطر بيفتد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد