ضرورت تدوین دستورالعمل محاسبه قیمت خودرو در شرایط خاص
فارس/ در شرايطي که تحويل خودروها با تأخير روبرو است، عملکرد سليقهاي خودروسازان در محاسبه قيمت خودرو نارضايتي مشتريان را در پي داشته که تدوين دستورالعمل ويژه در مورد رفتار خودروسازان در شرايط خاص را ضروري ميسازد. جمعي از مخاطبان با ثبت سوژهاي تحت عنوان «گروکشي خودروسازان و تاخير در ارسال دعوتنامه ها به اميد افزايش قيمت» خواستار جلوگيري از عرضه خودرو به مشتريان با قيمتهاي بالا و خارج از روال معمول شدند. بر اساس اعلام قبلي شرکتهاي خودروساز، نحوه محاسبه قيمت خودرو از سوي خودروسازاناين گونه است که قيمت خودرو يا مطابق با نرخ خودرو در زمان تحويل مشخص ميشود و يا در قرارداد، قيمت قطعي ذکر ميشود. به اين ترتيب قيمت خودرو بايد بدون در نظر گرفتن مدت زمان تأخير در تحويل خودرو مشخص شود. آنچه طي يک سال اخير باعث شد که خودروسازان خارج از روال قبل نسبت به محاسبه قيمت اقدام کنند، افزايش قيمت تمام شده توليد خودرو بود. در نتيجه خودروسازان خارج از تعهداتشان در قراردادهاي فروش خودرو نسبت به افزايش قيمت اقدام کرده و همين موضوع نوعي نگراني را در بين خريداران ايجاد کرد. در نهايت بخشي از تعهدات خودروسازان با قيمت قبل و بخش ديگر نيز بر اساس نرخهاي جديد محاسبه شد. بهرام پارسايي، سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس در اين مورد به فارس ميگويد: طبيعي است که افزايش قيمت خودرو با توجه به افزايش قيمت قطعات صورت گيرد اما اين رشد قيمت تمام شده در آن حدي نيست که خودروسازان اظهار ميکنند، چرا که بخش زيادي از هزينه خودروسازي ما هزينه کارگر است که برخلاف همه جاي دنيا که به ازاي هر ۸۰ خودرو يک کارگر دارند، ما به ازاي هر ۱۰ خودرو يک کارگر داريم، يعني هم تکنولوژي ما بسيار فرسوده است و هم مديريت ما به قدري فشل است که نتوانستيم اين موضوع را متناسب با دنيا کنيم. وي اظهار داشت: در بحث مصارف انرژي اين بخش هم افزايش قيمتي نداشته است، يعني ما در بخش کارگري و نه در بخش مصارف انرژي، افزايش قيمت نداشتيم که بخواهد شامل افزايش قيمت خودرو شود. در نتيجه در وضعيتي که ميزان افزايش قيمت تمام شده توليد خودرو با ابهام روبرو است و مشخص نيست خودروسازان تا چه اندازه ميتوانند نسبت به بالابردن قيمت توليداتشان اقدام کنند، محاسبه نرخهاي دلخواه براي خودروهاي پيش فروش شده امر قابل قبولي نخواهد بود. عزيز اکبريان، رئيس کميسيون صنايع مجلس نيز در اين مورد به فارس ميگويد: وضعيت توليد خودرو که به شرايط نرمال برسد، قطعاً قيمتها پايين خواهد آمد. به هر حال به نظر ميرسد نحوه محاسبه قيمت خودرو نيازمند دستورالعملي دقيق و لازم الاجراست تا خودروسازان نتوانند به راحتي و به تشخيص خود نسبت به تغيير قيمتها بر خلاف تعهداتشان اقدام کنند. در اين رابطه مجلس اخيراً مصوبهاي براي سپردن دوباره قيمتگذاري خودرو به شوراي رقابت داشت و در عين حال، معاون وزير صنعت نيز دو روز پيش اعلام کرد که دستورالعمل قيمتگذاري خودرو توسط سازمان حمايت تدوين خواهد شد تا پس از طرح در کميته خودرو، در ستاد تنظيم بازار مطرح و پس از تصويب نهايي، مبناي عمل براي موضوع قيمت گذاري قرار گيرد. به اين ترتيب نوعي کشمکش بر سر قيمتگذاري خودرو ايجاد شده که مصرف کنندگان را با نوعي بلاتکليفي مواجه کرده و لازم است تا دولت هرچه سريعتر براي حل اين مشکل و در راستاي ايجاد آرامش در بازار نسبت به تعيين تکليف مسئله اقدام کند.