فارس/ سازمان حمايت مسئول قيمت‌گذاري خودرو تا ابلاغ قانون جديد است/فعاليت يک پنجم واحدهاي صنعتي با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفيت معاون طرح و برنامه وزير صنعت گفت: تدوين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو يکي از اختيارات سازمان حمايت است و تا ابلاغ قانون جديد در اين سازمان انجام خواهد شد. سعيد زرندي در يک نشست خبري مبني بر اينکه دليل تدوين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو توسط سازمان حمايت با وجود مصوبه مجلس براي واگذاري دوباره قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت اظهار داشت: تدوين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو جزو اختيارات سازمان حمايت است و تا زماني که قانون جديد ابلاغ شود، اين کار توسط سازمان حمايت انجام خواهد شد. معاون طرح و برنامه وزير صنعت تصريح کرد: تدوين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو با توجه به شرايط و اختيارات تفويض شده به سازمان حمايت صورت مي گيرد و تا زماني که قانون مجلس ابلاغ شود، اين کار از طريق سازمان حمايت انجام خواهد شد. * کم‌کاري خودروسازان براي داخلي سازي قطعات وي همچنين در مورد برنامه داخلي‌سازي قطعات خودرو نيز گفت: برنامه داخلي سازي قطعات به تفکيک هر خودرو مشخص شده،‌ قبلا واردات برخي قطعات به راحتي انجام مي‌شد ولي در حال حاضر قطعات منفصله خودرو در سرفصل‌ تحريم‌ها قرار گرفته و به همين دليل بايد به سمت داخلي‌سازي اين قطعات حرکت کنيم. به گفته وي، ميزان ساخت داخل در برخي خودروهاي چيني کم است که براي آنها برنامه‌ريزي صورت گرفته ولي اولويت داخلي‌سازي با قطعات خودورهاي پرتيراژ است. وي با بيان اينکه در بهترين حالت ۸۵ درصد قطعات خودرو داخلي سازي شده است، تصريح کرد: صنعت خودرو بايد در سال‌هاي گذشته تحرک بيشتري در زمينه داخلي سازي انجام مي داد. معاون وزير صنعت در ادامه با اشاره به مشکل تامين نقدينگي براي واحدهاي توليدي، گفت: در حال حاضر برخي واحدهاي صنعتي راکد هستند که از مردم مي‌خواهيم به جاي ايجاد واحدهاي جديد، براي فعال کردن واحدهاي راکد سرمايه‌گذاري کنند. * ۱۲ هزار واحد با ظرفيت ۳۰ تا ۵۰ درصدي کار مي‌کنند زرندي با اشاره به اينکه در حال حاضر حدود 60 هزار واحد صنعتي در کشور داريم، گفت: 12 هزار واحد با ظرفيت 30 تا 50 درصد فعال هستند. وي با بيان اينکه در کشور با پارادوکس نقدينگي روبرو هستيم، اظهار داشت: حجم نقدينگي نزد مردم بالا است و در مقابل، در بخش توليد با کمبود نقدينگي مواجه هستيم که اين پارادوکس را بايد برطرف کنيم. زرندي تاکيد کرد: شرکت‌هاي بزرگ صنعتي بايد براي تامين نياز مالي خود به سمت بازار سرمايه حرکت کنند. وي ادامه داد: تحريم‌ها اثر کوتاه مدت منفي بر بخش توليد داشت ولي اين اثر دائمي نيست و پس از گذشت يک دوره ، اثر منفي تا حدي کم شده است. به گفته وي، سهم نقدينگي بخش توليد در کل تسهيلات بانکي در سال 97 با کاهش روبرو بوده به طوري که اين سهم از 31 درصد در سال 92 به 27 درصد در شرايط فعلي رسيده است. معاون وزير صنعت با اشاره به افزايش نرخ ا رز و تاثير آن بر قيمت تمام شده توليد صنعت، گفت: هر 100 درصد افزايش نرخ ارز،‌ هزينه کالاي توليدي را 89.5 درصد افزايش مي‌دهد، به همين دليل مديريت نرخ ارز از اهميت ويژه‌اي در رونق توليد برخوردار است. وي کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، بي‌ثباتي سياست‌ها و تغييرات نرخ ارز، بيمه تامين اجتماعي،‌افزايش هزينه‌هاي مبادلاتي، ماليات و گمرک را از جمله دغدغه‌هاي وزارت صنعت براي حمايت از بخش توليد عنوان کرد. * اجراي ۳۵ پروژه براي بهبود وضعيت توليد زرندي در ادامه با اشاره به تعيين 35 پروژه براي بهبود وضعيت توليد، گفت: بهبود فضاي کسب و کار،‌ تأمين مالي و توسعه سرمايه‌گذاري،‌ توسعه معادن و صنايع معدني و همچنين توسعه و تعميق ساخت داخل از جمله محورهاي تعيين شده در اين زمينه است. معاون وزير صنعت در ادامه با بيان اينکه از 42 ميليارد دلار واردات انجام شده در سال گذشته، حدود 35 ميليارد دلار به واردات کالاهاي صنعتي اختصاص داشته است، گفت: در 55 رديف کد تعرفه‌اي حدود 12 ميليارد دلار واردات صورت مي‌گيرد. وي با اشاره به تعريف پروژه جذب سرمايه براي جايگزيني واردات با هدف‌گذاري 3 ميليارد دلاري، گفت: در اين زمينه بررسي‌هايي صورت مي‌گيرد تا نياز کشور از طريق تکميل طر‌ح‌هاي نيمه تمام تامين شود. زرندي افزود: پروژه توسعه صنايع دريايي و توسعه ناوگان ريلي مدنظر وزارت صنعت است و در اين زمينه برنامه‌ريزي براي توليد 13 هزار و 100 واگن در سال 98 مدنظر قرار دارد. به گفته وي، در سال گذشته از 46 ميليارد دلار صادرات کشور، 23.4 ميليارد دلار مربوط به صادرات به 15 کشور هم‌مرز و يا نزديک به ايران بوده است. * اعلام نرخ مرجع کالاها از سوي سازمان حمايت وي همچنين از برنامه‌ريزي براي اعلام نرخ مرجع برخي محصولات توسط سازمان حمايت خبر داد و گفت: در مورد برخي کالاها بحث در خصوص اينکه کدام مرجع،‌ مبناي اعلام نرخ باشد مطرح است که اين موضوع در حال بررسي است. زرندي ادامه داد: برخي افراد سودجو از نبود قيمت‌ها سواستفاده کرده و قيمت‌هاي مجازي را در بازار ايجاد کرده‌اند. وي در پايان درخصوص تاخير در ارائه آمار از سوي وزارت صنعت نيز گفت: سعي مي‌کنيم 15 تا 20 روز بعد از هر ماه،‌ آمار مربوط به توليد ماه قبل را منتشر کنيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد