ماجرای قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به کجا رسید؟

تسنيم/ درحالي يک ماه از تصويب طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس و بحث ورود مجدد شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو مي گذرد که هنوز اين طرح به تاييد نهايي شوراي نگهبان نرسيده و وضعيت بازار و قيمت خودرو هم بلاتکليف تر از گذشته است. اواخر ارديبهشت ماه امسال مجلس شوراي اسلامي با مصوبه اي پاي شوراي رقابت را به قيمت گذاري خودرو باز کرد. براساس يکي از ماده‌هاي طرح ساماندهي بازار خودرو، نمايندگان مجلس مصوب کردند شوراي رقابت به صورت قانوني مرجع قيمت گذاري خودرو باشد. همين موضوع عاملي شد تا نقل و قول هاي مختلفي در مورد ورود دوباره شوراي رقابت به قيمت گذاري خودرو مطرح شود. از يک طرف وزارت صنعت همچنان مصرّ به تعيين دستورالعمل قيمت خودرو براساس چارچوب هاي گذشته است، و در همين راستا مقيمي معاونت صنايع وزارت صنعت اعلام کرده " در چارچوب سياست‌هاي دولت، تدوين و ابلاغ دستورالعمل قيمت گذاري خودرو را بلافاصله از طريق سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در دستور کار قرار داده‌ايم که پس از طرح در کميته خودرو، حتماً در ستاد تنظيم بازار مطرح و پس از تصويب نهايي، مبناي عمل براي موضوع قيمت گذاري قرار خواهد گرفت." از طرف ديگر شيوا رئيس شوراي رقابت هم مصوبه مجلس را داراي ابهامات مي‌داند و معتقد است "اگر قرار است شوراي رقابت دستورالعمل قيمت‌گذاري خودروها را اعلام کند ديگر ارسال قيمت محاسبه‌شده خودروسازان چه الزامي دارد؟ اگر قيمت‌هاي اعلامي شرکت‌هاي خودروساز با معيارهاي شوراي رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظيفه‌اي داريم؟ شيوا با اعلام اينکه اين بند از طرح ساماندهي بازار خودرو در مورد شوراي رقابت و قيمت خودرو مبهم است، تصريح کرد: البته به‌صورت کلي ما احتياجي به مصوبه مجلس نداشتيم زيرا براساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت بايد در بازارهاي انحصاري ورود پيدا کرده و دستورالعمل قيمت‌گذاري‌ها را تعيين کند به اين ترتيب اين وظيفه ذاتي شوراي رقابت است و کسي نمي‌تواند خلاف قانون عمل کند. در حال حاضر يک ماه از مصوبه مجلس مي‌گذرد و هنوز طرح ساماندهي بازار خودرو به تاييد نهايي شوراي نگهبان نرسيده است. علاوه بر اين وضعيت بازار قيمت خودرو هم بلاتکليف تر از گذشته است و هنوز هيچ مديريت قيمتي در خودروها اعمال نمي شود. به نظر مي رسد مسئولين بايد با بررسي هزينه هاي توليد، تصميم نهايي را براي قيمت خودروها بگيرند تا در ادامه آن با افزايش عرضه خودرو، ثبات به بازار برگردد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد