پیشنهاد سخنگوی کمیسیون اصل90 به سایپا و ایران خودرو
ايسنا/ سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي گفت که سايپا و ايران خودرو بايد با توجه به ميزان زيان انباشتهشان اعلام ورشکستگي کنند. بهرام پارسايي با اشاره به بررسي پرونده خودروسازها در کميسيون اصل ۹۰، اظهار کرد: يکي از تخلفات جدي خودروسازها که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر است اين است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعهاي که زيان انباشتهاش ۵۰ درصد سرمايهاش باشد، بايد جلسه مجمع عمومي تشکيل دهد و اعلام ورشکستگي کند. اين از قوانين صريح تجارت است. استعلام از خودروسازان هم نشان ميدهد هر دو خودروساز ميزان زيان انباشتهشان چند برابر کل سرمايه آنهاست و قانونا ورشکسته هستند و بايد اعلام ورشکستي کنند. وي با انتقاد از اينکه «وزارت صنعت، معدن و تجارت از کنار همه تخلفات خودروسازان ميگذرد» مدعي شد: به عنوان مثال کل سرمايه سايپا ۴,۰۰۰ ميليارد تومان است، در حالي که طبق جواب مکتوب آنها به کميسيون زيان انباشتهشان ۲۰ هزار ميليارد تومان است يعني آنها ۵۰۰ درصد سرمايهشان زيان انباشته دارند؛ لذا طبق قانون هم سايپا و ايران خودرو شرکتهاي ورشکستهاي هستند که عدم اعلام ورشکستي آنها باعث ميشود اين باتلاق عظيمتر شود و جبران خسارتاش براي کشور هزينههاي سنگينتري در پي داشته باشد. وي با بيان اينکه «کميسيون اصل ۹۰ در مورد اثبات ورشکستگي اين دو خودروساز حتماً جلسهاي با مسئولين ذيربط خواهد داشت»، ادامه داد: خود اين شرکتها موضوع ورشکستگي را انکار نميکنند کما اينکه ايران خودرو پيش از سال ۱۳۹۸ زيان انباشتهاش را بالغ بر ۸,۰۰۰ ميليارد تومان به ما اعلام کرد که قطعاً الان اين رقم بيشتر است و منابع اين شرکت هم کمتر است؛ لذا هر دو شرکت بايد براساس قانون تجارت اعلام ورشکستگي کند. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ايران خودرو و سايپا همچنين مقدار زيادي هم بدهي بانکي دارند آخرين استعلام از بانک مرکزي نشان ميدهد حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان بدهي کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار ميليارد تومان آنها مربوط به ايران خودرو و سايپاست و ميزان خودروهاي پيش فروش شدهاي که تحويل ندادهاند هم تقريباً به همين ميزان است. وي با بيان اينکه « خودروسازها تخلفات قانوني زيادي دارند»، ادامه داد: اينکه خودروها به بهانه نداشتن قطعه در پارکينک مانده و تحويل داده نميشوند تخلف از قانون است، زيرا آنها حق پيش فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشتهاند و اين تخلف است. قانون در باب پيش فروش اين است که بايد قطعات را داشته باشند تا بتوانند اين کار را انجام بدهند. موضوع ديگر اين است که آنها فقط براي فروش نقدي قطعه دارند، زيرا قيمتشان فقط چند درصد زير قيمت بازار است و سود بيشتري برايشان دارد. همچنين چند ۱۰ هزار ميليارد تومان پول پيش فروش دست خودروسازهاست که معلوم نيست با اين پول چه کار ميکنند. نقش آنها در اين است که فروش فوري داشته باشند زيرا ميتوانند آن را گرانتر بفروشند و اگر اين کار را نکنند چرخشان نميچرخد، زيرا همان پولهاي قبلي را معلوم نيست چه کردهاند فقط ايران خودرو تا پايان سال گذشته بابت پيش فروش بيش از ١٣ هزار ميليارد تومان از مردم پول دريافت کرده که معلوم نيست اين خودروها کجاست. وي با بيان اينکه «ايران خودرو و سايپا طبق قانون بايد واگذار شوند»، اظهار کرد: يکي از مشکلات اين شرکتها اين است که خصوصيسازي نشدند و بخش دولتي هستند. البته خصوصيسازي اينها هم نيازمند مديريت است. به عنوان مثال شرکتهايي وجود دارند که به صورت انحصاري قطعاتي را در دست دارند و عمداً آنها را تحويل نميدهند تا اين شرکتها به سمت ورشکستگي بروند و با لابيهايي که دارند آنها را تملک کنند؛ بنابراين واگذاري اين دو شرکت با نظارت بسيار دقيق و شفاف باشد و اگر اين کار چند سال گذشته اتفاق ميافتاد ميتوانست تحولي در صنعت خودرو ايجاد کند. سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه «پرونده خودروسازان در کميسيون اصل ۹۰ در حال تکميل است و به زودي نهايي خواهد شد»، افزود: ما اين پرونده را در قالب گزارش جمعبندي ميکنيم و تخلفات هم براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع ميشود و پيشنهاداتي را نيز ارائه ميکنيم و جلساتي را با وزراي اقتصاد و صنعت و سازمانهاي نظارتي خواهيم داشت. وي با اعتقاد به اينکه «تخلفات قانوني، عدم تمکين به قانون و تضييع حقوق مصرف کننده از عدم انجام تعهدات و عدم کيفيت خودروسازها مشهود است»، مدعي شد: دو خودروساز بالغ بر چند صد هزار شاکي و ناراضي دارند و همينکه قوه قضاييه به صورت جدي براي بررسي تخلفات آنها ورود نميکند براي ما جاي سوال دارد.