رشد سهام خودرویی ها با واگذاری سایپا و ایران خودرو
ايرنا/ معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تاثير واگذاري سهام سايپا و ايران خودرو به بخش خصوصي بر روي سهام خودروييها در بازار سرمايه مثبت ارزيابي مي شود اما بايد مشخص شود که خريدار کيست و بعد از خصوصي سازي، برخورد دولت با آنها به چه صورت خواهد بود؟ علي سعيدي امروز يکشنبه به واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصي و تأثير آن بر بازار سرمايه اشاره و بيان کرد: در صورتي که دولت به دنبال عرضه سهام اين دو شرکت خودروسازي به صورت بلوکي باشد يک سهامدار جديد جايگزين دولت ميشود و در بازار حضور پيدا خواهد کرد. وي اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا قبل از تصميم دولت براي واگذاري ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصي، استراتژي صنعت خودرو را تعريف و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به دخل و تصرف در صنعت خودرو ميکرد. به گفته سعيدي، ايران خودرو و سايپا تا قبل از خصوصي سازي در کنار حمايتهاي دولتي به دليل دولتي بودن و به کار گرفتن روشهاي دستوري، گرفتار برخي از محدوديتها شده بودند که به نظر ميرسد هزينههاي دولتي بودن براي اين شرکتها بسيار زياد بوده است. عضو سابق هيأت مديره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار به مزاياي واگذاري سهام اين دو شرکت خودروسازي اشاره و بيان کرد: استفاده از استراتژي صاحبان سهم، از جمله منافع بزرگي است که اين شرکتها با خصوصي سازي قادر به استفاده از آن هستند، در اين خصوص ميتوانند يک تصميم گيري کامل در زمينه مسائل موجود داشته باشند که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در طول چند سالي که مالک اين دو شرکت بود قادر به انجام چنين کاري نبود. وي با تاکيد بر اينکه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دو شرکت خودروسازي رقيب را با شعار ايجاد رقابت در زير مجموعه خود به وجود آورده بود، گفت: بهتر بود تا از حيث استراتژيک صنعتي اين دو شرکت با يکديگر ادغام ميشدند. عضو سابق هيأت مديره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر دولت در طول اين سالها استراتژي مشخصي را براي دو شرکت بزرگ خودروسازي سايپا و ايران خودرو در نظر ميگرفت و اقدام به ادغام آنها ميکرد در آن زمان ميتوانستيم شاهد بهبود وضعيت بازار خودرو در کشو بوديم. وي معتقد است که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد در راستاي کاهش تعرفه واردات خودرو اقدام ميکرد و بهتر بود به جاي ايجاد رقابت در داخل کشور، زمينه رقابت در سطح بين المللي را فراهم ميکرد. سعيدي افزود: يکي از منافع خصوصي سازي از حيث صنعتي بايد اين باشد که مسئولان بتوانند سهامداران خارجي را وارد کشور کنند تا از اين طريق به تکنولوژيهاي بين المللي دست يابند در حالي که امروزه حضور سرمايه گذار خارجي و شرکتهاي خارجي در ايران بيش از آنکه به عنوان بحث صنعتي و اقتصادي مطرح شود به بحثهاي سياسي تبديل شده است. اين کارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اگر روزي خودروسازان بزرگ دنيا به دنبال همکاري با شرکتهاي خودروسازي داخلي باشند اين اقدام بيش از آنکه نيازمند موافقت سيستم اقتصادي باشد، نيازمند توافق سيستمهاي امنيتي و سياسي کشور است. سعيدي با بيان اينکه خصوصي سازي اين دو شرکت معلوم نيست که تا چه ميزان در بهبود عملکرد آنها تأثير داشته باشد، گفت: اين موضوع ممکن است علاوه بر بهبود تصميمات داخلي شرکتها باعث کاهش فشار دستگاههاي مختلف براي انتخاب مدير شود. عضو سابق هيأت مديره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که شرکت خودروسازي سايپا به لحاظ نقدينگي با وضعيت بسيار مطلوبي همراه بود که متأسفانه تصميمات دولتي اين شرکت را از لحاظ مالي درمانده کرد. وي با بيان اينکه خصوصي سازي اين دو شرکت با تأثيراتي متناقض همراه است، گفت: برخي از عوامل به نفع و برخي ديگر به ضرر شرکت خواهد بود که اين موضوع به شيوه خصوصي شدن و سهامداران آنها بر ميگردد، همچنين به اين نکته که چه بخشي از آن به صورت عمده و چه بخش ديگري به صورت خرد واگذار ميشود بستگي دارد که به تبع بر قيمت آنها در بورس تأثيرگذار خواهد بود. عضو سابق هيأت مديره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تفاوت مدلهاي خصوصي سازي در صنايع مختلف گفت: در برخي از زمانها بعد از خصوصي سازي شرکت موردنظر، دولت اقدام به لغو قرارداد خود خواهد کرد که اين مورد در کوتاه مدت به ضرر شرکت خواهد بود. وي گفت: بعد از واگذاري شرکتها به بخش خصوصي شيوه برخورد دولت، برخورد خريدار سهام و نحوه مديريت آن تعيين کننده موفقيت خصوصي سازي آنها است. تأثير افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي بر داراييها در بازار سرمايه سعيدي همچنين به تأثير ابلاغ بخشنامه تجديد ارزيابي بر داراييها بر بازار سرمايه گفت: اين موضوع از حيث شفافيت مثبت ارزيابي ميشود زيرا به دليل وجود تورم چشمگير در سالهاي گذشته، ترازنامه مالي شرکتها قابليت مقايسه خود را از دست دادهاند به همين دليل وضعيت دقيقي از شرکتها در اختيار تحليلگران قرار نميگيرد. به گفته عضو سابق هيأت مديره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار به ريسک تجديد ارزيابي بر داراييها اشاره و بيان کرد: اين نکته بايد بررسي شود که تا چه ميزان قيمت جديد اعلام شده از سوي کارشناسي قابليت اتکا دارد. وي افزود: هر چقدر عدد اعلام شده واقعي باشد شفاف سازي مثبت ارزيابي ميشود در حالي که اگر در تجديد ارزيابي عدد دقيقي اعلام نشود و کارشناس، قيمت را به اشتباه مطرح کند همان عدد ميتواند خلاف شفافيت باشد و سرمايه گذار را با گمراهي همراه کند. سعيدي اظهار داشت: نفس تجديد بر ارزيابي داراييها مثبت است به شرط آنکه قيمت اعلام شده از سوي کارشناس ضمن قابليت اتکا، از ضمانت اجرا و نيز امکان نظارت برخوردار باشد. عضو سابق هيأت مديره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به اينکه در اين اقدام منافع عمومي درگير کار ميشود بنابراين لازم است تا کارشناسان رسمي دادگستري از يک دستگاه ناظر مستقل برخوردار باشند تا در صورت ايجاد تخلف از طريق مقررات مشخص با آن تخلف برخورد جدي صورت گيرد.