رئیس قوه قضائیه: با خودروسازانی که قیمت و زمان تحویل را به میل خود تغییر دهند برخورد شود
ايسنا/ رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر ضرورت رعايت تعهدات از سوي شرکتها و خودداري از نقض يکطرفه توافق با مشتريان، به برخي شرکتها از جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت تغيير قيمت و زمان تحويل کالا، به دليل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت. آيت الله سيدابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي قضائي با تبريک ايام ميلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علي ابن موسي الرضا (ع) و دهه کرامت، تصريح کرد: تاکيد ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبري، رعايت عزت قضات شجاع و مقتدري بوده است که در مقابل نفوذها ايستادگي کرده و به حق و عدل حکم ميکنند. بر همين اساس، دستورالعمل جامع کرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زيرمجموعههاي دستگاه قضائي ابلاغ شد تا ان شاءالله ضمن حفظ عزت قضات شريف، از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکي، متهم و محکوم نيز صيانت و پاسداري شود. رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه اين دستورالعمل مشتمل بر جمع بندي نکات مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانين گوناگون است، اظهار کرد: قوت و اقتدار دستگاه قضائي به هيچ عنوان مستلزم بي احترامي به ارباب رجوع، متهم و محکومان نيست. از طرف ديگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه براي ارتقاي سطح رعايت کرامت افراد درگير در پروندههاي قضائي بايد از سامانههاي الکترونيکي استفاده کرد تا امور به سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفين و همچنين با شفافيت قضائي پيش برود. رئيسي در ادامه با تاکيد بر ضرورت نظارت علي الدوام بر دستگاهها از جانب مديران اظهار کرد: مديريت بدون نظارت معنا ندارد. خصوصاً بخشهاي مختلف اجرايي که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاري هستند بايد نظارت را جدي بگيرند. در دستگاه قضائي نيز تاکيد ما بر نظارت هر چه بيشتر بر تحت نظرگاهها، بازداشتگاهها، کلانتريها و دادسراهاست زيرا اين مراکز مهم، بيشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همين اساس داراي اولويت هستند. رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر لزوم اجراي هر چه بهتر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، افزود: نظارت به هيچ عنوان به معناي بي اعتمادي نيست بلکه به معناي تضمين اجراي قانون و تداوم اعتماد است. بر اين مبنا، هرگز نبايد نظارت را مزاحمت، ايجاد مانع يا مچ گيري تلقي کرد. اصل نظارت براي صيانت از افراد است و اين نظارت نيز در وهله اول بر عهده مديران قرار دارد. رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت پايبندي شرکتها به تعهدات خود و حقوق مردم تاکيد کرد و گفت: اگر سازماني به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتري را به صورت يکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلاً فرض کنيم يک شرکت خودروسازي متعهد شده است که خودرو را با قيمت مشخص در زمان مشخص به مشتري تحويل دهد. اگر به صورت يکطرفه و با ميل خود قيمت و زمان تحويل خودرو را تغيير دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: دستگاهها و شرکتها براي جلب رضايت مردم بايد بيش از ديگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا يک شرکت به خود اجازه ميدهد قيمت را بر خلاف تعهد افزايش يا زمان تحويل کالا را تغيير دهد؟ قطعاً ما با چنين مواردي به دليل نقض حقوق عامه برخورد ميکنيم. نبايد يک شرکت به دليل ايستادن در نقطه قدرت و نياز مردم به کالاي آن، برخلاف موازين شرعي و قانوني اقدام به نقض تعهداتش کند. رئيسي در بخش پاياني سخنان خود با تقدير از تلاشهاي حجت الاسلام احمدي ميانجي در دوران رياست مرکز امور شوراهاي حل اختلاف سراسر کشور، براي حجت الاسلام مظفري رئيس کل سابق دادگستري استان آذربايجان شرقي که رياست امور شوراهاي حل اختلاف را بر عهده گرفته است، آرزوي موفقيت کرد.