چرا باید خصوصی سازی در صنعت خودرو را جدی بگیریم؟
پرشين خودرو/ چند سالي مي شود که کلمه «بهره وري» را در فضاي اقتصادي ايران و به خصوص صنعت خودرو بسيار مي شنويم، کلمه اي که مي توان گفت در ايران و به طور خاص در بخش هاي اقتصادي که دولتي اداره مي شود، مغفول مانده است. چنانچه بخواهيم بهره وري را به صورت ساده معني کنيم بايد گفت که ميزان خروجي و سود يک سازمان نسبت به هزينه هاي انجام شده، بهره وري ناميده مي شود. اما چرا بهره وري در اقتصاد و خودروسازي ايران آن طور که بايد جدي گرفته نشده است؟ پاسخ اين پرسش را بايد در منابع بي شمار و لايتناهي دولتي که در برهه هاي زماني مختلف در اختيار خودروسازان بوده است، جستجو کنيم، چرا که اين منابع با ورود بي ضابطه به شرکت ها توانست سوء مديريت ها را براي سال ها مخفي کند تا امروز که اين مشکلات با تحريم هاي صنعت خودرو و کاسته شدن شديد از منابع مالي، يکباره موجب بروز مشکلات عديده اي شده است. براي درک بهتر اين مسئله، بد نيست تا نمونه اي از خصوصي سازي موفق در صنعت خودرو و به تبع آن ورود اشخاص حقيقي و سرمايه هاي بخش خصوصي را به صنعت خودروسازي مثال بزنيم و ببينيم شرکتي که در سال هاي متوالي اداره شدن توسط بخش دولتي جزو خودروسازان ضررده بوده است چگونه با خصوصي سازي توانست به ميزان مناسبي از بهره وري در صنعت خودرو دست يابد. گروه بهمن؛ مجموعه اي که با وجود فعاليت مناسب در بازار، نمي توانست آنچنان که بايد نقش خود را ايفا کند پس از ورود بخش خصوصي توانست به يکي از موفق ترين خودروسازان ايراني تبديل شود. گروه بهمن پس از خصوصي سازي در کمتر از دو سال به ظرفيت سه برابري رسيد در اين مدت 3 خودرو به توليدات بهمن موتور و 3 خودرو نيمه سنگين و سنگين هم به بهمن ديزل اضافه کرد و توانست در زمينه افزودن برخي آپشن ها، سيستم تطبيق با محيط زيست و سازگاري با استاندارد نيز به پيشرفت هايي دست يابد. افزايش مساحت سالن هاي توليد بهمن ديزل به دو برابر با طراحي مدرن خطوط توليد خودروهاي سنگين و افزايش 35 درصدي فضاي بهمن موتور بخش ديگري از موفقيت هاي اين شرکت در زمان اداره توسط بخش خصوصي بوده است. شرکتي که در زمان تصدي دولت اعلام ضرر مي کرد امروز در ميان 500 شرکت برتر ايران، رتبه 47 را به خود اختصاص داده است که نمي توان مديريت بخش خصوصي را در اين ميان ناديده گرفت. نرخ بازده دارايي با ميانگين 9 درصد يا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 15 درصدي و رشد اشتغال 16 درصدي، بخش هاي ديگري است که نشان مي دهد اگر تفکر صحيح اشخاص حقيقي با سرمايه هاي بخش خصوصي وارد صنعت خودرو ايران شود، انتظار خروج از وضعيتي که سال هاي متمادي است با آن دست و پنجه نرم مي کنيم، دور از ذهن نخواهد بود. تمام اين موارد و رشد و پيشرفت هايي که آمار رسمي گوياي آن است در شرايطي اتفاق افتاده است که اين شرکت به طور خاص هدف تحريم هاي خارجي از يک سو و مافياي قدرتمند ضد توليد داخلي از سوي ديگر قرار گرفته است تا جايي که نامه محرمانه اين گروه براي خروج از اين وضعيت به دست رسانه هاي معاند مي رسد و راه هاي دور زدن تحريم ها بسته مي شود. با وجود تمام مشکلاتي که از نظر قانوني در برابر بخش خصوصي فعال در صنعت قرار دارد اما اين شرکت همچنان 4 هزار نيروي متخصص را در مجموعه خود با ارائه راهکارهايي فعال نگه داشته است که اين مهم نشان مي دهد سيستم خود کنترلي که در بخش هاي خصوصي وجود دارد حتي مي تواند در بدترين شرايط اقتصادي نيز تضمين کننده سود و بقاي ذينفعان و سهامداران مجموعه باشد.