خودروی ملی ویتنام؛ بهانه خیزش توسعه
مهر/ پيادهسازي فعاليتهاي اقتصادي در قالب سياستهاي تجاري مبتني بر تقويت زنجيره ارزش براي پاسخ به نياز داخلي و قرار گرفتن در مقياس منطقهاي و جهاني، موضوعي است که در توليد خودرو جالب توجه است. علاءالدين ازوجي؛ دکتري اقتصاد و مدرس دانشگاه در يادداشتي براي خبرگزاري مهر، ضمن تشريح ابعاد توليد خودروي ملي ويتنام، به مقايسه آن با صنعت خودروي ايران پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان مي گذرد: پيادهسازي فعاليتهاي اقتصادي در قالب سياستهاي تجاري مبتني بر تقويت زنجيره ارزش براي پاسخ به نياز داخلي و قرار گرفتن در مقياس منطقهاي و جهاني و اخذ جايگاه ممتاز تجارت جهاني، جالب توجه ميباشد و اين، درسهايي براي اقتصاد ايران است. در خبرها آمده است که اولين خودروي ملي ويتنام تحت عنوان فاديل(Fadil) با قيمت تمام شده تقريباً ۱۷ هزار دلار را (معادل ۲۱۲ ميليون تومان- بدون احتساب برابري قدرت خريد) روانه بازار شد. در برنامه ميان مدت و بلندمدت تاکيد شده که در کنار پوشش به تقاضاي بالاي داخلي، خودروي ويتنامي با خودروهاي تويوتا و فورد رقابت کند و حتي به بازارهاي خارجي نيز صادر شود. اولين تصور اين هست که شايد کمي غيرواقع بينانه به نظر برسد ولي با بررسي برخي از شواهد تاريخي و تجربي اين کشور، اين تصور اصلاح ميشود. براي تبيين بهتر موضوع سعي ميشود با سه رويکرد، واقعيت يک کشوري که در سه دهه قبل در معرض جنگ و درگيري بوده، تا کنون و آينده آن به بحث بپردازيم. اين سه رويکرد عبارتند از الف-اقتصاد سياسي خودروي ملي، ب- اقتصاد کلان ويتنام ج- اقتصاد بخشي ويتنام ميباشند. قبل از ورود به اين سه رويکرد اشاره ميشود که لحاظ کردن سه رويکرد کاملاً مبتني بر "انديشههاي نوظهور توسعه" در طي چند سال اخير اين کشور (کمتر از ده سال) در کنار کشورهايي نظير تايلند، لائوس، تايوان و کامبوج است که انديشههاي توسعه آنها کاملاً اقتصاد رفتاريشان نسبت به دهههاي قبل تغييرات بنيادي پيدا کرده است. بر همين اساس، صرف نگاه اقتصادي به اين سه رويکرد نميتوان پاسخ اصلي رمز و راز انديشههاي نوظهور توسعه جنوب شرق آسيا را يافت. الف-اقتصاد سياسي خودروي ملي: ويتنام عمدتاً تا دهه ۸۰ م درگير جنگ بود. فقدان کمک و جذب منابع داخلي و خارجي، مانع بهبود وضعيت اقتصادي و صنعتي اين کشور شده و حتي تاب و توان صنايع کوچک و متوسط را نداشتند تا چه رسد به صنايع بزرگ از جمله خودروسازي. اکنون که اين کشور در مسير بهبود وضعيت اقتصادي و رشد بالاتر قرار گرفته است توان مردم براي خريد خودرو نسبت به دهه هاي قبل به مراتب تغييرات اساسي يافته و اين تغييرات در ساير کالاهاي ديگر به خصوص محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي و تکميلي مرتبط با بخش کشاورزي نيز مشهود ميباشد. حال اين سوال پيش خواهد آمد آيا ميتوان گفت که اين کفايت لازم را بحث را دارد يا خير؟ پاسخ خير خواهد بود چرا که شتاب براي پيشرفت و توسعه يافتگي در اين کشور از بعد اجتماعي و فرهنگي و آموزشي به وفور ديده مي شود و در لايههاي مختلف جامعه، به اين درک از عقلانيت و آگاهي رسيدند که بايد توسعه را به صورت همه جانبه دنبال کرد و جدي بودن رفتار دولتيها، کارشناسان، فعالان اقتصادي و آحاد جامعه به نوعي بيانکننده اين خواسته از توسعه در اين کشور باشد. بنابراين در کنار نظام تدبيري که براي توسعه اقتصادي و اجتماعي ويتنام تدارک ديده شده، تحولات اجتماعي، فرهنگي و آموزشي در کمتر از دو دهه اخير به کمک تحولات اقتصادي آمدند و موجب شتاب بخشيدن اين کشور در چند سال اخير شده است. "خودروي ملي ويتنام" بهانه توسعه و پيشرفت ويتنام است تا در عرصه جهاني عرض اندام نمايند. اين در حالي است از بعد اقتصاد کلاسيک، به نظر ميرسد ويتنام مزيت نسبي در توليد و صادرات خودرو را ندارد و حتي ميتوان خودرو را با قيمت کمتري از کشورهاي همسايه دور و نزديک خود نظير چين، ژاپن، کره جنوبي و مالزي خريداري نمايد و رفاه بيشتري را براي خانوارهاي ويتنامي به همراه داشته باشد. ولي انديشههاي نوظهور توسعه اين کشور فراتر از يک اقتصاد کوچک، محلي و کوتاه مدت بوده است. در کنار مقياس اقتصادي بالا، مقياس بالاي انديشههاي فکري و توسعهاي نخبگان علمي و سياسي اين کشور زمينه را حضور موثرتر در عرصه جهاني فراهم ساخته است. رفتار فعالان اقتصادي و عامه جامعه ويتنام و سختکوشي آنها بيانگر وجود اميد به آيندهاي درخشان در مسير توسعه ميباشد و اين "سرمايه اجتماعي" گرانقدر کمتر نصيب هر کشوري خواهد شد. بنابراين به جاي پرداختن صرف به خودروي ملي ويتنام، بايد کمي تعمق کرد که چگونه "شتر توسعه" براي کشور ويتنام زانو زده است تا اين کشور سوار بر مسيرهاي پر پيچ و خمهاي توسعه و پيشرفت به حرکت درآيد. ضمن اينکه نبايد اين نکته را ناديده گرفت که کشورهاي همجوار ويتنام همانند يک کلاس درس دانش آموزان زرنگ و تيزهوش، همگي به دنبال يافتن راه حلهاي بهتر براي زندگي و آينده بهتري هستند و سرريز آن نيز به ويتنام هم سرايت کرده است و اين ويژگي در کشورهاي همسايه ايران در منطقه جنوب غرب آسيا کمتر مشاهده ميشود. ب- اقتصاد کلان ويتنام: اين کشور از سال ۱۹۹۰ تاکنون به طور ميانگين رشد اقتصادي ۷ درصدي را تجربه کرده است که پس از چين، دومين کشوري است که رشد اقتصادي چشمگيري داشته است. در چند سال اخير، سالانه به طور متوسط بالاي ۳۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کرده است و حتي صادرات اين کشور به مقاصد مهم صادراتي کشورهاي توسعه يافته و در حال گذار ازجمله ژاپن، آلمان، آمريکا، کره جنوبي و چين مي باشد که به سطح ۲۴۵ ميليارد دلار رسيده است. نرخ تورم کمتر از ۳ درصد و نرخ بيکاري کمتر از ۴ درصد (اين شاخصها در اين کشور در پنج سال قبل حداقل دو برابر و در ده سال قبل سه برابر بوده)، خود بيانگر ثبات نسبي در بخشهاي اسمي و واقعي اقتصاد ملي ويتنام است که زمينههاي رشد شتابان و مستمر همراه با نگاه به اقتصاد جهاني را مهيا ساخته است. در حال حاضر، ويتنام نماد مناسبي از "اقتصاد درونزا و برونگرا" در مفهوم عام خود مي باشد. ثبات کلان اقتصادي اين کشور، موجب ايجاد انگيزههاي ورود سرمايه هاي داخلي و خارجي در عرصههايي که دولت اين کشور سعي داشته است مزيت رقابتي را (به جاي صرف مزيت نسبي به خصوص در عرصه توليد انبوه محصولات کشاورزي) فراهم نمايد. توجه سياستهاي اقتصادي اين کشور به تحريک تقاضاي داخلي براي بهبود درآمد و رفاه اين کشور زبانزد مي باشد و در کنار افزايش تقاضاي داخلي، به تجارت خارجي به عنوان يکي از رويکردهاي اصلي سياستهاي اقتصادي و تجاري خود در نظر گرفته است به طوري که نسبت تجاري به توليد ناخالص داخلي اين کشور بالاي ۲۰۰ درصد رسيده است. بنابراين شايد بتوان گفت "خودروي ملي ويتنام" بروز خلاقيت ملي و سرريز آثار و تبعات مثبت ثبات کلان اقتصادي و تجاري اين کشور در مسير توسعه يافتگي باشد. ج- اقتصاد بخشي ويتنام: شايد جالب توجه باشد که چرا در اين نگارش به موضوع بخشي (اقتصاد بخشي) توجه شده است و آن بيارتباط با دو بحث فوق نمي باشد. توسعه فعاليتهاي اقتصادي ويتنام به "زنجيره ارزش" در سياستهاي توسعه کسبوکار نهفته است که در اقتصاد ايران عمدتاً مغفول و يا کمرنگ ميباشد. ويتنام براي عرض اندام در عرصه ملي و جهاني بنا نداشت در همه حوزهها و فعاليتها، سرمايهگذاري نمايد بلکه سياستهاي توسعه کسب و کار اين کشور شبيه "ماشينهاي کشندهاي" است که نه تنها زنجيره کامل فرايند ارائه محصول را دنبال ميکند بلکه به تناسب، ساير فعاليتها را نيز به دنبال خود خواهد آورد و دولت به شدت به روي برخي از محصولاتي که در قالب زنجيره ارزش شناسايي شده و قابليت پيادهسازي دارند سرمايهگذاري کرده و از هر نوع حمايت و ارائه مشوقي دريغ ننموده است و اين موضوع براي فعالان اقتصادي اين کشور، به خوبي عينيت پيدا کرده است و سرمايهگذاران خارجي نيز با اين رفتار و تعاملات دولت و بخش خصوصي رضايت خاصي نشان دادند. جلب و جذب سرمايههاي خارجي نيز مويد اين ادعاست. صادرات کفش، پوشاک، محصولات دريايي، وسايل الکترونيک، محصولات چوبي، برنج، قهوه و ماشينآلات اين کشور به کشورهاي برتر جهاني، گوياي اين واقعيت است که استفاده از ظرفيتهاي داخلي براي تکميل زنجيره ارزش با بکارگيري منابع داخلي و خارجي در دستور کار برنامهريزان و سياستگذاران اين کشور بوده و هست. لذا توليد "خودروي ملي ويتنام" علاوه بر آنکه براي مردم آن کشور افتخارآميز هست بلکه پيادهسازي فعاليتهاي اقتصادي در قالب سياستهاي تجاري مبتني بر تقويت زنجيره ارزش براي پاسخ به نياز داخلي و قرار گرفتن در مقياس منطقهاي و جهاني و اخذ جايگاه ممتاز تجارت جهاني، جالب توجه ميباشد و اين، درسهايي براي اقتصاد ايران ميباشد. لذا توليد و صادرات با کيفيت ويتنام، زاييده مديريت کاراتر و تلاش و اراده مردمان آن کشور براي خيزش توسعه و بهتر زندگي کردن ميباشد.