تسنيم/ سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان در اطلاعيهاي اعلام کرد مردم از پيشخريد خودرو از سوي شرکتهاي متفرقه اجتناب کنند.
سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان در واکنش به درخواست استعلام نسبت به وجاهت قانوني آگهيهاي فروش اقساطي خودرو توسط برخي شرکتهاي متفرقه اعلام کرد مردم از پيشخريد خودرو از شرکتهاي متفرقه اجتناب کنند.
در اطلاعيه صادر شده اين سازمان آمده:
1- در ارتباط با خودروهاي توليد داخل شرايط فروش و پيشفروش خودرو صرفا توسط شرکت اصلي توليدکننده خودرو مشخص ميشود. براين اساس کليه خريداران خودروهاي مذکور از عقد قرارداد خودرو با شرکتهاي متفرقهاي که اقدام به تبليغات فروش در قالب ارائه پيشنهادات متفاوت براي خريدهاي کوتاه مدت يا بلند مدت اقدام به دريافت بخشي از قيمت يا کل مبلغ خودرو از متقاضيان ميکنند اجتناب نمايند.
2- فروش خودرو توسط نمايندگيهاي رسمي خودروسازان تحت عنوان کاردکس صرفا با قيمت مصوب و رسمي شرکتهاي عرضهکننده مجاز خواهد بود. لذا اخذ مبالغ بيش از قيمت رسمي توسط نمايندگيها تخلف بوده و قابل پيگيري است.
3- شرکتهاي عرضهکننده خودرو به استناد ماده 5 آييننامه اجراي قانون حمايت از مصرفکنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ت/841551681هـ به تاريخ 28 فروردين 95 هيئت محترم وزيران مکلف به اخذ مجوز پيشفروش خودرو از وزارت صمت ميباشند لذا شرکتهايي مجاز به پيشفروش خودرو هستند که مجوز مربوطه را از وزارت مذکور اخذ کرده باشند. در اين ارتباط اظهارات شرکتهاي پيشفروش کننده خودرو مبني بر اخذ مجوز از بانک مرکزي، دارا بودن شماره ثبت و ... ارتباطي با مجوز پيشفروش نداشته و قابل استناد نيست.
4- تبليغات فروش فوري خودرو به صورت اقساطي که در آن مبلغ پيشپرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با قيمت حال حاضر بازار نسبتا برابري مينمايد قائل اعتماد نبوده و مورد تاييد اين سازمان نيست و امکان تخلف عدم تحويل خودرو در آن وجود دارد. لذا به کليه خريداران توصيه ميشود با هوشياري کامل نسبت به بررسي شرايط فروش اقدام و از عقد اين نوع قراردادها با عرضهکنندگان خودداري کنند.
5- با توجه به ممنوعيت واردات خودرو در شرايط فعلي صدور آگهيهاي تبليغاتي براي پيشفروش اين قبيل خودروها فاقد وجاهت است.
6- در صورت مواجهه با موارد تخلف و يا برخورد با اينگونه آگهيهاي تبليغاتي موضوع را از طريق سامانه تلفني 124 و يا مراجعه به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها و يا اين سازمان اطلاعرساني کنند تا نسبت به پيگيري موضوع اقدام شود.
بازار