گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره وضعیت صنعت خودرو
دنياي اقتصاد/ کميسيون اصل ۹۰ مجلس در حال نهايي کردن گزارشي درباره وضعيت صنعت خودرو است و بر اساس اخبار منتشره، قرار است اين گزارش طي يکي دو ماه آينده در صحن مجلس قرائت شود. بررسي موضوع خودروسازان در اين کميسيون، ريشه در طرح شکايتهاي متعدد مشتريان از عدم ايفاي تعهدات شرکتهاي خودروسازان دارد.در اين زمينه داود محمدي، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس به خبرگزاري مهر گفته است چند جلسه با حضور وزير صنعت، سازمان بازرسي، خودروسازان، ديوان محاسبات و مرکز پژوهشهاي مجلس برگزار شده و ابعاد مختلف اين شکايات مورد بررسي قرار گرفته است.نماينده قزوين در مجلس تصريح کرده که پرونده خودروسازان ابعاد زيادي در حوزههاي مختلف دارد و مشکلاتي که متوجه صنعت خودروي کشور است آسيبشناسي شده و کار ميداني خوبي توسط اعضاي کميسيون تهيه شده که گزارش آن طي دو ماه آينده در مجلس قرائت ميشود. به نظر ميرسد در ميان شکايتهاي مطرح شده از شرکتهاي خودروساز بحث عدم تحويل به موقع محصولاتي که توسط اين شرکتها به مشتريان پيشفروش شده، بيشترين فراواني را داشته است. البته در ميان اين شکايتها عدم تحويل خودروهاي مونتاژي که شرکتهاي خودروساز به دليل بازگشت تحريمها در تحويل آنها ناتوان بودند نيز جايگاه ويژهاي دارد.در همين زمينه محمدرضا اميرحسنخاني عضو کميسيون اصل ۹۰، در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» ميگويد: شرکتهاي خودروساز براساس قانون ميتوانند اقدام به پيشفروش محصولات خود کنند. آنها در زمان پيشفروش بايد تمام قطعات مورد نياز داخلي و خارجي را براي توليد محصولات پيشفروش شده در اختيار داشته باشند و در زمان پيشفروش نسبت به تامين قطعات محصولاتي که پيشفروش ميکنند اطمينان خاطر داشته باشند. نماينده طبس و فردوس در مجلس در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به موضوعات تاخير در تحويل محصولات پيشفروش شده و همچنين فروش فوري توسط شرکتهاي خودروساز ميگويد: يکي از مسائلي که در جلسات کميسيون اصل ۹۰ مطرح و با وزير و خودروسازان در ميان گذاشته شد اين است در شرايطي که شرکتهاي خودروساز در تحويل محصولات پيشفروش شده خود با چالش روبهرو هستند، شاهديم که آنها همان محصولات را بهصورت فروش فوري و با قيمتهاي بالاتر در سايتهاي فروش خود قرار ميدهند. در شرايطي اميرحسنخاني بحث تعلل شرکتهاي خودروساز در تحويل محصولات پيشفروش شده به دليل نبود قطعه و همچنين فروشهاي فوري را مطرح ميکند که شرکتهاي خودروساز در سال گذشته با دستور محمد شريعتمداري وزير وقت صمت به منظور جمعآوري نقدينگي از سطح جامعه طي سال گذشته اقدام به پيشفروش گسترده محصولات خود کردند. در مورد فروشهاي فوري نيز خودروسازان با مجوز سياستگذار کلان خودرو به منظور تامين سرمايه در گردش خود اجازه يافتند که روزانه ۲۰ درصد از توليدات خود را از اين طريق به فروش برسانند. بنابراين در مورد هر دو چالش به نوعي رد پاي سياستگذار کلان بخش خودرو ديده ميشود. اين عضو کميسيون اصل ۹۰ همچنين به ديدار اعضاي اين کميسيون با ابراهيم رئيسي رئيس قوهقضائيه اشاره ميکند و ميگويد: با توجه به حجم بالاي شکايت از شرکتهاي خودروساز و همچنين شرکتهاي واردکننده در بحث تحويل محصولات پيشفروش شده به رياست قوهقضائيه تاکيد کرديم که چنانچه به اين مساله توجه ويژه نشود شاهد تکرار چالش موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اين بار در مورد خودرو خواهيم بود.امير حسنخاني برخوردهاي اخير را در راستاي همين ديدار تحليل ميکند و معتقد است قوهقضائيه عزم خود را جزم کرده تا جلوي سلب اعتماد عمومي را در اين زمينه بگيرد.