باجخواهی خودروسازان از دولت
ايسنا/ به دنبال اعلام شرکت کرمانموتور مبني بر تعطيل شدن تا آبان ماه در صورت عدم کمک دولت، عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت گفت: خودروسازان بخش خصوصي که از يک سو همراه با افزايش نرخ ارز قيمت محصولاتشان را افزايش داده و از سوي ديگر اعلام ميکنند بدون کمک دولت تعطيل ميشوند، به دنبال سوءاستفاده از شرايط و باجخواهي از دولت هستند. چندي پيش شرکت کرمانموتور اعلام کرد:" با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص محدوديت تأمين قطعه و تعطيلي شرکت کرمان موتور به دليل کمبود نقدينگي تا پايان آبان ماه، به استحضار مشتريان ميرساند براي تحويل خودروهاي تعهدات فعلي شرکت جاي هيچگونه نگراني نبوده و تمام قطعات و مواد اوليه لازم براي توليد اين خودروها تأمين و تا آبان ماه تمام تعهدات ثبتنام شده تحويل ميشود". پيش از آن سامان فيروزي - مديرعامل کرمان موتور - اعلام کرده بود: اگر از کرمان موتور حمايتهاي لازم صورت نگرفته و نقدينگي به اين شرکت تزريق نشود، تا آبان ماه اين خودروسازي تعطيل خواهد شد. در اين رابطه اميرحسن کاکايي - عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت - اظهار کرد: خودروسازان بخش خصوصي همچون کرمان موتور که از يک سو همراه با افزايش نرخ ارز و شايد بيشتر از آن قيمت محصولاتشان را افزايش دادهاند و از سوي ديگر اعلام ميکنند در صورت عدم کمک دولت تعطيل ميشوند، به دنبال سوءاستفاده از شرايط و باج خواهي از دولت هستند؛ اين در حالي است که منابع دولت بايد صرف تامين کالاهاي اساسي مردم و دارو شود. وي با بيان اينکه نظارتي که وزارت صنعت بر خودروسازان دولتي دارد، متاسفانه بر خودروسازان بخش خصوصي وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه ضعف نظارت باعث سوءاستفاده اين خودروسازان شده است بهگونهاي که شاهديم برخي از خودروهاي مونتاژي از سوي خودروسازان بخش خصوصي با قيمتهايي به مراتب گرانتر از قيمتهاي بازار عرضه ميشود. کاکايي ضمن تاکيد بر اينکه در چنين شرايطي که شاهد اجحاف خودروسازان در حق مردم هستيم، ميبينيم که مديرعامل کرمان موتور اعلام ميکند که چنانچه دولت از اين شرکت حمايت نکند اين خودروسازي تعطيل خواهد شد، گفت: البته مشکل اصلي اين خودروسازان، توليد مبتني بر واردات کامل قطعات است و هماکنون که راههاي ورود به علت تحريمها بسته شده است و حتي در مواردي چينيها به ما پشت کردهاند، به طور طبيعي، اين نوع خودروسازيها محصولي براي توليد ندارند. اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه چنين اظهاراتي نوعي باجخواهي از دولت است، تصريح کرد: نميشود از يک سو خودروسازان قيمت محصولاتشان را به صورت دلخواه تعيين کنند و از سوي ديگر نيز به بهانه حمايت از توليد و ترساندن دولت از تعطيلي خط مونتاژ خودرو و بيکاري کارگران، خواهان دريافت کمکهاي دولتي شوند. وي تصريح کرد: اميدواريم وزارت صنعت نظارت بر خودروسازان بخش خصوصي را تشديد کرده و شاهد تضييع حقوق دو سويه دولت و مردم از سوي خودروسازان نباشيم. آن هم در شرايطي که دولت با کسري بودجه ۱۰ ها هزار ميليارد توماني مواجه هست. هماکنون که برخي خودروها با قيمتگذاري آزاد به جايي رسيدهاند که قيمت کارخانه بالاتر از قيمت بازار است، مديران صنعتي بايد با بهرهگيري از روشهاي مديريتي، بتوانند کارخانههاي خود را مديريت کنند. عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکيد کرد: البته مشکل اصلي آنها در حال حاضر پشت کردن شرکاي خارجي آنها و دستان خالي براي جايگزيني است و با تزريق پول توسط دولت مشکل آنها حل نميشود، بلکه تعطيلي کارخانهها به تعويق ميافتد. از سوي ديگر خودروسازهاي دولتي به خاطر قيمتگذاري غلط در حال ادامه روند زياندهي براي خودروهاي توليد داخلي هستند.