انجماد تقاضا در بازار خودرو ۹۹
دنياي اقتصاد/ خودروسازان ايراني اگرچه امسال را بدون بحراني جدي در تقاضا، پشتسر خواهند گذاشت، با اين حال با توجه به مولفههاي مختلف از جمله «قيمت»، «کيفيت» و «مشوقهاي خريد»، احتمال بروز اين بحران طي سال آينده بسيار زياد است. صنعت و بازار خودرو ايران از همان آغازين روزهاي پس از خروج آمريکا از توافق هستهاي و برجام، در مسير بحران و التهاب افتاد و شرايط به شکلي پيش رفت که افت توليد و رشد قيمت رکوردهايي سنگين را به ثبت رساندند. پس از نقض برجام، آمريکاييها از اعمال تحريمهاي سنگين عليه ايران صحبت به ميان آوردند و در اولين قدم، خودروسازي را قرباني کردند. سه ماه پس از خروج آمريکا از برجام و در اوج گرماي تابستان ۹۷، آب سرد تحريم بر پيکره خودروسازي ايران ريخته شد تا اين صنعت استراتژيک به سمت انجماد توليد برود. با آغاز تحريم صنعت خودرو، شرکاي خارجي از ايران رفتند و ارتباط خود را با شرکتهاي خودروساز داخلي به سمت صفر بردند. از آنسو به دليل بسته شدن مسيرهاي نقل و انتقال پول، تامين قطعات از خارج نيز به مشکل خورد، ضمن آنکه بسياري از تامينکنندگان خارجي حتي چينيها، از ترس تنبيههاي آمريکا، قيد ارتباط با زنجيره خودروسازي ايران را زدند. در کنار اين اتفاقات، اقتصاد داخل نيز با چالشهاي بزرگي مواجه شد، از جمله رشد شديد نرخ ارز، تورم افسارگسيخته و افت درآمدهاي ارزي (به دليل محدود شدن فروش نفت). اين مسائل در کنار اتفاقات بيروني، خودروسازي ايران را بهشدت تحت فشار قرار داد، تا جاييکه توليد سقوطي آزاد را تجربه کرد، توليد برخي محصولات متوقف شد و کوهي از تعهدات معوق پيشروي خودروسازان سر برآورد. از آنسو اما بازار خودرو نيز با التهابي شايد بيسابقه مواجه شد و فنر قيمتها باز شد تا دست بسياري از مشتريان ايراني از خريد کوتاه بماند. هرچند گمان ميرفت با توجه به انفجار قيمتي، تقاضا براي خريد خودرو به شدت افت کند، با اين حال دلالها و واسطهگران به نوعي جاي خالي مشترياني را که قدرت خريد خود را از دست داده بودند، پر کردند. در واقع طي سال گذشته و با وجود انفجار قيمت در بازار خودرو، افت تقاضا چندان به چشم نيامد، اما برخي تحليلها اينگونه بود که طي سال ۹۸ بحران تقاضا به وضوح خود را نشان خواهد داد. با اين حال اما طي حدودا شش ماهي که از سالجاري گذشته، بحران تقاضا آنطور که پيشبيني ميشد، بروز نکرد و احتمال رخ دادن آن در نيمه باقيمانده نيز پايين به نظر ميرسد. البته در اينکه تقاضا براي خودرو به دليل صعود قيمت، افت کرده، ترديدي وجود ندارد، اما وضع فعلي را نميتوان چندان بحراني دانست، چه آنکه هنوز هم فروشها و پيشفروشهاي خودروسازان با استقبال نسبي مشتريان مواجه ميشود. در باب اينکه چرا بحران تقاضا در بازار خودرو احتمالا طي شش ماه دوم سالجاري نيز رخ نخواهد داد، دلايل مختلفي عنوان ميشود. دليل نخست به تيراژ برميگردد، چه آنکه بخشي از افت تقاضا، بهطور خودکار به واسطه پايين آمدن توليد، جبران خواهد شد، همانطور که طي يک سال گذشته نيز جبران شده است. اگرچه افت توليد خودرو در کشور خودخواسته نبود و ريشه در تحريمها داشت و دارد، با اين حال به نوبه خود سبب شد عملا بخشي از تقاضاي افت کرده، جبران و بحراني از اين جنس گريبان خودروسازان را نگيرد. موضوع ديگري که از آن بهعنوان مانعي بر سر راه بروز بحران تقاضا در بازار خودرو طي سالجاري ياد ميشود، تعهدات معوق خودروسازان است. شرکتهاي خودروساز کشور چه پيش از آغاز تحريم و چه پس از آن، چند صد هزار دستگاه خودرو پيشفروش کردند و اين يعني عملا توليد امسال پيشخور شده است. طبق اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت، رفع تعهدات معوق خودروسازان تا پايان امسال طول ميکشد، بنابراين شرکتهاي خودروساز هر چه توليد کنند، عملا صرف تعهدات معوق و البته فروشفوريهاي روزانهشان خواهد شد. اين فروشفوريها از اواخر سال گذشته و با موعد تحويل يک ماهه در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و فرق بزرگ آنها با پيشفروشها (تعهدات معوق)، قيمت آنهاست. خودروسازان مجبورند طبق دستور وزارت صنعت،معدن و تجارت تمام تعهدات معوق را با قيمتهاي قديم تحويل دهند، اما فروشهاي جديد با قيمتهايي بسيار بالاتر انجام شدند. هرچه هست، تعهدات معوق و تعهدات ناشي از فروشهاي جديد، توليد امسال خودروسازان را تضمين کرده است، تازه اگر آنها موفق شوند تا پايان سالجاري همه تعهدات را برطرف کنند. در کنار اينها اما دلالها و واسطهها نيز کماکان در بازار فعاليت ميکنند و تا حد امکان جور مشترياني را که دستشان از بازار کوتاه شده، ميکشند. بنابراين اين فاکتور نيز به نوبه خود کمک ميکند تا خودروسازان بحراني جدي را در تقاضا به چشم نبينند. چشمک بحران به بازار ۹۹ با وجود پيشبينيها مبني بر سپري شدن امسال بدون بحران تقاضا در بازار خودرو، براي سال آينده شرايط متفاوتي متصور است. به عبارت بهتر، پيشبيني ميشود بازار خودرو در سال آينده به سمت بحراني جدي در تقاضا برود و خودروسازان با مشکل فروش مواجه شوند. دلايل مختلفي براي اين پيشبيني مطرح ميشود، از جمله، «قيمت بالاي خودروها»، «نزول کيفيت» و «ضعف مشوقهاي خريد». در اين بين، اگرچه قيمت خودروهاي داخلي در مقايسه با ارديبهشت امسال (نقطه عطف افزايش قيمت خودرو) افت قابلتوجهي کرده، با اين حال هنوز خريد حتي ارزانترين محصولات براي بسياري از مشتريان مقدور نيست. بهعنوان مثال، پرايد با وجود آنکه ارزانترين خودرو حالحاضر بازار به شمار ميرود، اما هنوز هم قيمتي بالاي ۳۷ ميليون تومان (در کارخانه) و افزون بر ۴۵ ميليون تومان (در بازار) دارد. بنابراين خيليها امکان ورود به بازار را نخواهند داشت. در واقع با وجود افت، قيمت خودروها در مقايسه با دوران اوج (ارديبهشت امسال) باز هم قابل توجه بوده و همچنان در قياس با بازار قبل از نقض برجام، بالا است. در آن مقطع، قيمت خودرويي مانند پرايد حدود ۲۲ ميليون تومان بود که تازه خيليها توان خريد همان را هم نداشتند. در ادامه چيزي نزديک به ۱۵ ميليون تومان (در کارخانه) به قيمت پرايد اضافه شد و در بازار نيز رشدي ۵/ ۲ برابري گريبان آن را گرفت، بنابراين خودروي موردنظر بخشي از مشتريان بالقوه يک سال و نيم پيش خود را هم از دست داد. اين شرايط با نسبتهاي مختلف در مورد ساير خودروها نيز برقرار است و در هر بازه قيمتي از بازار خودرو، بسياري از مشتريان ريزش کردهاند. منظور از ريزش ميتواند اين باشد که يا بخشي از مشتريان به دليل قدرت خريد پايين کلا از بازار خارج شدهاند، يا به مدلهاي پايينتري براي خريد رضايت دادهاند. بهعنوان مثال ممکن است مشترياي که قبلا به دنبال خريد يک خودروي چيني آپشندار يا شاسيبلند بوده، حالا با توجه به رشد قيمتها مجبور شده محصولي داخلي، نيمهشاسي يا سدان خريداري کند. در کنار موضوع قيمت، نکته ديگر ضعف مشوقهاي فروش است که ميتواند جزو عوامل بحرانساز تقاضا در بازار خودرو سال آينده باشد. در واقع با توجه به قيمت بالاي خودروها، تنها يک راه براي بازگرداندن مشتريان حذف شده به بازار وجود دارد و آن ارائه بستههاي تشويقي است. اين بستهها ميتوانند از سوي خودروسازان يا دولت يا هر دو ارائه شوند، به اين معني که مثلا دولت مثل سال ۹۴ تسهيلات خريد براي مشتريان در نظر بگيرد و خودروسازها نيز فروش اعتباري و اقساطي جذابي را لحاظ کنند. با توجه به آنکه منابع مالي دولت محدود است و نميخواهد با افزايش تقدينگي، تورم را تحريک کند، ارائه تسهيلات خريد خودرو بسيار بعيد به نظر ميرسد، مگر آنکه مثل سال ۹۴ کارد به استخوان رسيده و حيات خودروسازي تهديد شود. از آن سو خودروسازان نيز به دليل رشد هزينهها و محدوديت مالي، به دنبال جذب حداکثري نقدينگي (از ناحيه فروشفوري و پيشفروش) هستند و قدرت مانور چنداني در موضوع فروش اعتباري و اقساطي ندارند. طبعا اگر چنين مشوقهايي از سوي دولت و خودروسازان ارائه نشود، مشتريان حذف شده (همانها که پيشتر به دليل رشد قيمت، قدرت خريدشان در بازار خودرو را از دست دادهاند) همچنان حذف شده باقي خواهند ماند و با توجه به رشد قابل پيشبيني قيمت خودرو در سال آينده (حداقل از ناحيه هزينههاي جاري)، ممکن است بخشي ديگر از مشتريان نيز ريزش کنند. به اين مشکلات اضافه کنيد افت کيفي خودروها را به دليل محدود شدن تامين قطعات از منابع اصلي خارجي و همچنين کاهش کيفيت قطعات داخلي به دليل مشکلات مالي. اين چالش ميتواند بخشي از مشتريان بازار خودروهاي صفر کيلومتر را به سمت دست دومها سوق بدهد و در نتيجه به بروز بحران تقاضا در بازار اول (صفر کيلومترها) کمک کند. در نهايت اما شمارهگذاري نشدن احتمالي برخي خودروهاي پرتيراژ داخلي نيز ميتواند در آتش بحران تقاضا در بازار خودرو طي سال ۹۹ بدمد. پليس راهور هشدار داده که برخي خودروهاي پرتيراژ را به دليل نداشتن ايمني لازم، طي سال آينده شمارهگذاري نميکند. طبعا اگر اين تهديد عملي شود، دست بخش ديگري از مشتريان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد، حتي اگر خودروسازان تيراژ از دست رفته آنها را به واسطه افزايش توليد محصولات ديگر خود جبران کنند. بهعنوان مثال اگر پرايد طي سال آينده شمارهگذاري نشود، مشتريان اين خودرو مجبورند نزديکترين محصول (از حيث قيمتي) را انتخاب کنند، که تيبا نام دارد و البته قيمت آن چند ميليون تومان بالاتر است. سناريوي خوشبينانه با طعم سياسي اما در کنار اين سناريوي تلخ براي بازار خودرو، يک سناريوي خوشبينانه نيز وجود دارد که پياده شدن آن بر پايههاي سياسي استوار است. به اعتقاد برخي کارشناسان، اگر ايران و آمريکا با لحاظ شدن شروطشان در نهايت راضي به مذاکره با يکديگر شوند و به توافقي نسبي نيز دست يابند، اين موضوع ميتواند در سطوح مختلف به صنعت و بازار خودروي کشور کمک کند. براي مثال اگر توافق مفروض، به لغو تحريمها بينجامد، خودروسازان ميتوانند دوباره با شرکاي خارجي ارتباط برقرار کرده و ضمن توليد محصولات جديد و جذب مشتري از اين مسير، هزينه تمام شده محصولات فعلي خود را نيز پايين آورده و اگر نگوييم قيمت را کاهش دهند، حداقل امکان ارائه مشوقهاي جذاب خريد را بيابند. از آن سو لغو تحريمها ميتواند اوضاع اقتصادي کشور را بهبود بخشد و درآمد و قدرت خريد شهروندان را افزايش دهد و در نتيجه حداقل بخشي از تقاضاي مرده بازار خودرو احيا شود. اين سناريو البته بسيار خوشبينانه و زمانبر است، اما به هر حال اگر رخ دهد، ميتواند ضمن آنکه سايه بحران فروش را از سر بازار خودرو دور کند، سبب تقويت تقاضا نيز بشود.