تنظیم اسناد وکالت انتقال خودرو کاملا قانونی است

خودرو بانک/ محمد عظيميان، نايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران در رابطه با "ممنوعيت خريد و فروش خودروي وکالتي" که از سوي رئيس پليس راهور ناجا در روزهاي گذشته اعلام شده بود، عنوان کرد که براساس ماده 656 قانون مدني، تنظيم و عقد وکالت در انجام تمامي امور نيابت پذير تجويز شده و تنظيم وکالت پايگاه قانوني و شرعي دارد و نمي توان با دستور و همچنين فرمان بدون وجود مبناي قانوني آن را ممنوع اعلام کرد و يا تنظيم سند به صورت وکالتي را نادرست خطاب کرد. در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره آمده است که اسناد بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت فروش نيازمند پرداخت ماليات نقل و انتقال و همچنين حق ثبت و نهايتا عوارض سالانه است، پس اعلام اين موضوع که خريد و فروش خودرو به صورت وکالتي نادرست بوده حرف صحيحي نيست و بايد توجه داشت که عقد وکالت تعريف خاص خود را دارد و با خريد و فروش کاملا متفاوت است. هرچند بين خريد و فروش که عقد بيع است و وکالت که عقد مستقل است، تفاوت وجود دارد. به گزارش خودروبانک و به نقل از پايگاه خبري فارس، وي با بيان اينکه نمي توان بدون وجود مبناي قانوني، ممنوعيتي براي تنظيم اسناد ايجاد کرد و تا زماني که در قانون مجوز وجود دارد، اشخاص خواهند توانست درخصوص فروش خودرو به ديگري وکالت دهند و دفاتر اسناد رسمي در ذيل وکالت نامه‌ها قيد مي کنند که اين سند فقط در نفس وکالت موثر است. يعني تحت هر شرايط سند تنظيم شده، سند وکالت است و تلقي خريد و فروش از اين وکالت ناشي از کم توجهي برخي مسئولان و کارشناسان در عدم تفکيک عقد بيع و عقد وکالت است. هرچند تعويض پلاک اتومبيل يکي از اصولي ترين کارهايي خواهد بود که در نقل و انتقال خودرو بايد انجام شود و در نزديکي مراکز تعويض پلاک سراسر کشور نيز دفاتر اسناد رسمي براي انجام سريع تر پروسه نقل و انتقال خودرو راه اندازي شده است. عظيميان در ادامه صحبت هاي خود به اين موضوع اشاره مي کند که براي تعويض پلاک قطعا يک روز کاري زمان نياز است، بويژه اينکه احتمال دارد يک اتومبيل در يک روز چندين نوبت نقل و انتقال شود. پس چه ضرورتي دارد که مکرر تعويض پلاک انجام شود؟. ضمن تمکين قانون و تا زماني که قانون تغيير نکند تعويض پلاک بايد اتفاق بيفتد، در حالي که اين موضوع قابل انتقال بوده و بايد مورد بررسي قرار گيرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد