واکنش کرمانموتور به خبر "باجخواهی خودروسازان از دولت"
ايسنا/ به دنبال گفتوگوي با عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت که اظهار کرد "خودروسازان بخش خصوصي که از يک سو همراه با افزايش نرخ ارز، قيمت محصولاتشان را افزايش داده و از سوي ديگر اعلام ميکنند بدون کمک دولت تعطيل ميشوند، به دنبال سوءاستفاده از شرايط و باجخواهي از دولت هستند"؛ شرکت کرمانموتور جوابيهاي ارسال کرد. پيش از گفتوگوي ايسنا با اميرحسن کاکايي، سامان فيروزي - مديرعامل کرمان موتور - اعلام کرده بود: اگر از کرمان موتور حمايتهاي لازم صورت نگرفته و نقدينگي به اين شرکت تزريق نشود، تا آبان ماه اين خودروسازي تعطيل خواهد شد. متن جوابيه شرکت کرمان موتور به خبر "باجخواهي خودروسازان از دولت"، به شرح زير است: "اظهارات نسنجيده برخي افراد صاحب کرسي و تريبون در مورد بخش خصوصي در درجه اول ميتواند روند فرار سرمايه از مملکت را تسريع کند. گفتن اين موضوع که شرکتي چون کرمان موتور به دنبال باج خواهي از دولت است در شرايطي که بيش از ۷ هزار کارگر را مشغول کرده و بزرگترين توليدکننده غيردولتي خودرو محسوب ميشود، ضمن دلسردي مديران اين شرکت و حتي ديگر شرکتهاي توليدکننده داخلي، براي ادامه کار در مملکت تحريم زده چيزي جز آب به آسياب ريختن مخالفان توسعه کشور نيست. طبق بررسيهاي صورت گرفته، شواهد و قرائن بخش اعظم امتيازات دولتي متعلق به شرکتهاي خودروسازي تابعه دولت است بايد از فردي چون اميرحسن کاکايي سئوال کرد که امتيازات دولت به شرکتي چون کرمانموتور چه بوده است؟! به اذعان مديران ارشد صنايع خودروسازي کرمان، عمده امتيازات دولت براي شرکتهاي دولتي بوده و تاکنون فقط بدعهدي هاي دولت نصيب کرمان موتور شده است و جاي تعجب نيست کسي که حقوقش توسط دولت تمام کمال پرداخت ميشود، با تهمت به بخش غيردولتي درصدد حلال کرد وجوهاتش باشد که البته اين راه درستي نيست و پيشه کردن تقواي الهي بهتر است. لزوما کسي که در کسوت استادي دانشگاه فعاليت ميکند حتي اگر در زمينه خودرو هم تدريس کند قرار نيست از مشکلات عديده خودروساز غيردولتي آگاهي کامل داشته باشد. شايد اگر ايشان مدير يک مجموعه و يا شرکت خودروسازي کوچک هم بودند، متوجه ميشدند که ادامه کار در شرايط فعلي مملکت چقدر مشکل است. تصور کنيد يک شرکت غيردولتي همچون کرمان موتور با اشتغال ۷ هزار نيرو در اين شرايط تعطيل شود. خوب سوال اينجاست؛ اگر دولت حتي در قبال خودروساز هم تعهدي نداشته باشد، مسئوليتش در قبال اين نيروها چيست؟ وقتي که خودروساز غيردولتي نميتواند کار را ادامه دهد آيا وظيفه دولت نيست به دنبال راه چارهاي براي ادامه کار باشد؟ آيا جناب کاکايي به اين موضوع فکر کردهاند که تبعات اجتماعي بيکار شدن ۷ هزار نيرو در يک منطقه محروم چيست؟".