پادزهر قیمتگذاری دستوری خودرو
دنياي اقتصاد/ در شرايطي خودروسازان با چالش قيمتگذاري دستوري روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سياستهاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي و همچنين برنامه پنجساله پنجم توسعه، براي شرکتهاي خودروساز راه تنفسي در اين زمينه پيشبيني شده است. سياستهاي اجرايي بند ۹۰ قانون سياستهاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي به صراحت در اين زمينه اعلام نظر کرده است، اين بند از قانون ميگويد: چنانچه دولت بههردليل قيمت فروش کالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي کمتر از قيمت بازار تکليف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قيمت تکليفي و هزينه تمامشده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراي پرداخت کند يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي کسر کند. همين موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نيز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه اين بند حذف شده است. به اين ترتيب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهاي کشور آمده است: در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش کالا يا خدمات کمتر از قيمت عادله روز تکليف شود، مابه التفاوت قيمت عادله روز و تکليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قيمتگذاري کالاهاي انحصاري در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سياستهاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشي از قيمتگذاري دستوري را جبران کند، ميتوانند نسبت به دريافت خسارتهايي که از ناحيه دخالت دولت در قيمتگذاري محصولات، متوجه آنها ميشود اقدام کنند. حال اين سوال مطرح است که آيا دولت در اين زمينه کوتاهي ميکند يا اينکه خودروسازان از اين ظرفيت آن طور که بايد و شايد استفاده نميکنند؟ برخي از کارشناسان در پاسخ به اين سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره ميکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهاي از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ايران خودرو و سايپا شرکت خصوصي محسوب ميشوند؛ با اين حال همچنان به واسطه در اختيار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سايپا و ۱۴ درصد در شرکت ايران خودرو) در امور شرکتهاي خودروساز دخالت ميکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازي کشور طبيعي است که از ظرفيت دو قانون مذکور براي جبران زيان قيمتگذاري دستور استفاده نشود. سرکوب قيمتي خودروها با اهرم قيمتگذاري دستوري در سالهاي گذشته از سوي شوراي رقابت و همچنين ستاد تنظيم بازار، منجر به زيان دو خودروساز بزرگ کشور يعني ايران خودرو و سايپا شد. اين در شرايطي است که با توجه به مشکلات نقدينگي خودروسازان در غياب تسهيلات بانکي و همچنين فروش با ضرر محصولات توليدي برخي از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زيان» از سوي دولت شدهاند.