آیا واردات خودرو باعث تضعیف صنعت خودروسازی می شود؟
باشگاه خبرنگاران/ واردات خودرو عملي کاملا غيرمنطقي است که باعث تضعيف صنعت خودروسازي در ايران ميشود. مدتي است که بحث واردات خودرو از کشورهاي ترکيه و روسيه بر سر زبان ها افتاده است. مطلب حائز اهميت اين است که در صورت ورود اين خودروها تکليف توليد خودروهاي داخلي چه مي شود و چه ضربه هاي اقتصادي به کشور وارد خواهد شد؟ سال گذشته ۱۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات بلاتکليف ماندند که تقريبا بالغ بر ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو داراي اعتبار از گمرکات خارج شدند و مابقي خودروها که حدود ۶ تا ۷ هزار دستگاه خودروهستند همچنان به دليل عدم تمديد مصوبه و نقص در گمرکات باقي مانده اند. در شرايط ويژه اقتصادي انتظار بر اين است که توليد داخل تقويت شود و شرايط تحريم را مي توان نوعي پله ترقي براي رشد خودروسازي تلقي کرد. اما ممنوعيت ورود خودرو در شرايط تحريم باعث گراني بسياري از خودروها و لوازم آنها شد همچنين شرايطي پيش آمد که توليد خودرو در داخل کشور نيز کاهش چمشگيري داشته باشد. آمار توليد خودروهاي سواري در کشور طي شش ماه نخست امسال نشان ميدهد خودروسازان بزرگ کشور در مقايسه با سال گذشته کاهش ۳۰ درصدي را تجربه کردهاند. علاوه بر اين آمارها نشان ميدهند هشت خودرو عمدتا مونتاژي با توقف توليد در شهريور امسال مواجه شده و احتمالا ديگر جايي در خودروسازي کشور نخواهند داشت. در سال گذشته ۵۳۶ هزار دستگاه خودروي سواري توليد شد که امسال به ۳۷۶ هزار دستگاه رسيد که شاهد کاهش چشمگير توليد آن بوديم؛ حال اگر بنا بر واردات خودرو باشد، وضعيت توليد همچنان کاهش خواهد داشت و توليدکنندگان داخلي ديگر رقبتي به توليد نخواهند داشت و اينگونه به خودروسازان خارجي وابسته خواهيم ماند. شايعاتي مبني بر واردات خودرو از ترکيه مهدي دادفر دبير انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينکه پس از واردات نه تنها اقتصاد کشور بلکه توليدکنندگان داخلي خودرو ضرر و زيان مي بينند، گفت: توليدکنندگان کشورمان توانايي توليد خودرو را دارند و بارها گفته ايم که خودمان مي توانيم به خوبي خودرو توليد کنيم؛ با واردات خودرو کشور و اقتصاد آن دچار مشکلات ارزي خواهد شد. واردات با توجه به منابع ارزي محدود و محدوديت ها به صلاح نيست. درباره غيرمنطقي بودن واردات خودرو از ترکيه، گفت: قائم مقام وزير صمت مطلبي را تحت عنوان واردات خودرو از ترکيه ارائه دادند اما مطرح نکردند که قرار است با کدام برند ترک توليد مشترک داشته باشيم؟، ما که سالهاي زيادي است در اين حوزه فعاليت ميکنيم تا حالا اسم هيچ برند خودروسازي ترک را نشنيدهايم. او افزود: ممکن است شرکت هاي ترکيه اي با شريک خارجي خود تفاهمي امضا کرده باشند که در راستاي دور زدن تحريمها باشد، به طور مثال هر کدام از خودروها را به وسيله يک شرکت واسطي وارد کنند اما نکته اصلي اين است که اگر دولت با هدف راه اندازي رونق بازار خودروي کشور از ترکيه خودرو وارد کند يک خيانت محض به واردکنندگان خودروي کشور کرده است. دبير انجمن واردکنندگان خودرو تشريح کرد: اين موضوع را نديده نگيريد که فعاليت مشترک خودروسازي ها باعث تقويت اين کالا مي شود، به طور مثل همکاري شرکت آنادول با فورد باعث توليد فورد شده است، شرکتي مانند اتوکار، لنديور و ايميکه را توليد ميکند يا شرکت اوياکس با رنو کار کرده و انواع خودروهاي رنو را توليد ميکند. دادفر بحث واردات خودرو را کاري غير منطقي و بي جا دانست و افزود: اگر خودرو وارد کنيم به سرمايه گذاران داخلي خيانت بزرگي شده است چرا که اين افراد سال هاي زيادي است در ايران، در بحث فرهنگ خودروي صفر سرمايه گذاري کرده اند و تلاش مي کنند تکنولوژي روز را در ايران جا بيندازند اما اگر خودروسازهاي خارجي وارد کشور شوند در حق اين دسته از افراد خيانت شده است و با اين اتفاق حتما به مراجع قضايي شکايت خواهيم کرد. تحريم آمريکا در صنعت خودروست و شامل واردات خودرو نمي شود امير حسن کاکايي کارشناس خودرو در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينکه واردات خودرو از کشورهاي ديگر به هيچ عنوان به نفع کشور نيست، گفت: در شرايط کنوني واردات خودرو از هر کشوري کار اشتباهي است. او بيان کرد: وادرات خودرو به هر نوعي نياز ارز را در کشور بالا مي برد و در کوتاه مدت ممکن است قيمت خودرو را کاهش دهد اما چون نياز ارز را بالا مي برد، با توجه به محدوديت ها و جنگ اقتصادي باعث افزايش قيمت ارز خواهد شد که در نتيجه افزايش قيمت ارز به ضرر کشور خواهد بود. کاکايي ادامه داد: اگر جنگي که در آن به سر مي بريم به اين حد پيچيده نبود و ما را محدود نمي کرد، مي توانستيم ارز خودمان را استفاده کنيم هيچ مشکلي در واردات به وجود نمي آمد اما در وضعيت فعلي واردات براي کشور بسيار خطرناک است و تبعات اقتصادي کلاني دارد. برخي مي گويند اين ارز براي خودمان است و دوست داريم استفاده کنيم اما براي شرايط جنگ فعلي اصلا مناسب نيست. او با تاکيد بر اينکه واردات خودرو نوعي خيانت به کشور است، گفت: اگر کوچک ترين صحبتي در زمينه وادرات خودرو شده آن را يک خيانت محض مي دانيم اما صحبت هاي اخير حاکي از همکاري بين ايران و ترکيه است و خبري از واردات نيست و مي تواند منطقي باشد. او صنعت خودرو را يک صنعت بين المللي دانست و گفت: واقعيت اين است که نمي توانيم تمام زنجيره و قطعات را در يک کشور تامين کنيم، به طور مثال شرکت بي او دبليو ۵.۲ دهم درصد قطعاتش در يک شرکت آلماني تهيه مي شود و براي تکميل قطعاتش نياز به اين زنجيره دارد. او با تاکيد بر اينکه واردات خودرو تاثيري در روند توليد خودرو در کشور نمي گذارد، تشريح کرد: واردات و توليد خودرو، ۲ حيطه مختلفي دارند و هيچ اثري بر يکديگر نمي گذارند و سطح قيمتي متفاوتي دارند. کاکايي گفت: اگر واردات آزاد شود اثري بر کار خودرو ساز نخواهد گذاشت و مشکل اصلي براي ممکلت است که اقتصاد آن را بر زمين مي زند. واردات نياز به ارز دارد و درآمد ارزي کمي داريم و با توجه به شرايط کنوني و تحريم ها واردات خودرو براي کشور سم است. مشکل خودروساز اين است که اکنون ارز ندارد تا خودرويي توليد و ماده اوليه لازمه را وارد کند. بحث بر سر تحريم است و منطق مي گويد که دولت نبايد اجازه واردات بدهد. واردات خودرو در گرو مجوز از شوراي اختصاصي سران قوا عبدالله رضيان عضو کمسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: واردات خودرو ممنوع است مگر اينکه شوراي اختصاصي سران قوا تصميمي در اين حوزه گرفته باشند. وزارت صمت همچين کاري نکرده است و شوراي اختصاصي سران قوا نيز اين کار را هنوز تاييد نکرده است اما يک سري صحبت هايي در اينباره شده است. عضو کمسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: اگر مذاکرات نتيجه دهد ممکن است خودروهاي چيني وارد شود اما هنوز تصيميمي در اين خصوص گرفته نشده است. اگر شوراي اختصاصي سران قوا واردات خودرو را اجازه دهند، مي توان خودرو وارد کرد. رضيان درباره خودروهاي دپو شده و ترخيص آنها، گفت: اگر بنا به ورود خودرو باشد بايد اتومبيل هاي دپو شده ترخيص شود و سپس خودرويي وارد کرد، اما اين نکته را بايد گفت قسمتي از خودروهاي دپوشده نقص داشتند که ممکن است خودروسازان داخلي تامين قطعا نکرده بودند و اين خودروها در صورتي که نقص شان برطرف شود ترخيص خواهند شد.