یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان دوگانه‌سوز می‌شوند

ايسنا/ دو تن از کارشناسان دانشگاه صنعتي شريف در نوشتاري با اشاره به اينکه ايران ۱۷ برابر بيش از سهم عادلانه‌اي که از گاز طبيعي بايد نصيبش مي‌شد را داراست، بر ضرورت سياست‌گذاري براي استفاده بهينه از آن از جمله توسعه صنعت سي‌ان‌جي تاکيد کردند. در يادداشت عباس ملکي، استاد گروه سيستم‌هاي انرژي دانشگاه صنعتي شريف و محمد جواد ساکت، کارشناس ارشد سيستم‌هاي انرژي دانشگاه صنعتي شريف آمده است:

"ايران کشوري است که حدود يک درصد جمعيت جهان و يک درصد از مساحت خشکي‌هاي کره زمين را در اختيار دارد. به اين صورت مقدر شده است که هفت درصد از منابع طبيعي جهان متعلق به مردم ايران باشد که در اين ميان ميزان ذخاير ثابت‌شده گاز طبيعي کشور ۱۷ درصد و ميزان ذخاير ثابت‌شده نفت خام متعارف کشور ۱۱ درصد از کل جهان است. به عبارتي ايران ۱۷ برابر بيشتر از سهم عادلانه‌اي که از گاز طبيعي بايد نصيبش مي‌شد را داراست؛ پس سياست‌گذاري استفاده بهينه از گاز طبيعي بايد ۱۷ برابر نسبت به ديگر حامل‌هاي انرژي در کشور ارجحيت داشته باشد.

مطالعه روي CNG از سال ۱۳۷۹ در ايران شروع شد و استانداردهاي مربوط به خودروهاي دوگانه‌سوز نيز به طور همزمان در دست تدوين قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبديل کارگاهي خودروهاي بنزيني با تسهيلات ويژه، سه جايگاه سوخت‌گيري CNG نيز به صورت آزمايشي راه‌اندازي شد. در سال ۱۳۸۲ عمليات توسعه CNG به کل کشور تعميم يافت و جايگاه‌ها با استفاده از تسهيلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمايت‌ها نيز از ساخت داخل افزايش يافت به طوري که در سال ۱۳۸۴ اولين کارخانه توليد مخازن CNG در کشور راه‌اندازي شد و اکنون ۸ کارخانه سازنده مخازن CNG و بيش از ۲۴۸۰ باب جايگاه در کشور موجود است که در مقايسه با ۴۰۰۰ باب جايگاه بنزين داراي ظرفيت مناسبي است.

رشد چشمگير مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترين ميزان مصرف بنزين در سال ۱۳۸۵ و اجراي طرح سهميه‌بندي به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزين کاهش محسوس يابد و ۱۰ سال بعد يعني در سال ۱۳۹۵ به همان ميزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۴ و با ورود جدي CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبيعي توانست با جايگزين شدن به جاي بنزين، مصرف بنزين را مهار کرده و واردات بي‌رويه بنزين را تا حد خوبي کاهش دهد که اين مهم تا کنون سبب صرفه‌جويي بيش از ۴۵ ميليارد دلاري در واردات بنزين شده است. در سال ۱۳۹۱ که کشور نياز به واردات بنزين داشت، سهم CNG در سبد سوخت خودروهاي سبک کشور تا ۲۵ درصد نيز افزايش يافت.

مصرف CNG از سال ۱۳۹۱ تا کنون تقريبا ثابت شده بود و حتي در شش ماهه اول سال جاري، با کاهش ۵ درصدي نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت عمده اين موضوع، کاهش اختلاف قيمت بنزين و CNG و افزايش عمر ناوگان CNG و کاهش شديد توليد خودروهاي دوگانه سوز بود. همين عوامل نيز سبب توقف رشد سريع توليد و تبديل خودروهاي دوگانه‌سوز و تمايل کمتر بخش خصوصي براي ساخت جايگاه‌هاي عرضه CNG شد و از ظرفيت ۴۰ ميليون متر مکعبي جايگاه هاي CNG تنها حدود ۲۰ ميليون متر مکعب مورد استفاده قرار مي گرفت. پس از اجراي مجدد طرح سهميه‌بندي بنزين، تقاضا براي استفاده از اين سوخت پاک، به مقدار قابل توجهي افزايش يافت که بيشتر آن‌ها خودروهاي حمل و نقل عمومي و بار مي‌باشند و پاسخ صحيح به اين تقاضاي جديد، مي‌تواند زمينه‌ساز جهش دوم در توسعه CNG کشور باشد.

در همين راستا شوراي اقتصاد در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ١١ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پيشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمايت و کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي و بهبود هواي شهرها، به استناد ماده ١٢ قانون رفع موانع توليد، مصوبه اي با عنوان «حمايت از توليد و تبديل کارخانه اي و کارگاهي يک ميليون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروي تاکسي، ون (تاکسي)، وانت و مسافربر شخصي بنزيني به CNGسوز» را تصويب کرد که در آن شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران براي تبديل خودروهاي عمومي و مسافربر شخصي بنزين‌سوز به دوگانه‌سوز (کارخانه‌اي و کارگاهي)، اصل و فرع تسهيلات مالي را که به مالکان خودروها يا کارخانه‌ها تا سقف ۶۵۰۰ ميليارد تومان تضمين و بازپرداخت پرداخت مي‌کند. بر اساس اين مصوبه، قرار است که يک ميليون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رايگان دوگانه‌سوز شوند.

از اين مقدار، يک ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه وانت است که تا کنون دوگانه سوز نشده‌اند که مصرف بنزين آن‌ها تا ۱۵ ميليون ليتر در روز برآورد مي‌شود. بازگشت سرمايه تبديل تاکسي‌ها و وانت‌هاي تک‌سوختي، از محل اختلاف سهميه آن‌ها در حالت تک‌سوختي و دوگانه‌سوز تأمين خواهد شد. از طرفي سود حاصل از تبديل تاکسي‌ها و وانت‌هاي تک‌سوختي براي رانندگان حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه تقريبا به ۵ ميليون تومان مي‌رسد. پيش‌بيني مي‌شود که در پايان اجراي اين طرح، ۱۸ ميليون ليتر بنزين در روز صرفه جويي شود که صرفه اقتصادي آن در صورت صادرات اين مقدار به ساليانه حدود ۳ ميليارد دلار مي‌رسد.

با اجراي طرح تبديل خودروهاي خدماتي، تمامي وانت‌ها و بخش عمده خودروهايي که در خدمات جابجايي مسافر فعاليت مي‌کنند، دوگانه‌سوز خواهند شد. در اين صورت آن بخش‌هايي از اقتصاد که با بنزين ارتباط دارد، به تدريج ارتباط آن‌ها با بنزين کمرنگ شده و ديگر قيمت‌گذاري بنزين، تأثير خاصي بر اقتصاد نخواهد گذاشت و بنزين صرفا يک کالاي رفاهي و CNG نيز به عنوان سوخت اصلي بخش خدمات شناخته خواهد شد. از طرفي با توجه به ظرفيت پايين کشور در صادرات گاز طبيعي، جايگزيني حداکثري آن با سوخت‌هاي مايع که قابل جابجايي زميني را دارند، سبب ايجاد فرصت صادرات سوخت‌هاي مايع و درآمدزايي ارزي براي دولت خواهد شد که اين موضوع، قدرت بيشتري به بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز را خواهد داد.

از ديگر مزيت‌هاي اجراي اين طرح، رونق‌گرفتن مجدد توليد داخل با فعال‌شدن کارخانه‌هاي مخزن‌سازي با ظرفيت ساليانه يک ميليون مخزن و کارخانه‌هاي سازنده کيت‌هاي تبديل و همچنين کارگاه‌هاي تبديل است که زمينه‌ساز اشتغال بسياري از جوانان را فراهم مي کند. از طرفي با توجه به اينکه بخشي از اين مصوبه به يکسان‌سازي قيمت خودروهاي دوگانه‌سوز با تک‌سوخت توسط شرکت‌هاي خودروسازي مي‌پردازد، افزايش توليدات کارخانه‌اي خودروهاي دوگانه‌سوز مي‌تواند تثبيت اين صنعت را براي ۱۵ سال آتي فراهم کند."

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد