باشگاه خبرنگاران/ موج تورميِ ناشي از کسري بودجه و بي انضباطي مالي دولت را ميتوان يکي از علتهاي افزايش قيمت خودرو دانست.
مدتي است که گراني خودرو در بازار موج مي زند. فعالان حوزه خودرو علت هاي زيادي را براي اين افزايش قيمت بيان مي کنند که شايع ترين آن نوسانات نرخ ارز است.
گراني قيمت خودرو شوکي بزرگ بود که باعث ايجاد التهاباتي در اين صنعت شد. اگر توليد خودروهاي داخلي افزايش يابد ممکن است شاهد تعادل در قيمت خودرو باشيم و حتي ممکن است قيمت آن کاهش يابد.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که صنعت خودرو از سال گذشته تا کنون رو به تعطيلي است و اکنون تنها ۲ خودروساز بزرگ در حال فعاليت هستند که با فشارهاي وارد شده به آنها بيش از ۳۵ ميليارد تومان نيز زيان کردهاند.
افزايش قيمت بنزين عاملي در افزايش قيمت خودرو
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علت افزايش قيمت خودرو، گفت: هم اکنون نسبت به هفت ماه گذشته کاهش ۳۰ درصدي توليد خودرو را داشته ايم که اين موضوع را ميتوان يکي از علتهاي افزايش قيمت خودرو دانست.
او بيان کرد: موج تورمي که ناشي از کسري بودجه و بي انضباطي مالي دولت در جامعه موج ميزند را ميتوان يکي ديگر از علتهاي افزايش قيمت خودرو دانست علاوه بر اين افزايش قيمت بنزين نيز در افزايش قيمت خودرو تأثيراتي بر جاي گذاشت.
زاوه گفت: در کوتاه مدت با افزايش عرضه خودرو ميتوان قيمت آن را کنترل کرد، اما اين يک درمان کوتاه مدت است و در بلندمدت نيز شاهد افزايش نجومي قيمت خودرو خواهيم بود.
اين کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينکه با يک ابرتورم مواجه هستيم، گفت: دولت اکنون راهکاري براي مواجه با اين تورم ندارد و راهکارهايي که دولت دنبال ميکند مانند افزايش ماليات تأثيري در کنترل تورم نخواهد گذاشت.
او ادامه داد: پيش بيني ميشود اگر ابرتورم پيش رو کنترل نکنيم شاهد افزايش قيمت نجومي خودرو خواهيم بود. متأسفانه روند کسري بودجه در کشور نگران کننده است و امکان دارد تا شب عيد نيز شاهد موج تورمي قيمت خودرو باشيم.
زاوه افزود: پيش بيني ميشود موج اصلي تورم در سال ۹۹ باشد، اما امکان دارد در سال ۹۸ نيز اين موج را ببينيم، از طرفي اگر عرضه خودرو به روال عادي بازنگردد امکان دارد تا شب عيد نيز موج افزايش قيمت زيادي را ببينيم.
اين کارشناس صنعت خودرو تشريح کرد: قدرت خريد مردم نه تنها در خودرو بلکه در مسکن، پوشاک، خوراک و... کم شده است که اين مشکل معيشتي محدود به طبقه فقير و فرودست نيست اکنون در طبقات شاغل و حتي در طبقات ثروتمند ميبينيم که مردم دچار معضلات بزرگي هستند.
او افزود: در حال حاضر حتي ماشينهاي گران قيمت نيز به سراغ بنزين سوپر نميروند و نشان ميدهد موج گراني حتي طبقات دهک يک و دو را نيز آزار ميدهد. ممکن است قيمت افزايش يابد که نشان دهنده افزايش رکود در جامعه است و باعث گرم شدن بازار نخواهد شد چرا که حتي دلالان نيز تمايلي به خريد و فروش در اين بازار ندارند.
زاوه گفت: پيش بيني ميشود در آينده نه تنها رکود بلکه تورم نيز تشديد خواهد شد. براي کنترل اين موضوع نياز است دولت رفتار خود را تغيير دهد در چند هفته گذشته که مشکل معيشتي مردم را مشاهده کرديم هنوز سازمانها کنفرانسهاي متعددي برگزار ميکنند که باعث هدر رفتن سرمايههاي کشور ميشود.
اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: دولت بايد در يک رياضت اقتصادي وارد عمل شود و محدود به بازار خودرو نباشد و بانکها و شرکتهاي ديگر در اين رياضت اقتصادي شرکت کنند.
تاثيرات منفي نرخ ارز در افزايش قيمت و ارزش يک خودرو
مهدي دادفر دبير انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: نرخ ارز در افزايش قيمت و ارزش يک خودرو تأثيرگذار است. متأسفانه طي چند هفته گذشته شاهد نوسانات نرخ ارز بودهايم و تأثيرات منفي در قيمت خودرو گذاشته است.
او ادامه داد: نوسانات نرخ ارز به بازار يک پيام رواني منتقل کرده است که احتمال استمرار اين روند رو به رشد وجود خواهد داشت. کليه کالاهايي که پايه ارزش گذاري آنها ارز است همزمان با اين نوسانات حرکت ميکند.
دادفر بيان کرد: وعده تأمين تقاضاي محقق نشده از ديگر دلايل افزايش قيمت خودرو به شمار ميرود بدين معنا که خودرو ساز داخلي تعهداتي داشته است که تا امروز اين تعهدات محقق نشده است همچنين ميبينيم که بر اساس اخبار رسيده در رسانهها با افت ۴۰ درصدي توليد در دو خودروساز اصلي کشور مواجه هستيم يعني پاسخگويي به تقاضاي بازار به صورت منطقي، علمي و عملي وجود ندارد.
دبير انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: تصورات بر اين بود که با گذشت يک سال و نيم و دو سال از محدوديتها و ممنوعيتهاي اساسي براي واردات خودرو دولت بايد تصميمي بگيرد که بخواهد بازار به يک تعادلي برسد و از نظر رواني اين موضوع در بازار گسترش پيدا ميکرد که با توجه به اقدام دولت در از سرگيري واردات و تأمين بخشي از تقاضا پاسخ داده نشد.
او ادامه داد: نکته ديگري که بحث افزايش قيمت را دامن زد وجود طرحي بود که در ۷ بند براي تأمين خودروهاي خارجي به دولت ارائه شد که دولت به اين طرح پاسخي نداد.
دادفر با اشاره به بحث آزادسازي خودروهاي مانده در گمرک گفت: انتظار ميرفت که بالغ بر ۴ هزار خودرو به بازار عرضه شود. بازار کنوني، بازار ۳۵۰ هزار دستگاهي است که عرضه ۵ هزار خودرو بر اين تعداد بسيار موثر است که واردات خودرو بر کاهش قيمت آن ميتواند تأثيرات مثبتي بگذارد.
دبير انجمن وارد کنندگان خودرو ادامه داد: اکنون دولت تعيين و تکليفي براي عرضه اين نوع خودروها انجام نداده است و اين بلاتکليفي از علتهاي ديگر افزايش قيمت خودرو به شمار ميرود.
او گفت: عدم واردات قطعات يدکي از ديگر دلايل افزايش قيمت خودرو به شمار ميرود. زماني که بازار مراجعه ميکنيم شاهد افزايش قيمت قطعات يدکي هستيم که علت آن عدم وجود کالا در بازار است.
دادفر اظهار کرد: تا تأمين تقاضا از طريق افزايش توليد يا آزادسازي واردات محدود ميتواند بازار قيمت خودرو را کنترل کند.
اميرحسن کاکايي کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزايش قيمت خودرو با توجه به گراني بنزين، گفت: از سال ۹۶ تا کنون ارزش پول ملي تقريبا يک سوم و پس از آن سه برابر شد که در مراحل اوليه آن شاهد افزايش قيمت نجومي سکه بوديم. در آن زمان دولت نتوانست از افزايش قيمت سکه جلوگيري کند. علت اين افزايش قيمت، کاهش ارزش پول کشورمان بود و پس از آن ارز، مسکن، غذا و ... افزايش يافت.
اين کارشناس صنعت خودرو گفت: در ۸ ماه گذشته اتفاقاتي در بورس رخ داد. بورس که پيش از آن، از افزايش قيمت جا مانده بود جاني دوباره گرفت و گران شد. ارزش سهامها تقريبا ۳ برابر شد (ارزش ريالي آن) چرا که ارزش ريال يک سوم شد و مابقي داشتههايمان را به ارزش قبلي خود بازگردانيم که در اين مدت بازار بورس براي سرمايه گذاران جذاب بود.
کاکايي افزود: سال گذشته بازار سرمايه گذاري در مسکن و طلا جذابيت داشت که امسال بورس اين جذابيت را به خود گرفت. خوشبختانه اين جذابيت به سمت مولد جامعه رفت. در يک ماه و نيم گذشته ظاهرا بورس نيز به سقف خود رسيد و امتياز منفي گرفت و افراد سرمايه گذار سودي نگرفتند.
او بيان کرد: در يک ماه گذشته وزير صمت درباره حذف پرايد و پژو ۴۰۵ صحبتهايي کردند که اين صحبتها تلنگري به بازاري بود. صحبت هاي وزير بازار را رو به تعادل هدايت مي کرد، اما هم اکنون اين بازار از تعادل خارج شد و شاهد افزايش قيمت خودرو هستيم.
اين کارشناس صنعت خودرو افزود: افزايش قيمت بنزين اين پالس را ميدهد که مابقي اجناس بايد ۳ برابر شود و تنها چيزي که هم اکنون ۳ برابر نشده قيمت خودروي داخلي است. اگر پرايد در سال ۹۶، ۲۲ ميليون تومان بوده است، از نظر ارزش ظاهري پتانسيل بالا رفتن تا ۶۰ ميليون تومان را دارد.
کاکايي ادامه داد: اکنون ۲ هزار ميليارد تومان سرمايه و نقدينگي در کشور داريم که بايد به سرمايه داران و سرمايه گذاران سود دهد. متاسفانه قيمت خودروي داخلي همچنان در حال صعود است.
او گفت: در ۴۰ سال گذشته زماني که بنزين سهميه بندي شده بودف خريد و فروش خودرو کاهش يافت اما اکنون افراد به فکر سرمايه گذاري در اين بازار هستند و از اين رو خريد و فروش خودرو به شدت افزايش يافته است.
اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: افزايش قيمت خودرو تنها براي خودروهاي داخلي است و خودروهاي خارجي به دليل عدم واردات را شامل نميَشود.
او گفت: اين تنشي که از يک ماه و نيم پيش تا کنون به وجود آمده همچنان ادامه پيدا خواهد کرد.
بازار