دنياي اقتصاد/ روز گذشته لايحه بودجه سال ۹۹ با اصلاحات ساختاري تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. از مواردي که در بودجه سالانه لحاظ مي‌شود درآمد حاصل از ماليات حمل و نقل خودرو، شماره‌گذاري و وضع عوارض گمرکي خودرو است. بر اين اساس در بودجه سال آينده دولت از محل ماليات بر نقل و انتقال خودرو بودجه هزار و ۳۲۳ ميليارد و ۶۳۶ ميليون توماني و از محل شماره‌گذاري درآمد ۷۰۰ ميليارد توماني را براي خود متصور است. همچنين درآمد از محل وضع عوارض گمرکي خودرو ۳۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين در حالي است که رديف درآمدي حاصل از حقوق ورودي خودرو صفر است. بنابراين در لايحه بودجه سال آينده دولت در بخش کسب درآمد از محل شماره‌گذاري، ماليات حاصل از نقل و انتقال، تعويض پلاک خودرو و عوارض گمرکي توقع خود را پايين آورده است. مقايسه ارقام پيشنهاد شده براي سال آينده با ارقام سال‌جاري از سوي دولت، گوياي افت ۱۱ درصدي درآمد مالياتي حاصل از نقل‌وانتقال خودرو است. همچنين درآمد حاصل از شماره‌گذاري در سال آينده نيز افت ۳/ ۶ درصدي را به نسبت سال‌جاري تجربه خواهد کرد. اما بيشترين افت در ارتباط با درآمدهاي دولت از ناحيه خودرو متوجه عوارض گمرکي است، اين بخش به نسبت سال گذشته افت ۷۰ درصدي دارد. حقوق ورودي خودرو نيز همانند سال‌جاري صفر در نظر گرفته شده است. همچنين دولت در لايحه بودجه پيشنهادي سال ۹۸ برابر رديف درآمد مالياتي حاصل از نقل و انتقال خودرو عدد هزار و ۴۱۴ ميليارد و ۱۴۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، براي درآمد از ناحيه شماره‌گذاري عدد ۷۸۷ ميليارد و۸۷۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و براي عوارض گمرکي نيز ۱۰۰ ميليارد تومان را قرار داده بود. بنابراين اختلاف درآمد دولت از ناحيه ماليات دريافتي از نقل و انتقال خودرو، شماره‌گذاري و عوارض گمرکي به ترتيب ۹۰ ميليارد و ۵۰۵ ميليون تومان، ۸۷ ميليارد و ۸۷۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و ۷۰ ميليارد تومان خواهد بود. از نکات قابل‌توجه در ارتباط با درآمد بخش خودرو در لايحه بودجه ۹۹، قرار گرفتن عدد صفر جلوي رديف درآمد از حقوق ورودي خودرو است. اين در حالي است که با توجه به افزايش نرخ بنزين و سهميه‌بندي اين فرآورده نفتي و همچنين چالش‌هاي محيط‌زيستي مانند آلودگي هوا، چندي بحث واردات خودروهاي هيبريدي به کشور داغ شده بود. به نظر مي‌رسد کاهش پيش‌بيني درآمدي دولت از ناحيه خودرو را بايد به افت توليد شرکت‌هاي خودروساز و همچنين افزايش قيمت خودرو مرتبط دانست. بي‌ترديد افت توليد خودرو در شرکت‌هاي خودروساز سبب کاهش درآمدهاي دولت از ناحيه شماره‌گذاري خواهد شد. از ديگر سوي افزايش قيمت خودرو در بازار سبب مي‌شود که مشتريان کمتري در بازار حضور يافته و به داد و ستد بپردازند، بنابراين درآمد دولت از ناحيه ماليات دريافتي حاصل از نقل و انتقال خودرو کاهش خواهد يافت. به نظر مي‌رسد دولت با کاهش درآمد خود از اين دو ناحيه تلاش کرده رقم درآمدي خود را در اين بخش به واقعيت نزديک کند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد