اصلاح قیمتها راهکار نجات صنعت خودرو است
اقتصادآنلاين/ دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان با اشاره به مشکلات خودروسازان اظهار کرد: نياز خودروسازان، سه برابر نقدينگي فعلي آنها است و پرداخت وام صرفا مشکل صنعت خودرو را به تعويق مياندازد. آرش محبينژاد با اشاره به وام 7200ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي خودروسازان، اظهار کرد: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، قرار است 7200ميليارد تومان نقدينگي در اختيار خودروسازان قرار گيرد تا بدهي قطعهسازان را پرداخت کنند اما فعلا مشخص نيست که چرا رييس بانک مرکزي زمان و نحوه تخصيص اين وام را تعيين تکليف نميکند. وي اضافه کرد:مقرر شده که از اين مبلغ، 5000ميليارد تومان به صورت ريالي و 2200ميليارد تومان به صورت اوراق مشارکت پرداخت شود در حالي که از ابتدا قرار بود تمام تسهيلات به صورت ريالي پرداخت شود و صحبتي از فروش اوراق نشده بود. محبينژاد پرداخت وام را راهکار موقتي براي حل مشکل خودروسازان دانست و تاکيد کرد: پرداخت تسهيلات با اين روش صرفا يک مسکن موقت براي عقب انداختن مشکل اصلي است؛ راهکار اساسي براي حل معضل نقدينگي خودروسازان اولا حذف سياست قيمتگذاري دستوري و اصلاح قيمتهاست تا دارايي خودروساز و قطعهساز در ميان مدت از بين نرود و ثانيا اينکه نقدينگي مورد نياز خودروسازان توسط نظام بانکي به طور کامل تامين شود. دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان تاکيد کرد: اگر ميخواهيم تيراژ به ميزان سالهاي قبل برسد بايد نقدينگي مورد نياز صنعت خودرو تامين شود ضمن اينکه خودروسازان حداقل سه برابر نقدينگي فعلي، نقدينگي لازم دارند چرا که قيمت نهادههاي توليد نيز به همين ميزان افزايش پيدا کرده است؛ در کشوري که نه خودرو وارد ميشود و نه درصورت واردات مردم توان خريد دارند، چارهاي جز اتکا به توليد داخل نيست که با وجود حمايت نکردن دولت، توليد داخلي هم نخواهيم داشت. محبينژاد تصريح کرد: در همه کشورها نظام بانکي در کنار صنايع توليدي است، حتي در کشورهايي که مثل ما تورم بالا و صعود چشمگير قيمت مواد اوليه ندارند نيز شاهد حمايتهاي دولتي و بانکي هستيم؛ زيان فعلي خودروسازان به خاطر سياستهاي نادرست دولت ايجاد شده و به همين دليل، دولت موظف به حمايت از صنعت خودرو است. اين فعال صنعت قطعه با تاکيد بر ضرورت پرداخت تسهيلات اعطايي به مطالبات قطعهسازان تاکيد کرد: اين تسهيلات از روز اول براي پرداخت بدهي زنجيره تامين پيشبيني شده است و قرار بود خودروسازان صرفا گيرنده وام باشند، اما شنيده شده که خودروسازان ميخواهند بخشي از اين تسهيلات را به ساير بدهيهاي خود اختصاص دهند. محبي نژاد گفت: بخشي از بدهي خودروسازان، چکهاي برگشتي است که ما در پرداخت آنها حرفي نداريم چرا که در نهايت به نفع قطعهسازان خواهد بود اما ساير بدهي خودروسازان بايد از منابع جاريشان تامين شود نه از طريق اين وام. به گفته دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان، وزارت صمت به اين موضوع ورود کرده و قرار است به مراحل تخصيص و پرداخت پول نظارت داشته باشد.