امکان کاهش ۱۰میلیون تومانی قیمت خودرو وجود دارد

ايرنا/ دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو گفت: برآوردهاي کارشناسي اين انجمن نشان داده به طور ميانگين قيمت کارخانه‌اي هر خودروي داخلي تا ۱۰ ميليون تومان مي‌تواند کاهش يابد. «مازيار بيگلو» (يکشنبه) در نشست خبري افزود: پيشنهاد کاهش قيمت مواد اوليه که منشا داخلي دارد، با وزير صنعت، معدن وتجارت و مديران ايران خودرو و سايپا مطرح شده است. وي بيان داشت تاکيد ما اين است که مواد اوليه به قيمت تمام شده به خودروسازان و قطعه سازان اهليت‌دار عرضه شود. بيگلو تاکيد کرد: اينکه مواد اوليه را با نرخ دلار به سازندگان داخلي مي‌فروشند، بزرگترين صدمه را به صنعت خودرو و قطعه سازي وارد کرده است و نبايد اقتصاد کشور به دلار وابسته باشد. اين مقام صنفي خاطر نشان کرد که مطابق برآوردهاي اوليه و در صورت تحقق اين موضوع، قيمت کارخانه اي هر خودروي توليد داخل به طور متوسط تا ۱۰ ميليون تومان کاهش خواهد يافت. وي بيان داشت: در يک ماه اخير به فولاد مبارکه اجازه ۱۵ درصد افزايش قيمت داده شده، همچنين رشد ۱۰ درصدي قيمت آلومينيوم ايرالکو و به طور مشابه در مس و محصولات پتروشيمي شاهد بوديم. دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو ادامه داد: قيمت تمام شده مواد اوليه در کشورمان بسيار پايين تر از قيمت هاي جهاني است. وي گفت: صورت هاي مالي منتشره شرکت هاي توليد کننده مواد اوليه در بورس که گاهي اوقات تا ۵۰ درصد فروش شان را به عنوان سود اعلام مي کنند، گوياي همين مساله است. بيگلو يادآور شد: نظير اين اتفاق در کشورهايي مثل کره جنوبي، چين و ترکيه افتاده و مواد اوليه توليد داخل در اين کشورها با يارانه به توليدکنندگان و مصرف کنندگان تعلق مي گيرد. وي گفت: اگر قرار باشد قيمت مواد اوليه مان جهاني باشد، اما از نظر نرخ سود بانکي در صدر کشورها باشيم و فشارهاي بيمه اي و مالياتي بر توليدکنندگان باشد، ديگر فضايي براي رقابت باقي نمي ماند. اين مقام صنفي تاکيد کرد هدف اصلي، جلب رضايت مردم و همچنين رقابت پذير کردن قطعه سازان براي صادرات محصولاتشان است و مي توان به برنامه صادرات ۶ ميليارد دلاري در افق ۱۴۰۴ دست يافت. وي اظهار داشت: بالا بودن قيمت خودرو سبب شده تا برنامه اسقاط خودروها نيز به تعويق بيفتد. بيگلو يادآور شد: پايه قيمت گذاري مواد اوليه در بورس بر مبناي نرخ هاي جهاني است و همين مساله سبب شده مواد اوليه با ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قيمت تمام شده به دست قطعه سازان برسد؛ اين نحوه قيمت گذاري مطابق فرمولي در سال ۹۰ در بورس کالا ارائه شده و خواستار آن هستيم که اين قانون تعديل شود. وي در خاتمه بيان داشت: با شرايط کنوني، اگر بزرگترين خودروسازان که امروز با کشورمان مقايسه مي شوند با تحريم مواجه مي شدند، قادر به توليد فرغون هم نبودند، اما ما در اين شرايط سخت، خودروهايي با آپشن ها و امکانات مناسب توليد مي کنيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد