مقررات واردات خودرو به نفع عدهای خاص تغییر کرد؟
فارس/ قانون بايد به نحوي عادلانه براي همه فعالان اقتصادي اجازه رقابت سالم تجاري را فراهم سازد نه اينکه بر مبناي منافع عدهاي خاص قانون را به صورت روزانه و با درج مهلتهايي که مشخص است براي ايجاد امکان ترخيص خودروهاي آنها تعيين ميگردد تغيير دهيم. اواخر تيرماه نود و شش يعني حدود دو سال و نيم پيش، انتشار اخبار ثبت سفارشهاي جعلي خودرو، نقل محافل شد. در پي آن بخشنامهاي صادر شد و ضمن توقف ثبت سفارش خودرو، تمامي ثبت سفارشهاي بعد از تاريخ 96.4.28 هم از درجه اعتبار ساقط شدند. تا اينجا تکليف مشخص بود، ثبت سفارشهاي قبلي که صاحبانشان به واقع داراي حقوق مکتسبه بودند در قالب ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات، بايستي حق ورود خودروهايشان محفوظ نگاه داشته ميشد و غير از آن قرار نبود هيچ خودروي ديگري وارد شود، اگرچه ابطال ثبت سفارش کساني که بر مبناي مجوز دريافتي اقدام به خريد کالا و ارسال آن کرده بودند خود جاي سوال داشت. از ابتداي سال 97 هم با برقراري ضوابط سخت ارزي، ديگر معلوم بود که هيچکس نبايد بدون ثبت سفارش مبادرت به خريد و حمل کالا کند، چون امکان ترخيص آن وجود نخواهد داشت. متاسفانه سابقه بسيار ضعيف دولت در پايبندي به مقررات اعلامي، باعث ميشود تا برخي صاحبان کالا و خصوصا اصحاب قدرت طمع کرده و عليرغم صريح مقررات، واردات کالاهاي محدود شده را ادامه دهند با اين اميد که بالاخره دولت مجبور به عقب نشيني خواهد شد. اين بار هم در مورد خودرو همين اتفاق افتاد و کساني با علم به ممنوع بودن واردات، خودروهايشان را خريدند و به بنادر وارد کردند. هم زمان فشار بر دولت با انواع ترفندها آغاز شد. کوبيدن بر طبل رسوب کالا، اخبار ممانعت گمرک از ترخيص کالا، ايجاد التهاب در بازار و البته، ايجاد صفهاي راست و دروغ از مشترياني که خودروهاي نه به بار و نه به دار را پيش خريد کردهاند از جمله اين ترفندها بود. با لحاظ اعتبار شش ماهه براي ثبت سفارشهاي قديمي و حتي يکبار تمديد آنها مطابق بخشنامههاي بعدي، آن هم در شرايطي که اصولا چنانچه خريد در زمان اعتبار ثبت سفارش انجام شده باشد نيازي به تمديد هم وجود ندارد و اگر هم خريدي انجام نپذيرفته باشد، با توجه به تغيير شرط ورود نبايد اجازه تمديد داده شود، بنظر ميرسيد تا تابستان 97 بايد کليه خودروها به گمرکات وارد شده باشند. مطابق قانون امور گمرکي، کالاي موجود در اماکن گمرکي و مناطق ويژه و آزاد براي ورود به کشور يا بايد در زمان مقرر با انجام تشريفات گمرکي ترخيص شود، يا با رويههاي ديگر ترانزيت و يا مرجوع شود و يا در غير اينصورت مشمول مقررات متروکه خواهد بود، اما اين خودروها، براي مدت طولاني در گمرک معطل ماند. نه صاحبانشان آنها را مرجوع کردند و نه گمرک توانست متروکهشان کند و اين خود اهرم فشاري بر دولت براي موافقت با ترخيص آنها شد. در اواخر سال 97 و با رايزنيهاي مداوم، بخشنامهاي صادر شد که بر مبناي توضيحات شفاهي ارائه شده و همچنين مکاتبات انجام شده، صرفا مشمول خودروهايي که تا تاريخ 97.6.15 قبض انبار دريافت کرده بودند ميشد اما در کمال تعجب در صدور بخشنامه منتشره به شماره ت56023هـ به خودورهايي که تا تاريخ ابلاغ! اين بخشنامه داراي قبض انبار ميباشند اجازه ترخيص داده شد. تاريخ مصوبه 97.10.16 بود و قاعدتا تاريخ ابلاغ نيز بعد از اين تاريخ قرار داشت. جالبتر اينکه در اين بخشنامه به خودروهاي بالاي 40 هزار دلار هم اجازه ترخيص داده شد! دولت ظاهرا توجه ندارد که صدور چنين بخشنامههايي چه تاثير مخربي بر مقبوليت قوانين مصوب دارد، اين بخشنامهها با ناديده گرفتن عدم نفع افراد قانونمدار در حقيقت به افراد متخلف که با علم به ممنوع بودن واردات خودرو مبادرت به خريد و حمل آن کردهاند پاداش و افرادي را که به قانون احترام گذاشته و مطابق با ممنوعيت رفتار کرده و از واردات خودرو منصرف شدهاند جريمه نمودهاست. با اين حساب طبيعي خواهد بود که از اين پس هيچکس براي قوانين بعدي احترامي قائل نشده و با اطمينان از تغييرات بعدي، بر همان روال سابق به فعاليت خود ادامه دهد. به هرحال با همان مصوبه عجيب کار انجام شد و تعداد زيادي از خودروها از گمرک ترخيص شدند، اما ظاهرا اين اقدام هم کافي نبود و پس از اتمام مهلت تعيين شده، باز هم تعدادي خودرو در گمرکات باقي ماند، خودروهايي که ادعا شد عمليات ترخيص آنها پايان يافته و فقط وسيله حمل براي خروج آنها به ميزان کافي وجود نداشته و لذا اجازه خروج از گمرک به آنها داده نشده است، بنابراين رايزنيها براي آزاد سازي تعداد باقي مانده هم ادامه يافت چرا که ظاهرا صاحبان خودروها به هيج وجه راضي به مرجوع کردن حتي يک دستگاه از اين خودروها هم نبودند. اما مصوبه جديد که قرار است تکليف خودروها را يکسره کند حال و هواي ديگري دارد، در اين مصوبه اشاره شده است که سايت ثبت سفارش بايستي براي آن تعداد از خودرو که فاقد ثبت سفارش بودهاند باز شود! اين بدان معنا است که براي "آن برخي خودروها" عملا حتي امکان اظهار نيز وجود نداشتهاست چه برسد به اينکه برايشان پروانه گمرکي صادر شده باشد. بايد اذعان کرد که در تمام اين مراحل، گمرک صرفا مجري مصوبات است، کما اينکه در مرحله اول که ثبت سفارشات صادر شده بياعتبار قلمداد شد، عليرغم اينکه اين مهم براي گمرک قابل قبول نبود و نميتوانست از ترخيص کالاي افرادي که داراي ثبت سفارش قانوني از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند ممانعت کند، اما در اجراي بخشنامه صادره تمکين نمود و خودروها از گمرک ترخيص نشد. در ادامه هم، راه حل هاي پيشنهادي گمرک صرفا براي تخليه گمرکات و عبور از وضعيت فعلي بوده است. همچنين ممکن است بخشي از واردکنندگان خودرو به انحاء مختلف از قبيل مشکلات ناشي از صدور بخشنامههاي متناقض و يا ايرادات دستگاههاي اجرايي در انجام روند ترخيص خودرو در زمان مقرر، براي خود حقوقي قائل باشند که حتما محترم خواهد بود. راه مطالبه آنها، قطعا نگهداري کالا و چانهزني براي ترخيص از طريق صدور مصوبه جديد نيست، آنها قاعدتا بايستي با ابرام بر حقوق قانوني قبلي و با طرح دعوي بر عليه سازمان مقصر ( در صورت امکان اثبات) امکان ترخيص کالاي خود را فراهم کنند تا در ادامه امکان دريافت غرامت ناشي از هزينههاي مترتب نيز براي ايشان ميسر گردد. مسئله در حال حاضر اين نيست که آيا واردات خودرو بايد انجام شود يا خير. به قول معروف صلاح مملکت خويش خسروان دانند. چه بسا نگارنده نيز موافق با آزادسازي واردات خودرو، البته با شرايط و مقررات خاص باشد، اما نکته اصلي اينجا است که قانون بايد به نحوي عادلانه براي همه فعالان اقتصادي اجازه رقابت سالم تجاري را فراهم سازد نه اينکه بر مبناي منافع عدهاي خاص قانون را به صورت روزانه و با درج مهلتهايي که مشخص است براي ايجاد امکان ترخيص خودروهاي آنها تعيين ميگردد تغيير دهيم. باقي شرايط تعيين شده براي ترخيص خودرو هم عذرهاي بدتر از گناه است، مطالبه حقوق ورودي بيش از ميزان قبلي و يا عوارض ماخوذه جديد، هيچکدام زياني را متوجه مرتکبين اين تخلف نميکند بلکه باعث افزايش قيمت اين خودروها در بازار و به تبع آن افزايش عمومي قيمت همه خودروها ميشود کما اينکه قبل از ورود اين خودروها و فقط با شايعه ترخيص آنها نيز بازار خودرو با افزايش ناگهاني قيمت مواجه شدهاست. آنچه مسلم است، با اجراي چنين مصوباتي قطعا اعتماد فعالان اقتصادي نسبت به دولت و فضاي اقتصادي کشور به شدت تضعيف خواهد شد.