گمرک به پیشواز مصوبه دولت برای واردات خودرو رفت
فارس/ معاون فني گمرک ضمن تاييد ابلاغ نشدن مصوبه واردات خودرو از سوي دولت اعلام کرد: ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه ديگري، مستلزم طي تشريفات لازم است. اين روزها موضوع باز شدن ثبت سفارش براي 1100 خودروي باقي مانده در گمرکات خبرساز شده است. خبرگزاري فارس روز يکشنبه در گزارشي با عنوان مصوبه رانتي دولت براي واردات 1100 خودرو/ خودروهايي که پنهاني وارد شدند به اين موضوع پرداخت. امروز و يک روز پس از انتشار گزارش فارس، معاون فني گمرک توضيحاتي در اختيار رسانهها گذاشته است که به نظر ميرسد بيشتر پاسخ به پرسشهاييست که در گزارش روز گذشته فارس مطرح شده بود. معاون فني و امور گمرکي گمرک با شفاف سازي در خصوص مصوبه اخير هيات وزيران براي ترخيص خودروهاي موجود در گمرک، به برخي ابهامات بوجود آمده پيرامون اين مصوبه پاسخ داد جزئيات جديدي از ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرکات را تشريح کرد. مهرداد ارونقي گفت: پيرو مصوبات قبلي هيات وزيران براي ترخيص خودروهاي موجود در گمرک و با توجه به درخواست مراجع ذيربط و ذيصلاح درخصوص پيشنهاد تشکيل کميته اي درباره پيگيري وضعيت خودروهاي بلاتکليف در گمرکات کشور، همچنين پيشنهادات گمرک و وزارت امور اقتصادي در خصوص مورد، موضوع خودروهاي دپو شده در کميته مربوطه با حضور تمامي دستگاههاي مرتبط، مورد رسيدگي واقع گرديده که نهايتاً پس از طي کامل مراحل قانوني، منتج به تصويب موضوع توسط هيأت وزيران شده است. وي افزود: بايد توجه داشت ابلاغ مصوبات توسط مرجع مربوطه مانند ابلاغ هر مصوبه ديگري، مستلزم طي تشريفات لازم بوده و تاريخ تصويب هر مصوبه و تاريخ ابلاغ آن، گوياي فاصله زماني موجود در اين خصوص ميباشد. بديهي است به محض ابلاغ مصوبه مربوطه، دستگاههاي مجري اقدامات لازم را با رعايت مقررات مربوط معمول خواهند داشت. ارونقي ادامه داد : مصوبه ۱۶ ديماه ۱۳۹۷ هيأت وزيران ، به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شرايطي را براي ثبت سفارش خودروهاي سواري مصوب و ابلاغ کرده است. به گفته ارونقي، بند ۱ مصوبه، تصريح به ثبت سفارش خودروهاي سواري بصورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - که مرجع تأييد منشأ ارز تمامي کالاها ميباشد - داشته و خودروهايي که تا تاريخ ابلاغ تصويب نامه اشاره شده، داراي قبض انبار بوده و با رويه بانکي تأمين ارز گرديده اند، با رعايت شرايط ذکر شده در تبصره ذيل بند ۱ تصويب نامه، با ثبت سفارش بانکي قابل ترخيص مي باشند. بديهي است هر نوع تخصيص ارز جديد براي ثبت سفارش هاي اعلامي ممنوع بوده که اين مورد هم همواره ملحوظ نظر قرار گرفته و تا کدرهگيري بانک براي خودروهاي موصوف اخذ و ارائه نشود، خودروي مربوطه، قابل ترخيص نبوده و نمي باشد. معاون فني گمرک در ادامه گفت: بايد توجه داشت با در نظر گرفتن اصلاحيه هاي بعدي براي مصوبه مذکور، صرفا مهلت ترخيص مندرج در بند ۳ مصوبه مورخ ۱۶ ديماه ۱۳۹۷، در تاريخ ۱۶ تيرماه سالجاري به اتمام رسيده و ساير شرايط مندرج در مصوبه به قوت خود باقي است که اين امر در پيش نويس مصوبه اخير نيز مدنظر قرار گرفته است. بنابراين زماني که خودروهايي مشمول تصويب نامه ۱۶ ديماه ۱۳۹۷ بوده و به هر دليلي نتوانسته اند به گمرک اظهار و يا ترخيص شوند با تمديد مهلت مقرر در بند ۳ مصوبه مارالذکر (سابق) و اصلاحيه هاي بعدي آن از نظر تمديد مدت زمان، امکان اظهار به گمرک با شرايط همان مصوبه را خواهند داشت و چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند در صورت دارا بودن ساير شرايط مندرج در مصوبه و اصلاحيه هاي بعدي، وزارت صمت بايستي نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش براي اين خودروها اقدام نمايد که در اين صورت، تعدادي از خودروهاي مشمول و حائز شرايط ، اجازه ترخيص خواهند يافت و اين مورد، موضوع جديدي نيست که طرح شده باشد بلکه ابقا شرايط قبلي مصوبه هيأت وزيران است که با تمديد مهلت ترخيص خودروها ، طبق همان مصوبه، محقق مي گردد. حال اينکه چرا خودروهاي موصوف موفق به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت در زمان اجراي مصوبه قبلي نشده اند موضوعي است که در صورت بررسي هاي لازم مشخص خواهد گرديد. وي افزود: تمديد مهلت ترخيص مندرج در مصوبه قبلي در مصوبه جديد و رعايت شرايط مندرج در مصوبات اشاره شده ، با توجه به تاريخ ورود و دپوي اين خودروها ، تأثيري بر افزايش نرخ ارز نداشته و ترخيص اين خودروها نيز ضمن بررسي و تاييد منشأ ارز آنها توسط مرجع ذيصلاح مربوطه صورت خواهد پذيرفت؛ حال اينکه اين خودروها در زمان حمل و ورود به بنادر، مناطق آزاد و ويژه ، از چه وسيله حملي استفاده نموده اند ، با کشتي حمل شده اند و يا در کانتينر، موضوعي است که ارتباط با سليقه صاحبان خودروها و شرايط حمل و نقل بين المللي پيدا مي کند و ارتباط به موضوع ندارد. گرچه حتي اگر اين تعداد خودرو در داخل کانتينر نيز حمل شده باشند که چنين چيزي بعيد بوده و در حد يک ادعاست، گمرک، مراجع تحويل گيرنده و ساير سازمان هاي مسئول مناطق، با سامانه هاي الکترونيکي در اختيار از ليست و تعداد دقيق اين خودروها مطلع بوده و با وجود کالايي در داخل کانتينر، نمي توان ادعا نمود کالا از ديد متصديان ذيربط به دور مانده است. هنوز جاي اين پرسش باقي ست که عطش مسئولان براي ترخيص قطعي و حتي باز شدن ثبت سفارش خودروهاي باقي مانده و به خط کردن برخي مديران استاني در اين راستا که منجر به مطالبهگري جامعه ميشود آنهم قبل از ابلاغ مصوبه که البته از تصويب آن هم خبري در دست نيست چه معنا و مفهومي دارد؟ 2- با فرض تصويب ترخيص همه خودروهاي ارزبر وارداتي باقي مانده اعم از ثبت سفارش دارها و ندارها، قطعا رويکرد مسئولان در صدور ضوابط و مقررات پرابهام، مقطعي، شکننده و ويژه در اذهان عمومي و فعالان اقتصادي ماندگار خواهد شد. 3- تا زمان ابلاغ مصوبات، امکان اجرايي شدن آن وجود ندارد و در اين فرايند امکان وقوع هر گونه تغييري وجود دارد بنابراين بهتر است مسئولان اجرايي به ابعاد و عواقب اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند. 4-گمرک ايران در تاريخ 20 ابان ماه سال جاري به طور قطعي 1100 خودروي سواري دپو شده در گمرکات را فاقد ثبت سفارش و اظهار نشده اعلام کرده است اما در توضيحات معاون فني به گونهاي بيان شده (چنانچه فاقد ثبت سفارش باشند) که بر شبهات و ابهامات ميافزايد.