طرح شتاب زده تبدیل خودروهای بنزینی به گاز سوز
تسنيم/ به اعتقاد کارشناسان مردم کشور کمترين اطلاعي مبني بر عواقب تبديل خودروهاي بنزيني به گاز سوز ندارند و حتي تست مخازن و بازرسي هاي ادواري هم انجام نمي شود. در طول چند ماه اخير افزايش قيمت سوخت خودرو و چالشهايي به وجود آمده در تأمين سوخت خودروها باعث شد تا مسئولين براي تأمين سوخت جايگزين و بهينه سازي مصرف سوخت به تصميمي شتاب زده و بدون کار کارشناسي اقدام کنند. در اين ميان اقدام مشترک وزارت نفت و متعاقب آن سازمان ملي استاندارد ايران در ارائه تسهيلات مالي و اطمينان به مردم در خصوص خودروهاي بنزين سوز به گاز سوز قابل تأمل است. در اين طرح مشترک آمده است: "براي تبديل خودروهاي عمومي و مسافربر شخصي بنزين سوز به سي ان جي سوز تسهيلات مالي در اختيار مالکان خودروها يا کارخانه هاي توليد خودروهاي عمومي قرار ميگيرد به نحوي که قرار است حدود 6500 ميليارد تومان منابع مالي براي گازسوز کردن يک ميليون و 464 هزار خودرو عمومي در کشور پرداخت و اصل آن نيز تضمين شود". سؤال اساسي اين است سازمان ملي استاندارد ايران چگونه هنگامي که هنوز استانداري براي تبديل خودروهاي بنزيني به گاز سوز ندارد با اطينان و اعتماد به مردم اعلام مي نمايد که اين رويه مورد تأييد ما است. در حال حاضر استقبال از طرح گازسوز کردن خودروها در کارگاه ها در حالي رونق دارد که هنوز براي گازسوز کردن کارگاهي خودروها استانداردي تعريف نشده است. از اين رو سازمان ملي استاندارد چند وقتي است که هر هفته براي تدوين استاندارد کارگاهي خودروهاي دوگانه سوز با نمايندگان وزارت صمت، خودروسازان، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محيط زيست و شرکت هاي بازرسي جلسه برگزار کرده تا گاز سوزکردن خودروها با قواعد استاندارد باشد. آنطور که رئيس سازمان ملي استاندارد اعلام کرده است" استاندارد تبديل کارگاهي خودروهاي بنزيني به گاز سوز نهايي شده و بزودي ابلاغ مي شود. بدين جهت دارندگان خودروهاي بنزيني مي توانند، با استانداردهاي انحصاري ايران که تا قبل از اين در هيچ کشوري وجود نداشته است، خودروهايشان را گازسوز کنند". آنگونه که رئيس سازمان ملي استاندارد در نشست خبري خود گفته است" 2 هزار و 790 جايگاه سي ان جي در سراسر کشور، وجود دارد که اغلب اين جايگاه ها مورد بازرسي قرار گرفته اند. در عين حال بيش از 100 هزار مخزن ذخيره در جايگاه هاي سي ان جي در کشور وجود دارد که 24 هزار مخزن ذخيره مورد بازرسي قرار گرفته اند (هزار و 680 مورد از آنها داراي مشکل ارزيابي شدند) و در مجموع وضعيت پرخطري در مورد جايگاه ها وجود ندارد. بررسيها نشان ميدهد اگرچه در کشور ما استاندارهاي متعددي از جمله استاندارد 9747 و استاندار ملي 9426 براي خودروهاي گاز سوز کارخانهاي ( نه کارگاهي ) وجود دارد اما متأسفانه سالهاست که بحث بازرسي ادواري و تست مخازن خودروهاي دو گانه سوز به درستي اجرايي نمي شود که همين امر موجب انفجارهاي متعدد خودروهاي گازسوز در هنگام سوخت گيري شده است. به اعتقاد کارشناسان ادامه اين روند هنگامي که مردم کشور کمترين اطلاعي مبني بر عواقب تبديل خودروهاي بنزيني به گاز سوز ندارندو حتي تست مخازن و بازرسي هايي ادواري هم انجام نمي شود به طور حتم مخاطرات جدي را در سطح کشور رقم زده و موجبات بروز حوادث ناگواري خواهد شد. براي اين منظور توجه شما را به بند 6 استانداد ملي خودروهاي گاز سوز به شماره 9747 تحت عنوان ادواري جلب ميکنيم. در ذيل همين بند به لحاظ اهميت موضوع بازرسيهاي ادواري که ميبايست در فواصل مشخص صورت گيرد اعلام شده "در صورت کوتاهي در انجام دقيق و سخت گيرانه بازرسيها در زمان بندي مشخص بروز حادثه و آسيبهاي جدي محتمل است". به عنوان نمونه خودروهاي گاز سوز سي ان جي بايد توسط شرکتهاي بازرسي واجد شرايط در دوره زماني 12 ماهه به صورت چشمي مورد بازرسي قرار گيرند که البته اين مدت با توجه به شرايط کشور ميتواند بيش از يک بار در سال انجام شود. همچنين سيستم ذخيره خودروهاي گاز سوز سي ان جي بايد توسط شرکتهاي مذکور در يک دوره زماني حداکثر 36 ماهه به صورت چشمي به صورت مورد بازرسي قرار گيرندکه اين مورد هم بسته به شرايط کشور بيش از يک بار نيز انجام خواهد شد. البته استاندارد ملي 9747 اشاره نموده که اين بازرسيها در صورت مواردي از جمله استنشاق بوي گاز، صداي غيرمعمول شکستي يا وقوع حادثه براي خودرو بايد تکرار شود. علاوه براين مخازن سيستم سوخت رساني نيز بايست در دوره زماني 5 سال مورد آزمون تست هيدرو استاتيک قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود که مخزن سالم و ايمن است.چراکه مخزن ها در صورت خرابي حوادث جبران ناپديري را ايجاد خواهند کرد. باتوجه به توضيحات عنوان شده مسئولين بايد پاسخ دهند با کدامين سيستم بازرسي و نظارت و براساس کدامين اطلاع رساني افراد مي دانند براي بازرسي به کجا و کي مراجعه کنند تا از ايمني و سلامت خودروهاي خود در ادوار مختلف با خبر شوند. به نظر مي رسد تا زماني که واحدهاي بازرسي و زيرساختهاي لازم براي خودروهاي گاز سوز به همراه اطلاع رساني کافي انجام نشود اين گونه طرح هاي شتاب زده نه تنها دردي را دوا نخواهد کرد بلکه ميزان آسيب پذيري مردم در بروز حوادث را به شدت افزايش خواهد يافت.