سه سناریو برای کاهش التهاب بازار خودرو

دنياي اقتصاد/ با نزديکي به روزهاي پاياني سال، خودروهاي داخلي نيز با شيب تندي به سمت افزايش قيمت در حرکت هستند.هر چند روند صعودي قيمت‌ها به افزايش تقاضاي پايان سال نسبت داده مي‌شود اما آنچه مشخص است با توجه به رويه سياست‌گذاري و همچنين شرايط حاکم بر قيمت‌گذاري محصولات داخلي پيش‌بيني مي‌شود که بازار در سال آينده نيز شرايط کنوني را تجربه کند چرا که به نظر مي‌رسد مسوولان صنعتي کشور برنامه و استراتژي خاصي براي کنترل قيمت در بازار ندارند. هر چند ميزان عرضه و تقاضا تعيين‌کننده قيمت‌ها در بازار است اما به دليل سياست انفعالي دولت در حوزه خودرو، هم اکنون بازار نيز تابع سياست‌هاي دستوري شده است. آنچه مشخص است دولت بنا ندارد از سياست‌هاي خود در بخش خودرو عقب‌نشيني کند و همچنان بر قيمت‌گذاري دستوري و توقف واردات تاکيد دارد. با اين حال تب بازار «وعده کاهش قيمت‌ها» داغ داغ است.وعده‌هايي که همزمان با التهابات بازار اوج مي‌گيرد و با کاهش آن به فراموشي سپرده مي‌شود. در اين زمينه مي‌توان به وعده کاهش قيمت خودرو در بازار توسط رضا رحماني وزير صنعت معدن و تجارت اشاره کرد. سال گذشته همين روزها بود که رحماني وعده کاهش قيمت‌ها در سال ۹۸ را داد، اين در شرايطي است که ارديبهشت امسال چنان قيمت‌ها رشد کرد که برخي اين رشد قيمتي را نقطه عطفي در خودروسازي کشور خواندند. اما وعده‌ها توسط وزير صنعت و مسوولان صنعتي،تنها محدود به متقاضيان خودرو نبود بلکه نمايندگان مجلس و ديگر مسوولان دولتي نيز بي‌نصيب از آن نبودند. حتي چند ماه پيش وزير وعده کاهش قيمت در پايان امسال را هم داد. حال اين سوال مطرح مي‌شود که بنا بر چه دستاورد خودرويي اين وعده‌ها داده مي‌شود؟ و سوال دوم اينکه با بدعهدي اول و دوم چگونه باز هم کاهش قيمت به متقاضيان وعده مي‌شود؟ آنچه مشخص است سياست‌گذار صنعتي از سال گذشته ابزارهايي براي آرامش در بازار خودرو به‌کار گرفته؛ ابزارهايي همچون تحويل خودروهاي معوق، افزايش تيراژ، مسيرهايي براي جلوگيري از دلالي در بازار يا داخلي‌سازي قطعات. اين ابزارها تاکنون از التهابات بازار نکاسته حال آنکه وعده‌ها همچنان جاري است، به‌طوري‌که برخي از مسوولان صنعتي بر نزول قيمت‌ها در سال آينده تاکيد مي‌کنند. حال مشخص نيست که با توجه به ادامه روند فعلي در قيمت‌گذاري و همچنين سياست‌هاي در پيش گرفته در بخش خودرو، سياست‌گذار چگونه قادر خواهد بود قيمت‌ها را در سال آينده کاهشي کند؟ در پاسخ به اين سوال بسياري از کارشناسان خودرو بر تغيير ديدگاه و سياست‌گذاري دولت در حوزه خودرو تاکيد دارند.حذف قيمت‌گذاري دستوري از مبدا، لغو ممنوعيت واردات و ايجاد ساز و کار اخذ ماليات از نقل وانتقال خودرو سه راهکاري است که براي تعادل‌بخشي به بازار و کاهشي کردن نمودار قيمتي مورد توجه قرار دارد. در اين بين هر چند راهکارهاي مذکور چالش‌هايي به همراه دارند اما نمي‌توان ازتاثيرگذاري آنها در بازار چشم پوشي کرد. در اين زمينه برخي کارشناسان تاکيد مي‌کنند که مسيرهاي طي شده از سوي سياست‌گذار کلان خودرو اگر در راستاي منافع توليد‌کننده و مصرف‌کننده تغيير نکند، هيچ وعده و وعيدي نمي‌تواند بازار را به سمت و سوي اصلي خود هدايت کند.اين کارشناسان همچنين عنوان مي‌کنند که سياست‌هايي همچون قيمت‌گذاري دستوري يا لغو واردات در هيچ مقطعي نتوانسته به تنظيم بازار منجر شود و تنها واسطه‌گران و سرمايه‌هاي سرگردان را بيشتر از گذشته نسبت به حضور در اين بازار ترغيب کرده است. به اين ترتيب همانطور که عنوان شد نسخه‌ گذر از قيمت‌گذاري دستوري و سرکوب قيمتي از مبدا، رفع ممنوعيت واردات، تسهيل در ورود خودرو به کشور و همچنين ماليات‌ستاني از نقل و انتقال خودرو در شرايط کنوني براي حل ريشه‌اي معضل افزايش قيمت‌ها در بازار پيشنهاد مي‌شود.نسخه‌هايي که هر يک روي کاغذ مي‌توانند وضعيت بازار را به ثبات برسانند اما بي‌شک عملياتي کردن آنها چالش‌هايي به دنبال دارد بنابراين به نظر مي‌رسد براي کاهش التهابات بازار بايد يک مجموعه از سياست‌ها را به‌کار بست. در ادامه به بررسي نقاط قوت و ضعف هر يک از راهکارهاي پيشنهاد شده مي‌پردازيم. قدرت وضعف مسيرهاي پيشنهادي همان‌طور که عنوان شد نسخه‌‌هايي که براي برون‌رفت از وضعيت فعلي حاکم بر بازار پيچيده مي‌شوند در عمل چالش‌هايي به همراه دارند. اين چالش‌ها به نوعي ترمز اثر‌بخشي آنها را در بازار خودرو مي‌کشد و اجازه نمي‌دهد تا آن‌طور که طرفداران اين نسخه‌ها مي‌گويند بعد از پياده‌کردن آنها، بازار به ثبات برسد.اولين راهکاري که طرفداراني در بين کارشناسان دارد بحث خروج دولت از روند قيمت‌گذاري است. در واقع طرفداران اين موضوع معتقدند سياست قيمت‌گذاري دستوري و سرکوب قيمتي از مبدا باعث مي‌شود تا پولي که بايد به جيب شرکت‌هاي خودروساز برود به حساب واسطه‌ها ريخته مي‌شود. آنها تاکيد مي‌کنند چنانچه اين فاصله قيمتي برداشته شود، ديگر بازار خودرو براي دارندگان سرمايه‌هاي سرگردان جذابيتي نخواهد داشت. مخالفان سياست قيمت‌گذاري دستوري اما مي‌گويند تداوم اين سياست سبب مي‌شود که شرکت‌هاي خودروساز روز‌به‌روز به لحاظ مالي ضعيف شده و همين مساله روند عرضه را دچار اختلال مي‌کند. تضعيف عرضه از سوي شرکت‌هاي خودروساز به نظر مخالفان اين سياست خود عاملي است که باعث برهم خوردن بيشتر عرضه و تقاضا مي‌شود بنابراين سياست‌گذار کلان خودرو بايد هر چه زودتر اين سيکل باطل را رها کرده و زمينه را براي تعيين قيمت خودرو بر اساس حاشيه بازار از مبدا مهيا کند. نکته‌اي که در اين راهکار به نوعي ناديده گرفته شده است، بحث مديريت عرضه توسط شرکت‌هاي خودروساز است. در شرايط حاضر که بازار خودرو، يک بازار انحصاري محسوب مي‌شود، شرکت‌هاي خودروساز حاضر در اين بازار دست بالا را دارند. در واقع در يک بازار بي‌رقيب هيچ شرکتي به سمت بهبود کيفيت و همچنين توليد محصولات جديد حرکت نمي‌کند. مخالفان همچنين تاکيد دارند که قيمت‌گذاري خودرو اگر به خودروسازان واگذار شود به نوعي آخرين مانع بر سر تکميل حلقه انحصار بازار برداشته شده و بازار به‌طور کامل در اختيار خودروسازان قرار خواهد گرفت. اين اتفاق در شرايط تحريمي که خودروسازان با آن مواجه هستند مي‌تواند بيش از آنکه سبب کنترل قيمت‌ها شود خود به نابساماني بيشتر بازار بينجامد. راهکار بعدي که مورد توجه قرار دارد، برداشتن ممنوعيت واردات و تسهيل ورود خودرو به کشور به منظور کنترل قيمت‌ها در بازار است. طرفداران اين نسخه معتقدند بازار انحصاري عامل وضعيت موجود است. چنانچه اين انحصار از طريق ورود خودرو شکسته شود، شرکت‌هاي خودروساز مجبور خواهند بود به سمت توليد محصولات به‌روزتر حرکت کنند تا از رقباي بين‌المللي خود عقب نمانند. از طرف ديگر واسطه‌ها نيز ديگر نمي‌توانند يکه‌تاز ميدان باشند و محصولات داخلي را با قيمت‌هاي سرسام‌آور به بازار عرضه کنند. زيرا در شرايط برابر قيمتي ميان محصولات داخلي و محصولات وارداتي قطعا مصرف‌کنندگان خودروهاي باکيفيت‌تر را انتخاب مي‌کنند بنابراين طرفداران اين نظريه معتقدند از مسير واردات مي‌توان بازار خودرو را به ثبات رساند. اين نسخه نيز با چالش‌هايي همراه است. چالش اول که مي‌توان براي اين نسخه متصور بود، تامين ارز مورد نياز براي واردات خودرو است. ريشه ممنوعيت واردات را بايد در مديريت منابع ارزي از سوي دولت جست و‌جو کرد، از اين رو برداشتن اين ممنوعيت مي‌تواند مديريت منابع ارزي کشور را مختل کند. از طرف ديگر در حال حاضر فاصله عميقي ميان عرضه و تقاضا وجود دارد، اين فاصله به ميزاني است که نمي‌توان با واردات خودرو آن را پر کرد.راهکار ماليات‌ستاني از نقل و انتقال خودرو آخرين راهکار مورد توجه کارشناسان است. طرفداران اين راهکار معتقدند اين اتفاق سبب مي‌شود که بازار براي دارندگان سرمايه‌هاي سرگردان جذابيت خود را از دست بدهد و آنها با ترک اين بازار به بازارهايي ورود کنند که نياز به پرداخت ماليات در قبال خريد و فروش ندارند. اين در حالي است که اخذ ماليات در حال حاضر مي‌تواند به افزايش قيمتي ديگر در بازار منجر شود. نظر کارشناسي همان طور که اشاره شد هر يک از نسخه‌هاي پيشنهاد شده مزايا و معايبي دارند با اين حال حسن کريمي سنجري کارشناس خودرو معتقد است براي اينکه بتوانيم نسخه‌اي شفا بخش براي بازار خودرو تهيه کنيم بايد ابتدا توجه خود را روي مکانيزم عرضه و تقاضا بگذاريم.وي به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد براي اينکه از وضعيت فعلي خارج شويم بايد به سمتي برويم که فشار را از روي عرضه برداريم و امکان بيان نياز را نيز از طرف تقاضا بگيريم.اين کارشناس ادامه مي‌دهد براي اينکه فشار را از روي عرضه برداريم بايد شرايط کسب و کار شرکت‌هاي خودروساز را تسهيل کنيم. در کنار اين موضوع بايد روند ابراز نياز طرف تقاضا نيز کنترل شود. کريمي سنجري در پاسخ به اين سوال که چگونه مي‌توان فشار را از روي طرف عرضه برداشت مي‌گويد در حال حاضر خودروسازان علاوه برتحريم‌هاي خارجي با يک‌سري تحريم‌هاي داخلي نيز مواجه هستند. بنابراين بايد فکري به حال برداشتن تحريم‌هاي داخلي بکنيم. وي در تشريح تحريم‌هاي داخلي مي‌گويد: در شرايط فعلي که وزارت صمت روي نهضت داخلي‌سازي تاکيد دارد و تلاش مي‌کند که نياز خودروسازان را از منابع داخلي تامين کند، شاهد هستيم که واردات قطعاتي که مشابه داخلي دارند از سوي اين وزارت خانه ممنوع است. اين در حالي است که منابع تامين‌کننده داخلي نمي‌توانند قطعات را به ميزان مورد نياز توليد کنند، اين اتفاق زمينه‌ساز تحت فشار قرار گرفتن زنجيره تامين شرکت‌هاي خودروساز را فراهم مي‌کند. در کنار اين مساله سياست‌هاي بانک مرکزي در زمينه عدم تزريق به‌موقع ارز با نرخ سامانه نيما به زنجيره خودروسازي کشور خود باعث مي‌شود که فشار مضاعفي بر خودروسازان وارد شود. کريمي سنجري تاکيد مي‌کند اين مسائل بايد هر چه زودتر برطرف شوند تا فشار از روي طرف عرضه برداشته شود.اما کنترل تقاضا به چه صورت امکان پذير خواهد بود؟ اين کارشناس در پاسخ به اين سوال معتقد است حذف دولت از چرخه قيمت‌گذاري و همچنين نظارت بر نحوه عرضه شرکت‌هاي خودروساز مي‌تواند علاوه بر اينکه تقاضاي موجود را در بازار کنترل کند از مهندسي قيمت توسط شرکت‌هاي خودروساز نيز جلوگيري مي‌کند.سعيد مدني مديرعامل پيشين شرکت سايپا نيز معتقد است از ميان راهکارهاي مطرح شده آنچه بيش از همه مي‌تواند بازار خودرو را به ثبات برساند، حذف سياست سرکوب قيمتي از مبدا است.مدني در توضيح چگونگي آرامش بازار مي‌گويد: اگر شرکت‌هاي خودروساز نتوانند قيمت خودرو را کاهش دهند مجبور خواهند بود از طريق تحريک تقاضا، به کمک شرکت‌هاي ليزينگ مشتريان را به خريد محصولات خود ترغيب کنند. مدني معتقد است اين اتفاق در نهايت به نفع مصرف‌کننده نهايي خواهد بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد