خودروسازان قادر به تحویل خودروهای پیشفروش هستند؟
دنياي اقتصاد/ پيشفروشها بار ديگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفته، پيش فروشهايي با موعد تحويل يکساله و يا دوساله. وزارت صنعت که ارائه دهنده مجوز پيشفروشهاست با توجه به شرايط توليد و نقدينگي خودروسازان، مجوزهاي لازم را در اين زمينه به توليدکنندگان ارائه ميکند. خودروسازان براي اخذ مجوز پيش فروش بايد به مسوولان صنعتي کشور ثابت کنند که توانايي توليد خودرو را به ميزاني که پيش فروش کردهاند، دارند.حال با توجه به سازوکار اخذ مجوز از وزارت صنعت، اين سوال مطرح ميشود که آيا دو خودروساز بزرگ کشور سال گذشته که يک ميليون دستگاه خودرو معوق داشتند، در حين اخذ مجوز پيش فروش، وزارت صمت را از ميزان توانايي خود در توليد خودرو مطلع کرده بودند؟ و اينکه وزارت صمت با آگاهي از عدم توانايي خودروسازان در توليد خودرو بهخصوص مونتاژيها صرفا به دليل تامين نقدينگي در اين شرکتها اقدام به صدور مجوزها کرده است؟ مسوولان صنعتي کشور سال گذشته همراه با اوجگيري تحريم خودروسازي و با آگاهي از خروج شرکاي خارجي صنعت خودرو در شرايطي مجوز پيش فروشها را صادر کردند که تنها در همان زمانخودروسازان يک ميليون دستگاه خودروي معوق را به ثبت رساندند. به اين معنا که توليدکنندگان قادر به تحويل خودروهاي ثبتنامي نبودند و مشتريان را در اين مورد به زحمت انداختند. جالبتر اينکه بسياري از خودروهاي ثبتنامي به محصولات فرانسوي اختصاص داشت که به دليل تحريم، خودروسازان قادر به توليد آنها نبودند با اين حال باز هم اقدام به پيشفروش اين محصولات کردند. اما آنچه از پيش فروش خودروسازان مهمتر به نظر ميرسد، مجوز ارائهشده توسط وزارت صمت در اين زمينه بود. در هر حال تحويل محصولات پيش فروش شده با توجه به کاهش توليد خودروسازان که به واسطه تحريمها قابل پيش بيني بود با سختيهاي زيادي براي مشتريان همراه بود. در اين زمينه اما خودروسازان پيشنهادهايي را براي تحويل خودروهاي جايگزين ارائه کردند. پيشنهادهايي که نتوانست براي مشتريان چندان خوشايند باشد. با اين تفاسير اما بازهم خودروسازان پيش فروشهاي جديدي را آغاز کردند؛ آن هم با موعد تحويل سال ۱۴۰۰. در اين بين سوالي که مطرح ميشود اين است که آيا خودروسازان قادر به تحويل محصولات ثبتنامي در موعد مقرر هستند يا اينکه همچون سال گذشته زمان تحويل خودروهاي ثبت نامي به تاخير ميافتد؟ آنچه مشخص است سياستگذار کلان خودرو و همچنين شرکتهاي خودروساز براي تامين بخشي از نقدينگي شرکتهاي خود به سمت استفاده از ابزار پيش فروش ميروند.درواقع ابزار پيش فروش اين امکان را براي خودروسازان ايجاد ميکند که به نوعي بر بخشي از چالش نقدينگي خود فائق آيند.وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز که بهدليل حضور در پروسه قيمتگذاري محصولات خودروسازان سبب تحديد نقدينگي آنها ميشود، به دنبال اين است که با استفاده از ابزار پيشفروش بخشي از نقدينگي مورد نياز شرکتهاي خودروساز را تامين کند. پس تا اينجاي کار سياستگذار کلان خودرو و همچنين مديران ارشد شرکتهاي خودروساز به دنبال اين هستند که از مسير پيشفروش چاله کمبود نقدينگي خود را تا حدودي پر کنند. اين نگاه به ابزار پيش فروش، همچنان در ميان مديران ارشد وزارت صمت و مديران خودروساز طرفداراني دارد. چرا که آنها معتقدند با توجه به زيانهاي سنگيني که دو خودروساز بزرگ کشور در صورتهاي مالي خود به سازمان بورس اعلام کردهاند، طبيعي است در شرايط فعلي بيش از پيش نياز به تامين نقدينگي داشته باشند. اما همان طور که اشاره شد خودروسازان نتوانستهاند از پس تعهدات سال گذشته خود برآيند. با توجه به تجربه پيش فروشهاي سال گذشته، اين پيشبيني وجود دارد که در دوره جديد نيز تضميني براي تحويل به موقع نباشد. با اين حال اما وزارت صنعت باز هم دست و دلبازانه نسبت به صدور مجوز پيش فروشها اقدام کرده و با روياي افزايش تيراژ، ظاهرا به تحويل به موقع اين خودروها اميدوار است. اينکه قرار است افزايش تيراژ با توجه به قيمتگذاري دستوري چگونه اتفاق بيفتد، سوالي است که مسوولان صنعتي بايد پاسخگوي آن باشند. اين در شرايطي است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان به واسطه قيمتگذاري دستوري توليد هر خودرو با ضرر و زيان خودروساز همراه است و تامين نقدينگي از مسير نه سودي براي توليدکننده دارد و نه مصرفکننده. تضميني براي تحويل در موعد مقرر استفاده از ابزار پيشفروش در سال جاري توسط خودروسازان اين نگراني را ايجاد کرده است که بار ديگر آنها نتوانند در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند. با اين حال هستند کارشناساني که وضعيت فعلي شرکتهاي خودروساز را متفاوت از وضعيت سال گذشته آنها ميدانند و معتقدند همين تفاوتها اين امکان را بهوجود ميآورد که آنها بتوانند به تعهدات خود از رهگذر طرحهاي جديد پيشفروش عمل کنند. اما چه تفاوتهايي ميان وضعيت خودروسازان در طرحهاي جديد پيشفروش با وضعيت سال گذشته آنها وجود دارد؟ خودروسازان در سال گذشته به دليل بازگشت تحريمهاي مرتبط با اين صنعت، علاوه بر اينکه شرکاي خارجي خود را از دست دادند در زنجيره تامين نيز با مشکلات عديدهاي روبهرو شدند. شرکتهاي خودروساز که تعداد زيادي از محصولات مونتاژي خود را پيشفروش کرده بودند با خروج شرکاي خارجي در تامين قطعات و همچنين تحويل محصولات مونتاژي با چالش روبهرو شدند. همانطور که اشاره شد چالش ديگري که سال گذشته گريبان شرکتهاي خودروساز را گرفت تامين قطعات براي محصولات داخلي بود. خودروسازان پيشتر بخشي از قطعات خود را از مسير واردات تامين ميکردند. بازگشت تحريمها مسير معمول خودروسازان براي تامين قطعات وارداتي را مسدود کرد. اين دو اتفاق يعني خروج شرکاي خارجي و مشکل تامين قطعات وارداتي در کنار چالش هميشگي نقدينگي باعث شد که نمودار توليد نزولي و در کنار آن پيشفروشها نيز به موقع تحويل داده نشود. اما در پيشفروشهاي صورتگرفته در سال جاري ديگر خبري از محصولات مونتاژي نيست و خودروسازان آن بخش از محصولات خود را در طرحهاي پيشفروش به مشتريان خود عرضه ميکنند که از ساخت داخل بالايي برخوردار است. بنابراين نبود محصولات مونتاژي در طرحهاي پيشفروش در دوره جديد به نوعي اين اطمينان را ميدهد که آنها با تکيه بر زنجيره تامين خود به تعهدات ايجاد شده از ناحيه پيشفروشهاي صورتگرفته در موعد مقرر عمل کنند.از سوي ديگر اما برخي کارشناسان تاکيد دارند که نهضت داخليسازي نوعي تضمين براي انجام تعهدات محصولات پيشفروش شده در موعد مقرر است. داخليسازي قطعات اين امکان را فراهم ميکند که ضريب تامين قطعات مورد نياز خطوط توليد خودروسازان از مسير زنجيره تامين داخلي تامين شود و شرکتهاي خودروساز نياز کمتري به استفاده از قطعات وارداتي براي توليد محصولات خود داشته باشند. عمل به تعهدات با چه ابزاري؟ تامين نقدينگي را ميتوان مهمترين دليل استفاده از ابزار پيش فروش توسط سياستگذار کلان خودرو عنوان کرد، با اين حال حسن کريميسنجري کارشناس خودرو معتقد است علاوه بر تامين نقدينگي براي شرکتهاي خودروساز انجام پيش فروش محاسن ديگري نيز دارد.وي در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» ميگويد: در حال حاضر بخشي از تقاضاي بازار که به دنبال تعويض خودروي خود است به دليل افزايش سرسامآور قيمتها نميتواند در بازار حضور پيدا کرده و خودروي موردنظر خود را خريداري کند، آنها ميخواهند محصول موردنظر خود را به قيمت کارخانه خريداري کنند بنابراين اين بخش از تقاضا به سمت طرحهاي پيشفروش خودروسازان ميرود تا بتواند از مسير پيشفروش در آينده خودروي خود را با محصول جديد تعويض کند.وي ادامه ميدهد که حضور اين بخش از تقاضا در طرحهاي پيش فروش کمک ميکند جا براي مشترياني که در لحظه احتياج به خودرو دارند باز شده و آنها بتوانند بخت خود را براي خريد خودرو در طرحهاي فروش فوري خودروسازان بيازمايند. کريميسنجري ادامه ميدهد از آنجا که همچنان محدوديت براي حضور در طرحهاي پيش فروش و فروش فوري وجود دارد، تداوم اين طرحها کمک ميکند که خودرو به دست مصرفکنندگان واقعي بيشتري برسد.اين کارشناس درباره اينکه دولت چگونه از اين اتفاق نفع ميبرد ميگويد: در حال حاضر حضور سرمايههاي سرگردان تبديل به آفتي براي تمامي بازارها از جمله بازار خودرو شده است و در اين شرايط استفاده از اهرم پيش فروش، کمک ميکند که بخشي از اين سرمايه سرگردان توسط خودروسازها جذب شود.کريميسنجري در پاسخ به اين سوال که چه تضميني وجود دارد که پيش فروشهاي جديد به همان مسيري نرود که پيش فروشهاي سال گذشته رفت ميگويد: بايد سياست گذار کلان خودرو پيش از در اختيار قرار دادن مجوزهاي لازم تضمينهايي از خودروسازان بگيرد. اين کارشناس تاکيد ميکند: پرداخت جريمه تاخير و همچنين سود مشارکت به خودروهاي پيشفروش شده خود بزرگترين دليل براي تحويل به موقع اين خودروها از سوي شرکتهاي خودروساز است. وي تاکيد ميکند که اين دو آيتم در پيشفروشهاي گذشته نيز وجود داشته اما خودروسازان به دليل چالشهاي ديگر نتوانستند در زمان مقرر محصولات پيشفروش شده را به مشتريان تحويل دهند بنابراين از اين ناحيه زياني متوجه خودروسازان شده است.سعيد مدني مديرعامل پيشين سايپا نيز موافق پيشفروشهاي صورت گرفته است. وي ميگويد: چالش نقدينگي خودروسازان را فلج ميکند بنابراين تزريق نقدينگي از ناحيه پيشفروشها ميتواند کمکي به نقدينگي خودروسازان کند.مدني ادامه ميدهد: البته اگر خودروسازان بخواهند که در چاله تعهدات معوق نيفتند و محصولات پيشفروش شده خود در سال جاري را در زمان تعيين شده تحويل مشتريان بدهند بايد اين امکان را داشته باشند که محصولات خود را با قيمت حاشيه بازار بهفروش برسانند. اين کارشناس ادامه ميدهد: تداوم شرايط فعلي يعني فروش خودرو با قيمتهاي دستوري علاوه بر زيان بيشتر شرکتهاي خودروساز باز هم آنها را در قبال پيش فروشهاي انجامشده در همان مسير سال گذشته قرار داده و خودروسازان توان انجام تعهدات در موعد مقرر را نخواهند داشت.