دلایل رشد 25 درصدی حق بیمه شخص ثالث از نگاه بیمه مرکزی
پرشين خودرو/ معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي ضمن بيان چرايي افزايش ۲۵درصدي حق بيمه شخص ثالث گفت: اگر تصادفي براي مالک خودرو رخ داد که خسارات بيش از سقف تعهدات بيمهنامه باشد، نگران نباشند، شرکتهاي بيمه تمام خسارات را ميپردازند. رحيم مصدق در خصوص چرايي افزايش 25درصدي حق بيمه شخص ثالث خودرو در سال 99، اظهار داشت: در تمام دنيا براي نرخگذاري رشتههاي بيمهاي وضعيت عملکرد آن رشته در يک دوره مالي براساس عملکرد بيمه بيمهگذاران بررسي و سپس نرخ بيمه تعيين ميشود. وي با اشاره به بررسي عملکرد بيمه شخص ثالث طي يک سال گذشته و تعيين نرخ حق بيمه اين رشته بيمهاي گفت: قانون و آييننامه مصوب دولت به بيمه مرکزي اجازه ميدهد که حق بيمه را با لحاظ خسارت و سود شرکتهاي بيمه تعيين کند اما با توجه به وضعيت موجود، بيمه مرکزي هيچ سودي براي شرکتهاي بيمه در شخص ثالث درنظر نگرفته است. معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي ضمن بيان "ضريب خسارت بيمه شخص ثالث در سالهاي قبل 114 درصد بوده است"، تصريح کرد: مبلغ ديه براي سال 99 حدود 22.5 درصد رشد کرده است و بر همين اساس هم شرکتهاي بيمه خواهان افزايش حق بيمه شخص ثالث با لحاظ سودشان بودند ولي با مخالفت بيمه مرکزي حق بيمه شخص ثالث متناسب با نرخ ديه و لحاظ هزينههاي اداري و کارمزد نمايندگيها و... حدود 25 درصد نسبت به سال 98 افزايش يافت. رحيم مصدق البته اين را هم گفت که حق بيمه شخص ثالث با وجود افزايش 25درصدي براي افراد با شرايط مختلف متفاوت خواهد بود چراکه با لحاظ تخفيف عدم دريافت خسارت بيمهگذاران ميتوانند بهطور ميانگين 40 تا 45 درصد تخفيف هنگام صدور بيمهنامه دريافت کنند. اين مقام مسئول در بيمه مرکزي با اشاره به اينکه 85 درصد خسارات بدني پرداختي از سوي بيمهها مربوط به ديه است، افزود: زماني که نرخ ديه افزايش پيدا ميکند طبيعتاً تعهدات شرکتهاي بيمه نيز افزايش مييابد ضمن اينکه ديه براساس نرخ روز بايد پرداخت شود، بهعنوان مثال اگر سال قبل حادثهاي رخ داده ولي زمان پرداخت ديه امسال است، نرخ ديه براساس نرخ امسال تعيين و پرداخت ميشود. وي ادامه داد: 15 درصد از خسارات پرداختي بيمهها نيز مربوط به خسارات مالي است که افزايش قابل توجه لوازم يدکي خودرو و... قطعاً بيش از 25 درصد است، بنابراين شرکتهاي بيمه چارهاي جز افزايش 25درصدي حق بيمه شخص ثالث براي سال 99 نداشتند. معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي با تأکيد بر صدور بيمهنامه بهصورت الکترونيکي در شرکتهاي بيمه با توجه به شيوع کرونا گفت: حتي اگر افرادي بهصورت الکترونيکي هم نتوانند بيمهنامه خود را تمديد کنند، نگران نباشند چراکه بيمهها بهصورت خودکار بيمهنامههايي را که اعتبارشان تمام شده تمديد ميکنند و افراد ميتوانند تا 15 ارديبهشت نسبت به پرداخت حق بيمه اقدام کنند. وي درباره عدم نياز به صدور الحاقيه براي خودروها گفت: در قانون شخص ثالث تأکيد شده که با افزايش و تغيير حق بيمه شخص ثالث ديگر نيازي به خريد الحاقيه نيست و همان بيمهنامههاي قبلي کفايت ميکند. اگر فرضاً حادثهاي براي مالک خودرو رخ داد و مبلغ خسارت بيش از تعهدات بيمهنامه (360 ميليون تومان در ماه حرام و 270 ميليون تومان در ماه عادي براي سال 98) باشد، نيازي به پرداخت وجه اضافي از سوي مالک نيست بلکه شرکتهاي بيمه تمام تعهدات را ميپردازند و مابهالتفاوت را نيز بايد صندوق خسارات بدني پرداخت کند. روابط عمومي بيمه مرکزي نيز در توضيحي اعلام کرد: "به موجب قانون، بيمه مرکزي موظف است در ابتداي هر سال بر اساس نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه و با توجه به ميزان تعهدات ريالي اين بيمه که در بخش خسارت هاي بدني معادل ديه ماه حرام و در بخش خسارتهاي مالي 2 و نيم درصد ديه است، مبلغ ريالي حق بيمه را محاسبه و به کليه شرکتهاي بيمه ابلاغ نمايد. بر اين اساس در پايان سال جاري در پي افزايش بيش از 22 درصدي ديه توسط قوه قضاييه، بيمه مرکزي بر اساس نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه، مبلغ ريالي حق بيمه شخص ثالث را تعيين و به شرکتهاي بيمه ابلاغ نمود. وفق مباني فوق ميزان حق بيمه پرداختي بيمه گذاران در اين رشته، تابع مبلغ ريالي تعهدات بيمه نامه (مبلغ ريالي ديه اعلامي قوه قضاييه) و نرخ حق بيمه (بر مبناي در هزار تعهدات بيمه نامه) است. لذا اين استدلال که با افزايش مبلغ ديه که در واقع تعهد ريالي بيمه گر است، نبايد حق بيمه به تناسب آن افزايش يابد منطقي نبوده و با مباني عمليات بيمه گري سازگار نيست. شايان ذکر است بر اساس آخرين آمار عملکرد اين رشته، درآمد شرکتهاي بيمه بابت حق بيمه اين رشته (حق بيمه عايد شده) حدود 11.1 هزار ميليارد تومان بوده است در حالي که خسارت مربوط به اين بيمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود 12.7 هزار ميليارد تومان بوده است به نحوي که نسبت خسارت به حق بيمه (ضريب خسارت) اين رشته در حدود 114 درصد شده است. يعني به ازاي 100 ريال حق بيمه 114 ريال خسارت پرداخت شده است که اين وضعيت نشاندهنده زيان عملياتي بيمه شخص ثالث است. اين ميزان زيان بدون احتساب هزينه هاي سربار بيمه نامه (کارمزد فروش و هزينه هاي بيمه گري و اداري) مي باشد. بديهي است اين استدلال که درصد کمي از بيمه گذاران دچار خسارت هاي بدني مي شوند و بنابراين نبايد به ميزان درصد افزايش ديه حق بيمه را افزايش داد نيز با مباني فني و اصول بيمه گري در تعارض بوده و با اصول حقوقي عقد بيمه نيز سازگار نيست زيرا همان درصد به ظاهر اندک زيانديده مشمول دريافت ديه در سال گذشته به لحاظ ريالي حدود 85 درصد خسارت پرداختي شرکتهاي بيمه را به خود اختصاص داده است. بنابراين با توجه به يوم الاداء بودن ديه، افزايش ديه توسط قوه قضاييه سبب افزايش تعهدات شرکتهاي بيمه در سال آتي شده و لازم است حق بيمه به تناسب آن تعديل شود. به علاوه 15 درصد باقي مانده خسارت پرداختي شرکتهاي بيمه که مربوط به خسارت هاي مالي است هم با توجه به شرايط تورمي کشور به مراتب بيش از نرخ ديه افزايش يافته که اين وضعيت سبب افزايش بيش از پيش خسارت پرداختي اين رشته خواهد شد. مجموعه اين دلايل مويد رابطه مستقيم افزايش حق بيمه با افزايش ديه مي باشد چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهاي بيمه و خسارت هاي پرداختي اين رشته افزايش خواهد يافت و لازم است شرکت بيمه نيز به تناسب آن حق بيمه بيشتري از بيمه گذاران مطالبه کند."