چه کسانی بر طبل گرانی خودرو می‌کوبند؟/ پراید ۹۰ میلیونی از شایعه تا واقعیت

ايسنا/ اين روزها اختلاف نظر مسئولين در اعلام قيمت هاي جديد خودرو، عدم نظارت کافي بر بازار و جولان قيمت هاي کاذب شرايط را براي مصرف کنندگان خودرو سخت کرده است. در طول روزهاي اخير اخبار مختلفي از افزايش قيمت انواع خودروهاي داخلي آن هم با مصوبه دولت به گوش مي رسد همين امر بازار راکد و خاموش خودرو را بيدار کرده و شايعه در آن داغ شده است. برخي دلالان از افزايش قيمت بالاي 40 درصد خودروها صحبت مي کنند و با التهاب در بازار در تلاش براي فروش خودروهاي خود آن هم با قيمت هاي بالا هستند اما بايد گفت اين شايعه ها بيشتر در فضاي مجازي رونق دارد و در عمل خريد و فروش همچنان در بازار خودرو راکد است. البته اعلام قيمت هاي جديد خودرو آن هم در هفته آينده باعث شد تا نقل قول هايي مختلفي مبني بر فروش 80 تا 90 ميليون توماني پرايد در بازار مطرح شود اما فروشندگان خودرو اين قيمت ها را کاذب مي دانند و معتقدند پرايد در خوشبينانه ترين حالت با قيمت 73 ميليون تومان مورد معامله قرار مي گيرد. به اعتقاد فروشندگان خودرو اين روزها بازار دلالي بازي رونق بسياري دارد به نحوي که هر کس از شرايط بي ثبات بازار و عدم نظارت استفاده کرده و با اعلام نرخ هاي کاذب فضا را پرالتهاب تر مي کنند. جالب اينجاست در نامه سازمان بازرسي کل کشور به وزير صنعت هم اعلام شده تصميم درباره اصلاح قيمت ها مشروط به تضمين عواملي همچون جلوگيري از ايجاد حاشيه بازار ، توجه به زنجيره تأمين، انجام تعهدات ، افزايش خدمات پس از فروش، لزوم داخلي سازي و کاهش ارزبري، افزايش توليد و افزايش کيفيت از ناحيه خودروسازان باشد. چراکه ابزار نظارتي لازم براي تحقق عوامل مشروط به اصلاح قيمت احصاء نشده که بدون آن صرفا زمينه افزايش پي در پي قيمت خودرو فراهم خواهد شد. شرط و شروط سازمان بازرسي براي وزارت صنعت در اصلاح قيمت خودرو نشان از آن دارد که هنوز ابزار کافي براي مديريت افزايش قيمت ها در بازار خودرو وجود ندارد و بايد با يک مکانيزيم خاص نسبت به اصلاح قيمت ها تلاش کرد. البته هنوز ميان سازمان حمايت، شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار در اعلام قيمتهاي جديد اختلاف نظر وجود دارد زيرا خودروسازان به هيچ عنوان تن به دستورالعمل شوراي رقابت نمي دهند و معتقدند در طول اين سال ها قيمت گذاري خودرو توسط اين شورا ضرر و زيان آنها را بيشتر کرده و کارشناسي نيست اما از طرف ديگر شوراي رقابت اعلام قيمت هاي جديد آن هم بدون توفق با اين بخش را غير قانوني مي داند و مي گويد نبايد تمام ضرر و زيان خودروسازان در دستور العمل قيمت گذاري لحاظ شود چراکه بخشي از اين ضرر و زيان براي فعاليت غير توليدي خودروسازان است. در مجموع اختلاف نظر مسئولين در اعلام قيمت هاي جديد خودرو، عدم نظارت کافي بر بازار و جولان قيمت هاي کاذب شرايط را براي مصرف کنندگان خودرو سخت کرده که همين نشان مي دهد بايد وزارت صنعت در رابطه تصميم کارشناسي و منطقي را اتخاذ و مانع دلال بازي در بازار خريد و فروش خودرو شود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد