یا قیمت خودرو را آزاد کنید یا اجازه دهید در بورس عرضه شود

ايسنا/ دبير ‌انجمن خودروسازان ايران با اشاره به ايرادات فرمول قيمت‌گذاري خودرو و زيان‌دهي خودروسازان به دليل عدم افزايش قيمت طي ۱۶ ماه اخير آن هم با وجود افزايش قيمت قابل توجه همه‌ نهاده‌هاي توليد، پيشنهاد کرد که خودرو همچون مواد اوليه آن در بورس کالا عرضه شود يا اجازه دهند قيمت خودرو متناسب با قيمت آن در حاشيه بازار تعيين شود؛ ضمن اينکه رييس قوه قضاييه نيز دستور تعيين قيمت خودرو در بورس کالا را داده است. در نشست مشترک بررسي موانع و مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازي که صبح امروز دوشنبه و پيش از تشکيل جلسه ستاد تنظيم بازار با مشارکت انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودرو و انجمن خودروسازان ايران امروز برگزار شد، احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان با يادآوري اينکه با قيمت‌هاي دستوري و همچنين با فرمول قيمت‌گذاري، خودروسازان بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان ضرر کرده‌اند، گفت: درست است که خودروسازان در اسفندماه سال گذشته با تجديد ارزيابي دارايي‌ها از ورشکستگي خارج شدند اما همچنان هزاران ميليارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. چنانچه فرمول قيمت‌گذاري اصلاح نشود، اين بار واقعا ورشکسته خواهند شد؛ چراکه تجديدارزيابي هم کرده‌اند و ديگر چيزي براي فروش ندارند. وقتي خودروسازان زيان مي‌کنند، حتما ورشکست مي‌شوند و بايد تعطيل شوند. وي افزود: سازمان حمايت قول داده بود که قيمت را براي خودروسازان اصلاح کند؛ ما نيز اسناد را به سازمان حمايت ارائه کرديم اما اکنون بعد از گذشت بيش از ۵۰ روز هنوز هيچ تغيير قيمتي ايجاد نشده است و اين درحالي است که مصوبه سران قوا بر اين اساس است که هر نهادي که مسئول قيمت‌گذاري است، بايد حتما در ستاد تنظيم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگيرد. نعمت‌بخش ضمن تاکيد براينکه در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، قيمت مواد اوليه داخلي از جمله مس، ورق‌هاي فولادي، چدن و همچنين دلار که بر نرخ خودرو اثرگذار هستند؛ افزايش داشته‌ و قيمت خودرو را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد تصريح کرد: قيمت‌هاي فعلي براساس همان نرخ‌هاي بهمن ۱۳۹۷ بوده و ۱۶ ماه است اجازه افزايش قيمت به خودروسازان داده نشده است؛ لذا پيشنهاد ما اين است که با توجه به اينکه همه نهاده‌هاي توليدي خودرو در بورس عرضه مي شوند، خود خودرو نيز در بورس معامله شود يا راه‌حل دوم اين است که قيمت خودرو آزاد شود. هزينه‌هاي ارتقاي استانداردها در فرمول شوراي رقابت ديده نشده وي افزود: صنعت خودروسازي به دليل عدم تصميم‌گيري به موقع همواره آسيب ديده و اين در حالي است که ۱۶ ماه است که خودروسازان تغييرات قيمتي نداشته‌اند. يکي از دلايل افزايش قيمت خودرو، عدم تصميم‌گيري به موقع دولت بوده، اما ديگر دليل مهم اين است که قيمتها دستوري صادر مي‌شود که قابل اجرا نيست. به طور مثال ايران‌خودرو در حال حاضر ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به دليل اينکه استاندارد يورو ۴ دارد، اجازه شماره‌گذاري ندارند؛ اين درحالي است که سوخت مورد نياز حتي در برخي موارد سوخت يورور۴ هم فراهم نيست. ضمن اينکه در بندي از مصوبه ارتقاي آلايندگي نيز آمده است که شش ماه پيش از اجرا بايد سوخت مورد نياز آن تامين باشد. يورو ۴ با يورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاينده ناکس دارد، در حاليکه مشکل آلايندگي ايران به اين فاکتور بستگي ندارد. وي با تاکيد بر اينکه ارتقاي آلايندگي‌ها نيز براي خودروسازان ايجاد هزينه داشته است، تصريح کرد: موضوع ارتقاي استانداردها در فرمول شوراي رقابت ديده نشده است تا بتوان به يک قيمت عادلانه رسيد. چرا قيمت خودرو سرکوب مي‌شود اما نهاده‌هاي توليد نه؟! در ادامه اين نشست، فرهاد به‌نيا، سخنگوي انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به اين نيستيم که افزايش قيمت خودرو راه حل است، اما از مسئولان مي‌خواهيم يک بار براي هميشه در اين رابطه تصميم‌گيري صحيح صورت گيرد. در اين ميان شوراي رقابت، قيمت‌گذاري مواد اوليه خودرو را به خود توليدکنندگان سپرد و با اين کار، از سال ۱۳۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزايش قيمت در نهاده‌هاي توليد ايجاد شد. اگر شوراي رقابت مي‌خواهد کاري براي صنعت خودرو انجام دهد، طي اين دو سال فرصت داشت که به سراغ بنگاه‌هاي توليدکننده مواد اوليه برود و با شجاعت آن‌ها را وادار کند تا قيمت‌ها را رقابتي کنند؛ اما اين کار را رها کرد. وي افزود: از سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا به امروز شرکت‌هاي توليدکننده مواد اوليه بيش از ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده‌اند. به طور مثال شرکت فولاد مبارکه بيش از ۵۰ درصد سود کرده‌ و سود سال ۱۳۹۷ اين مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۶ بود. سخنگوي انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودرو تاکيد کرد: شوراي رقابت بايد با مانع شدن افزايش قيمت مواد اوليه توليد خودرو، جلوي افزايش قيمت را مي‌گرفت. اين در حالي است که خودرو طي دو سال و نيم گذشته، افزايش قيمتي نصف افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي خود داشته است. اگر دولت مي‌خواهد که قيمت خودرو کاهش يابد، بايد نرخ مواد اوليه را تثبيت کند اما حتي افزايش ۲۰ درصدي قيمت خودرو نيز که اکنون مورد بحث است، سرکوب قيمتي است؛ بنابراين بايد اجازه داد که قيمت خودرو نيز مانند قيمت مواد اوليه افزايش يابد. بي‌تدبيري در بازار خودرو و اختلاف قيمتي که در اين حوزه بين کارخانه و بازار خودرو رخ داد، ۳۰۰۰ ميليارد تومان سود به جيب دلالان ريخت. به‌نيا تاکيد کرد: بخش خصوصي در حوزه خودرو، تنها بخش صنعت قطعه‌سازي است و حتي خودروسازان نيز بخش دولتي به شمار مي‌روند. تاکنون هيچ نماينده‌اي از سوي قطعه‌سازان در مجامعي همچون ستاد تنظيم بازار و شوراي رقابت با حق راي نتوانسته شرکت کند و اگر دعوايي بين دولتي‌ها وجود دارد، صنعت قطعه‌سازي بايد از اين دعوا مبرا باشد. وي در ادامه در رابطه با موضوع ماليات و تامين اجتماعي نيز، تصريح کرد: بسياري از واردکنندگان از پرداخت ماليات فرار کردند؛ در حالي که سازمان امور مالياتي قطعه‌سازان را ملزم به ايجاد دفتر مي‌کنند اما در زمان رسيدگي، از قطعه‌ساز درخواست مي‌کند که دفاتر خود را ناديده بگيرد. همچنين با توجه به بحران‌هاي جاري همچون کرونا، قرار براين بود که تامين اجتماعي، حق بيمه را تقسيط کند، اما هم اکنون نزديک به ۸۰۰ هزار نيروي کار از سازمان تامين اجتماعي وام بيکاري مي‌گيرند. يک نفر پيدا نشده است بگويد به جاي پرداخت ۸۰۰ هزار بيمه بيکاري، تنها ۱۰ درصد وام با بهره بدهند تا بنگاه مانع از خروج کارگران از چرخه توليد شود. ارز نيمايي براي قطعه‌سازان خاطره شد شاپور سامعي، عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نيز در اين نشست، با شاره به کمبود منابع ارزي کشور و فشار بسياري که بر اقتصاد ايران وارد شده است، اظهار کرد: دلار ۴۲۰۰ توماني خيلي زود در صنعت قطعه‌سازي به اتمام رسيد. بر اين اساس، ارز نيمايي نيز با صف طولاني مواجه شد و در حال حاضر بسياري از شرکت‌ها سه تا پنج ماه در صف خريد ارز نيمايي قرار مي‌گيرند. در پايان سال گذشته مطمئن شديم که ارز نيمايي در صنعت قطعه‌سازي ديگر خاطره شده و پيگيري‌هاي ما نيز به جايي نرسيد. وي افزود: در سال ۱۳۹۹ چندين بار در جلسات با بانک مرکزي حضور يافتيم و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اين پيام را گرفتيم که ارز نيمايي در کار نيست و اکنون حتي با نرخ ۱۴ هزار توماني نيمايي نيز دسترسي ما محدود شده است؛ اما به ما توصيه شد که ارز صادراتي بخريم. تهيه ارز صادراتي در حاليکه کار ساده‌اي است، مشکلات بسياري به همراه دارد. قطعه‌ساز بايد صادرکننده را پيدا کرده و با وي وارد مذاکره شود. ضمن اينکه براي هر دلار صادراتي بايد ۲۵۰ تومان بيشتر به صادرکننده پول داد. ارز نيمايي و دولتي به خودروسازان و قطعه‌سازان داده نمي‌شود در ادامه محمد شهپري، عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو ضمن تايکد براينکه شرايط ارزي کشور وضعيت مناسبي ندارد و به دليل تحريم‌ها، تامين منابع ارزي با مشکل مواجه شده است، گفت: اين در حالي است که بانک مرکزي اولويت تامين ارز را به کالاهاي اساسي داده است؛ بنابراين ما عملا از پايان سال گذشته نتوانسته‌ايم به ارز نيمايي دسترسي داشته باشيم. جهش قيمتي ارز نيمايي نيز جهشي عجيب بوده است. همين ارز نيمايي و البته ارز دولتي هم که به قطعه‌سازان و خودروسازان نمي‌رسد و فقط مختص کالاهاي اساسي است، نتوانسته از افزايش قيمت کالاهاي اساسي و موادغذايي جلوگيري کند. وي تصريح کرد: قيمت فولاد و مس و تمامي مواد اوليه ما بر اساس نرخ ارز بازار آزاد و قيمت‌هاي جهاني با قطعه‌سازان محاسبه مي‌شود؛ در حالي که هيچ نظارتي در اين رابطه نيست. اکنون قيمت هر کيلو مس از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسيده است؛ ضمن اينکه قيمت مواد پتروشيمي نيز با افزايش بي سابقه مواجه شده است. عرضه خودرو در بورس مشکلات را حل مي‌کند در بخش‌هاي مختلف اين نشست مازيار بيگلو، دبير انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودرو نيز به طرح موضوعاتي پرداخت. وي با بيان اينکه صنعت قطعه‌سازي اگرچه يک هفته با تاخير کار خود را در سال جديد آغاز کرده، اما کمترين آسيب را از شيوع ويروس کرونا ديده است و واحدهاي قطعه‌سازي به خاطر درگيري با اين ويروس تعطيل نشده‌اند، گفت: صنعت خودروسازي امسال را با تيراژ خوبي آغاز کرده است؛ بنابراين اميدواريم که با حفظ تيراژ جلوي تلاطم بازار را بگيريم. ضمن اينکه اين صنعت در سال گذشته نيز برادري خود را ثابت کرد و توانست درششش ماهه دوم سال با افزايش ۱۰۰ درصدي به توليد قطعه براي خودروسازان بپردازد. در سال جاري نيز ما کاملا آماده جهش توليد هستيم و اميدواريم که اجازه دهند بتوانيم برنامه‌هاي خود در راستاي جهش توليد را اجرا کنيم. وي از دستور رئيس قوه قضاييه براي عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسياري از مشکلات حل خواهد شد. افزايش قيمت خودرو از منظر هر دو انجمن، آخرين راه و البته نامناسب‌ترين راه‌حل است اما با وضعيت موجود اگر قرار است قيمت خودرو که محصول نهايي است افزايش قيمت نداشته باشد بايد قيمت مواد اوليه آن نيز کاهش يابد يا حداقل تثبيت شود. اگر قيمت خودرو تعزيراتي مي‌شود بايد از ابتدا (مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد) تا انتهاي زنجيره توليد قيمت‌ها تعزيراتي شود و يک رويه واحد وجود داشته باشد. اگر ابتداي زنجيره يعني مواد اوليه همگي در بورس کالا ارائه مي‌شوند بايد اجازه دهند انتهاي زنجيره که محصول نهايي خودرو است نيز در بورس عرضه و رقابتي شود. به گزارش ايسنا، در جلسه امروز ستاد تنظيم بازار مصوب شد که ۱۰ درصد به قيمت محصولات ايران خودرو و ۲۳ درصد به قيمت محصولات سايپا اضافه شود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد