نحوه تعیین قیمت خودرو و مواد اولیه آن همسانسازی شود
ايرنا/ دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان گفت: تعيين قيمت خودرو به عنوان محصول نهايي به صورت دستوري و ريالي و در مقابل، قيمتگذاري مواد اوليه توليد آن بر مبناي نرخ ارز اشتباه است و خواستار همسانسازي نحوه قيمتگذاريها هستيم. «آرش محبينژاد» افزود: در موضوع مواد اوليه خارجي و وارداتي، اگر مشکلات تحريم و هزينه هاي اضافي ناشي از دور زدن تحريم ها را کنار بگذاريم، با مشکل افزايش نرخ ارز مواجهيم. به گفته اين مقام صنفي، اکنون قرارداد بين خودروسازان و قطعه سازان بر مبناي نرخ ارز ۱۱ هزار توماني پارسال است که اصلاح نشده، در حالي که اين روزها دلار از مرز ۱۷ هزار تومان گذشته است، تازه اگر قطعهساز موفق به دريافت ارز شود و بانک مرکزي ارز در اختيارش بگذارد تا بتواند با هزينه بالايي به توليد بپردازد. وي بيانداشت: علاوه بر موارد اوليه خارجي که بهطور مستقيم متاثر از نرخ ارز است، توليد مواد اوليه داخلي نيز بهطور عمده از سوي دولت انجام ميشود که بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در بورس عرضه شده و بر مبناي نرخ فوب (FOB) خليج فارس منهاي پنج درصد قيمتگذاري ميشوند. محبينژاد ادامهداد: بر اين اساس وقتي نرخ ارز افزايش مييابد قيمت مواد اوليه داخلي نظير مس، فولاد، محصولات پتروشيمي و غيره نيز تحت تاثير قرار ميگيرد. وي تاکيد کرد: ارائه چنين فرمولي براي قيمتگذاري مواد اوليه که رابطه مستقيم با نرخ ارز دارد، سياستگذاري غلطي است. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان تاکيد کرد: اگر قرار باشد به همين منوال قيمتگذاريها انجام شود، بايد قيمت خودرو نيز در بورس تعيين شود، نه اينکه قيمت مواد ابتداي زنجيره با ارز و نرخ روز تعيين شود و قيمت انتهاي زنجيره به صورت ريالي و دستوري باشد. وي گفت: خواسته ما اين است همان مکانيزمي که براي قيمتگذاري مواد اوليه از سوي دولت و مجلس پيشبيني شده، براي خودرو اتخاذ، تا بدون دخالت قيمت خودرو در بورس کشف شود و وقت و انرژي خودروسازان و قطعهسازان براي حل و فصل قيمتگذاري گرفته نشود. اين مقام صنفي در عين حال خاطرنشان کرد: اين روزها و با صعود قيمت ارز، توليدکنندگان مواد اوليه بيشتر به دنبال افزايش صادرات محصولات خود هستند تا تامين بازار داخل، که يکي از آفت هاي اين شيوه قيمتگذاري است. بر اساس فرمول قيمتگذاري جديد، خودروهاي گروه صنعتي ايران خودرو بطور متوسط ۱۰ درصد و گروه صنعتي سايپا ۲۳ درصد افزايش قيمت خواهند يافت.