قیمت گذاری جدید خودرو؛ ورژن شورای رقابت!
فارس/ قيمت جديد محصولات ايران خودرو و سايپا بر اساس جديدترين دستورالعمل شوراي رقابت مشخص شد. بر اين اساس قيمت جديد سايپا 131 معادل 37 ميليون و 400 هزار تومان تعيين شده است.
طبق جديدترين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو که توسط شوراي رقابت تدوين شد، قيمت جديد محصولات ايران خودرو و سايپا مشخص و جهت اجرا به اين بنگاه هاي توليدي ابلاغ شد. به گفته رضا شيوا رئيس شوراي رقابت، محصولات ايران خودرو به طور متوسط 10 درصد و محصولات سايپا به طور متوسط 23 درصد افزايش قيمت دارند. دليل اينکه قيمت محصولات ايران خودرو نسبت به سايپا رشد کمتري دارد اين است که ايران خودرو در بهمن 97 قيمت محصولات خود را افزايش داده بود.
بر اساس دستورالعمل جديد شوراي رقابت، قيمت هر دستگاه سايپا 131 معادل 37 ميليون و 400 هزار تومان و هر دستگاه پژو 405 بنزيني 54 ميليون و 700 هزار تومان تعيين شده است.
قيمت تعيين شده براي محصولات ايران خودرو و سايپا توسط شوراي رقابت به شرح زير است:
خودروسازان موظفند محصولات خود را بر اساس اين قيمت ها به مردم عرضه کنند.
بر اين اساس، شوراي رقابت در خصوص بررسي موضوع دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو ضمن تأکيد بر مصوبه ۴۱۴ شورا مورخ 12 اسفند 98 با توجه به مباحث انجام شده و مستندات واصله طي جلسه شماره ۴۲۰ شورا مورخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ موارد زير را تصويب کرد:
۱. با توجه به شرايط موجود بازار به ويژه تحريم هاي ظالمانه در مورد صنعت خودروي کشور هزينه هاي مربوط به تأمين قطعات و تجهيزات از خارج از کشور علاوه بر نرخ ارز و ساير هزينه هاي متعارف، هزينه هاي معاملاتي را تحميل مينمايد که براي سال ۱۳۹۹ به ميزان ۵ درصد در نظر گرفته مي شود.
۲. براساس محاسبات انجام شده در چارچوب فرمول و دستورالعمل مصوب شورا و با فرض ثابت گرفتن بهره وري و کيفيت خودروهاي توليدي در شرايط فعلي، محاسبات مرکز ملي رقابت نشان مي دهد که قيمت هاي پايان اسفند ۱۳۹۸ نسبت به قيمت هاي اعلام شده در بهمن ماه ۱۳۹۷ طبق جدول ارسالي از سوي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان که به شوراي رقابت اعلام شده و به تأييد ستاد تنظيم بازار رسيده است. براي شرکت ايران خودرو بطور ميانگين ۱۰ درصد و براي شرکت سايپا ۲۳ درصد افزايش خواهد داشت.(مشروط بر آنکه ميانگين وزني افزايش با احتساب تيراژ از درصد هاي مذکور تجاوز ننمايد.)
شروط طرف عرضه:
- به منظور دسترسي عادلانه و بدون تبعيض به بازار، فروش خودرو بصورت مزايده يا فروش به قيمت کارشناسي مجاز نيست مگر پس از تاييد و اخذ مجوز از شوراي رقابت.
- تمام فروشهاي مستقيم به مصرفکننده نهايي با کد ملي و شرايط تضمينشده صورت گيرد و از هر گونه فروش و عرضه خارج از اين رويه (از جمله در قالب سبد محصول نمايندگيها) خودداري شود.
- خودروسازان ضمن اخذ گواهي استاندارد تأمين قطعات مربوط به خودروهاي توليدي و يا فروش رفته خود را براي حداقل سه سال از تاريخ فروش، تضمين نمايند (که با نظارت متخصصين فني صورت گيرد.-گارانتي - وارانتي).
- خودروسازان موظف ميباشند گزارش عملکرد فروش ، پيش فروش و هرگونه فروش به روش مزايده و کارشناسي خود را در مقاطع سه ماهه به شوراي رقابت گزارش نمايند.
شروط طرف تقاضا:
- با هر کد ملي فقط امکان ثبت نام و خريد يک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز مي باشد. در غير اينصورت قرارداد از سوي خودرو ساز بصورت يک طرفه، لغو ميشود.
- مشترياني که در ۳۶ ماه اخير اقدام به خريد خودرو از شرکت هاي «خودرو ساز تحت تنظيم» کردهاند، مجاز به ثبت نام نيستند. در غير اينصورت، قرارداد بصورت يک طرفه از سوي شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختي نيز برگشت داده ميشود.
- دارا بودن گواهينامه رانندگي براي خريداران الزامي مي باشد.
۳. در مورد خودروهايي که تاکنون شوراي رقابت مشمول شرايط انحصاري تشخيص نداده است يا آنهايي که از شمول دستورالعمل خارج کرده است، در شرايط فعلي و با توجه به ممنوعيت کلي واردات خودرو، بازار اين خودروها نيز از شرايط بازار انحصاري برخوردار شده است. و لذا شوراي رقابت در مورد خودروهاي به شرح پيوست با پايه قراردادن قيمت هاي سال ۱۳۹۶ که بازار آنها در شرايط متعادل قرار داشته است، اعمال دستورالعمل مصوب خود را تأييد مي کند و مرکز ملي رقابت ضمن اعمال نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزي با همان شرايط خودروهاي مشمول محاسبات لازم را انجام و جهت اجرا به ستاد تنظيم بازار اعلام نمايد.
تبصره: به دليل ضرورت تسريع در اعمال دستورالعمل و نبودن سوابق ترکيب هزينه و نرخ تورم بانک مرکزي در مورد هريک از اين خودروها، تا زمان انجام محاسبات به تفکيک توسط بانک مرکزي ميانگين نرخ تورم خودروهايي که توسط بانک مرکزي محاسبه و اعلام شده است، مبناي نرخ تورم در فرمول دستورالعمل مصوب شورا براي اين خودروها قرار مي گيرد.
* محدوديت هاي خريد خودرو از کارخانه
همچنين به گفته عباس تابش رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، محدوديتهايي براي ثبتنام متقاضيان خريد خودرو تعيين شده که بر اين اساس، متقاضيان خريد و ثبتنام خودروهاي پيشفروش نبايد داراي پلاکهاي جاري باشند و اين موضوع از نيروي انتظامي استعلام ميشود.
همچنين سند خودروهاي جديد به مدت يک سال در رهن باقي ميماند و اين امر مخصوصا در فروشهاي فوقالعاده رعايت ميشود. در عين حال، براي متقاضيان خريد خودروهاي پيشفروش شرط سني هجده سال و همچنين داشتن گواهينامه تعيين شده است و در صورتي که خودرو پس از سه ماه به خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز براي سرويسهاي اوليه توسط خريدار ارجاع نداده نشود، حتما گارانتي خودرو باطل ميشود.
* فروش خودروهاي داخلي از طريق قرعهکشي به مشتريان
به گفته مهدي صادقي نيارکي سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صنعت، از اين پس فروش فوقالعاده، پيشفروش و مشارکت در توليد سه روش فروش خودرو خواهد بود و بر اين اساس، 60 درصد از توليد خودروسازان به ايفاي تعهدات جاري و معوق اختصاص مييابد.
وي گفت: يکي از روشهاي فروش خودرو قرعهکشي است، بر اين اساس که سايت فروش خودرو در زمان اعلام پيشفروش به مدت يک هفته باز ميشود و تمامي متقاضيان که شرايط ثبتنام راساس دستورالعمل سازمان حمايت را دارند، قادر به ثبتنام و واريز وجه خواهند بود. بعد از تکميل فرايند ثبتنام، قرعهکشي انجام خواهد شد و کساني که اسم آنها در قرعه اعلام ميشود، پس از مدت سه ماه خودروي خود را دريافت خواهند کرد.
به گفته صادقي نيارکي، کساني که نام آنها در قرعهکشي نبوده است، ميتوانند تقاضاي وجه کنند و طي مدت مشخص و تعيينشده، وجه ثبتنامي به حساب آنها بازگردانده ميشود، ضمن اينکه متقاضي ميتواند پول خود را براي خريدهاي بعدي نيز محفوظ نگاه دارد.