«صمت» به‌دنبال محتکران خودرو

دنياي اقتصاد/ بازار خودرو در هفته جاري شاهد ورود بي‌سابقه گشت‌هاي پليس امنيت اقتصادي، سازمان تعزيرات حکومتي و ديگر نهادهاي نظارتي و بازرسي به اين بازار بود. نهادهاي نظارتي با ورود به پارکينگ‌هاي خصوصي و عمومي و همچنين پارکينگ خودروسازان در پي کشف خودروهاي احتکاري هستند و محتکران را مجبور به عرضه اين خودروها در بازار مي‌کنند. هر چند هنوز مشخص نيست که با اين اقدامات پليسي چه ميزان خودرو وارد بازار شده اما آنچه مشخص است ورود نهادهاي نظارتي به بازار منجر به افت قابل‌توجه قيمت‌ها شده است. اما دليل ورود محسوس نهادهاي نظارتي به بازار خودرو چيست؟ ريشه اين ماجرا را بايد در مصوبات اخير ستاد تنظيم و سازمان حمايت به‌عنوان دو بازوي اجرايي وزارت صنعت، معدن وتجارت(صمت) در ارتباط با بازار و صنعت خودرو جست‌و‌جو کرد. ورود سياست‌گذار کلان خودرو به بحث صنعت خودرو و تعيين قيمت محصولات خودروسازان به‌صورت دستوري اتفاق جديدي محسوب نمي‌شود اما نهادهاي اجرايي وزارت صمت اين بار براي بازار خودرو نيز نسخه پيچيدند. براساس اين نسخه داد و ستد در بازار بايد از فرمول قيمت کارخانه‌اي خودرو به علاوه ۱۰ درصد سود تبعيت کند. پيش از اين دلالان و واسطه‌گران با بهره‌گيري از فاصله قيمتي کارخانه و بازار به التهابات بازار دامن زدند و قيمت‌ها از هفته پيش روند صعودي به خود گرفت تا جايي که پرايد خيز ۹۰ ميليوني برداشت و ديگر خودروها نيز افزايش قيمت بي‌سابقه‌اي را تجربه کردند. حالا بسياري از مسوولان دولتي اميد دارند که با ورود نهادهاي نظارتي از آشفتگي بازار کاسته شود يا به ثبات نسبي برسد. اما آيا ورود اين نهاد آرامشي به بازار خواهد داد؟ در اين زمينه يکي از فعالان بازار در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد حضور نهادهاي نظارتي در شرايطي که هنوز قيمت‌هاي جديد اعلام نشده، تنها سبب قفل معاملات خودرويي شده است. وي ادامه مي‌دهد: در شرايط فعلي حضور نهادهاي نظارتي موجب نگراني فعالان بازار شده و به نوعي آنها را بلاتکليف کرده است. اين دست‌اندرکار بازار با اشاره به اخبار کشف تعدادي خودرو در يک يا چند پارکينگ، اعدادي که براي خودروهاي کشف شده عنوان مي‌شود را اعدادي طبيعي مي‌داند و مي‌گويد به‌طور مثال داشتن ۵۰ خودرو براي شخصي که در بازار به دادوستد مشغول است عدد بالايي محسوب نمي‌شود و نمي‌توان به اين فرد برچسب محتکر زد. اين دست‌اندرکار بازار در پاسخ به اين سوال که انتشار اخبار کشف خودرو در پارکينگ‌هاي عمومي و خصوصي توسط پليس امنيت اقتصادي يا سازمان تعزيرات چه تاثيري روي بازار خودرو داشته است مي‌گويد: انتشار اين دست اخبار در فضاي رسانه‌اي کشور موجب بيم و نگراني در ميان فعالان بازار مي‌شود و معاملات را قفل کرده است. او مي‌گويد: بعد از ورود نهادهاي نظارتي به بازار دست‌اندرکاران بازار به اشخاصي که خودروي خود را به‌صورت اماني در اختيار آنها قرار داده بودند اعلام کردند هر چه زودتر خودروي اماني خود را تحويل بگيرند، زيرا اين امکان وجود دارد که نهادهاي نظارتي خودروهاي مورد اشاره را به‌عنوان خودروي صفر احتکاري تلقي کرده و علاوه بر توقيف خودروي مذکور نمايشگاهي را نيز که خودرو در آن نگهداري مي‌شده پلمب کنند. اين فعال بازار ادامه مي‌دهد: دست‌اندرکاران خريد و فروش خودرو بازار شب عيد را به دليل شيوع ويروس کرونا از دست دادند، فروردين بنا به پروتکل‌هاي ستاد ملي مبارزه با کرونا اجازه فعاليت نداشتند و حال نيز که فعالان بازار انتظار داشتند بعد از برداشتن برخي محدوديت‌هاي مرتبط با پروتکل‌هاي بهداشتي ستاد مبارزه با کرونا بازار کم کم حرکت خود را در سال ۹۹ آغاز کند ورود نهادهاي نظارتي و بگير و ببندهاي به‌وجود آمده داد و ستد در بازار را به کما برده است. پيش‌بيني وضعيت بازار همان طور که اشاره شد ورود نهادهاي نظارتي به بازار و تعيين فرمولي براي خريد و فروش خودرو در بازار را مي‌توان شگفتي اين روزهاي بازار خودرو دانست. اما اين وضعيت تا چه زمان تداوم پيدا مي‌کند. آيا سياست‌گذار خودرو مي‌تواند از اين مسير آرامش را به بازار خودرو بازگرداند؟ اين فعال بازار در اين ارتباط به خبرنگار ما مي‌گويد: درست است که ورود نهادهاي نظارتي تا حدودي روي قيمت‌ها اثرگذار بوده و سبب نزولي شدن قيمت خودرو در بازار شده است اما اين مساله نمي‌تواند تداوم داشته باشد. او ادامه مي‌دهد: چنانچه وزارت صمت بخواهد بازار خودرو را آرام کند بايد مسير ورود خودرو به بازار را تسهيل کند. اشاره اين فعال بازار خودرو به تسهيل ورود خودرو به بازار در شرايطي است که در حال حاضر شرکت‌هاي خودروساز با چالش‌هاي گوناگوني روبه‌رو هستند و افق روشني پيش روي بهبود وضعيت توليد آنها قرار ندارد. محدوديت‌هاي ناشي از کرونا نيز بيش از پيش مسير ورود خودرو به بازار را پر پيچ و خم کرده است. در کنار اين چالش‌ها بي‌برنامگي دولت براي مهار تورم و جلوگيري از ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي مختلف از جمله بازار خودرو بيش از پيش اين بازار را آشفته کرده است. در اين شرايط قيمت‌گذاري براي بازار و اعمال فرمول قيمت کارخانه‌اي خودرو به علاوه ۱۰ درصد تنها باعث فشرده شدن فنر قيمتي در بازار شده و اين سياست نمي‌تواند دوام زيادي داشته باشد؛ زيرا در نهايت اين فنر قيمتي در مقطعي رها شده و آن موقع نمودار قيمت‌ها با شيب تندي به بالا ميل خواهد کرد. اين اتفاق در ساير بازارها از جمله بازار ارز پيش‌تر آزموده شده و نتيجه دلخواه سياست‌گذار را به‌دنبال نداشته است. در واقع مکانيزم عرضه و تقاضا بر بازارها حاکم است و بازار خودرو نيز از اين مکانيزم تبعيت مي‌کند. بنابراين چنانچه دولت به‌دنبال ايجاد آرامش در بازار خودرو است بايد دو برنامه را همپاي هم پيش ببرد. اول بايد با اتخاذ تدابيري کفه طرف عرضه را در بازار در مقابل تقاضا سنگين کند هم‌راستا با اين سياست بايد فکري هم براي جلوگيري از هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به بازار خودرو کند. براي اين منظور مي‌تواند سياست قيمت‌گذاري دستوري را با سياست قيمت‌گذاري در حاشيه بازار تعويض کند. اين اتفاق سبب مي‌شود بازار خودرو براي دلالان و صاحبان سرمايه‌هاي سرگردان جذابيت خود را از دست بدهد و به تدريج راه خروج از اين بازار را در پيش بگيرند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد