عرضه ۲۵ هزار خودرو در عید فطر
ايسنا/ يکي از مسائل مورد بحث در جلسه امروز کميته خودرو، عرضه ۲۵ هزار دستگاه انواع خودرو همزمان با ايام عيد سعيد فطر بود که براساس آن سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشريح ضوابط فروش اين تعداد خودرو در ايام عيد سعيد فطر، بر اختصاص خودرو به مصرفکنندگان واقعي و حذف تقاضايهاي کاذب تاکيد کرد. اين اقدام ميتواند بر کاهش قيمت خودرو در بازار و کاهش دلال بازي اثرگذار باشد. حسين مدرسخياباني در جلسه امروز (جمعه) کميتهخودرو که به منظور بررسي نحوه فروش خودرو در ايام عيد سعيد فطر برگزار شد، با اشاره به سياستهاي ابلاغي رياست محترم جمهوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ساماندهي بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي سياستهاي دولت، برنامهريزيهاي منسجمي را براي ساماندهي بازار خودرو طراحي کرده که محور اصلي آن افزايش توليد به منظور پاسخگويي بهينه به تقاضاي موجود در بازار است، اما در کنار آن، با مجموعه سياستهاي تعريف شده، نظارت کافي صورت خواهد گرفت تا علاوه بر ساماندهي موضوع ثبتنام فروش و تحويل، زمينه براي عرضه مستقيم محصولات به مصرفکنندگان واقعي و حذف تقاضاي کاذب از بازار خودرو نيز فراهم شود. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه براساس سياستگذاريهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگيهاي به عمل آمده با خودروسازان، فروش ويژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهاي گروه صنعتي ايران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهاي توليدي گروه خودروسازي سايپا، در ايام عيد سعيد فطر صورت خواهد پذيرفت؛ اظهار کرد: در اين دوره از فروشهاي خودروسازان، شروط محکمي براي ثبتنام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبتنام کنندگان علاوه بر شرايط اختصاصي، نبايد ظرف ۳۶ ماه گذشته هيچگونه خودرويي خريداري نکرده و پلاک فعال به نام خود داشته باشند. وي ضمن تاکيد بر سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ويژه نسبت به فروش خودرو به مصرفکنندگان واقعي تصريح کرد: پيش ثبتنام و به روز آوري اطلاعات از روز يکشنبه ۴ خردادماه به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در نهايت ثبت نام قطعي از طريق سايت فروش خودروسازان به مدت يک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اينکه شرايط سختگيرانهاي در ضوابط فروش و اولويتهاي تحويل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرفکنندگان واقعي فروخت. خريداران خودرو ديگر حق فروش وکالتي ندارند مدرسخياباني با بيان اينکه مراحل قرعهکشي با حضور مراجع نظارتي توسط خودروسازان صورت خواهد پذيرفت و اسامي منتخبان در اين فرآيند نيز به صورت رسمي منتشر خواهد شد، گفت: ضوابط فروش به گونهاي تعيين شده که به هيچ عنوان خريدار خودرو، حق فروش وکالتي را نداشته و خودروي فروخته شده نيز قابل صلح نيست؛ اين در حالي است که اگر در هر يک از مراحل فروش، تکميل وجه، تحويل خودرو و حتي هر بازه زماني پس از تحويل خودرو مشخص شود که خريدار از ضوابط تعريف شده عدول کرده و سيستمهاي نظارتي تخلفات را کشف نمايند، علاوه بر اينکه امتياز خودرو از وي سلب خواهد شد، خودروي وي توقيف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد. وي افزود: هيچگونه محدوديتي در ثبت نام بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، چراکه در يک هفته مهلت تعيين شده و ميتوانند در مهلت مقرر، براي ثبت نامه مراجعه نمايند، اما تقدم يا تاخر ثبتنام هيچگونه تاثيري در فرآيند قرعهکشي نخواهد داشت؛ به اين معنا که تحويل خودرو بر اساس قرعهکشي تصادفي و ساير ضوابطي خواهد بود که کميته خودرو تعيين خواهد کرد. ۷ محصول سايپا و ۴ محصول ايرانخودرو وارد بازي ميشوند مدرس خياباني اعلام کرد: هفت محصول سايپا و چهار محصول ايران خودرو در اين فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعي، محصولات خود را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اينکه سند در رهن کارخانه باقي خواهد ماند و در عين حال، فروش وکالتي خودرو نيز متوقف خواهد شد که به اين منظور، هماهنگيهاي لازم با قوه قضاييه، دادستاني کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذيرفت. در عين حال، هر خودروي صفر کيلومتري که در فرآيند فروش تحويل مشتري ميشود، حداکثر بايد ظرف مدت سه ماه براي استفاده از گارانتي به خودروسازان مراجعه نمايد؛ در غير اين صورت خودرو مصداق احتکار محسوب شده و برخوردهاي قانوني با آن صورت ميگيرد. ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدي، اولويتبنديهايي را نيز براي تحويل خودرو در نظر گيرد. حلقههاي نظارتي با قدرت وارد عمل ميشوند سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد براينکه علاوه بر ضوابط فروش که به صورت شفاف در زمان ثبتنام بر روي سايت خودروسازان درج شده و متقاضي بايد در هر يک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده براي فروش را در سامانه خوداظهاري نمايد؛ گفت: به موازات فروش، حلقههاي نظارتي و کنترلي بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بيشتري عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوي که پارکينگهاي محل نگهداري خودروها تحت کنترل خواهند بود و متخلفان زير ذرهبين دستگاههاي نظارتي قرار خواهند داشت؛ ضمن اينکه با هماهنگي پليس راهور ناجا، خودروهاي صفر کيلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پلاک را ندارند و به موازات، از تردد خودروهاي فاقد پلاک در معابر شهري و محورهاي برون شهري نيز جلوگيري به عمل خواهد آمد. علاوه براين رييس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان طي نامهاي به معاون وزير کشور و رييس سازمان همياري شهرداريهاي کشور با اشاره به تاکيد رئيس جمهور و مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار کشور به منظور ساماندهي بازار خودرو، خواستار تخليه ماشينهاي صفر کيلومتر و بدون پلاک از سطح پارکينگها شده است. طبق اين نامه اعلام شده است که نگهداري خودروهاي صفر کيلومتر در پارکينگهاي سطح شهر ممنوع بوده و صاحبان پارکينگ ها موظفند حداکثر ظرف مدت يک هفته ضمن تماس با مالکان خودروها، پارکينگها را از خودروهاي صفر کيلومتر تخليه کنند. همچنين خودروهايي که با هدف افزايش قيمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار، گرانفروشي و کسب منافع نامشروع در پارکينگها دپو شدهاند بايد به بازار عرضه شود.