ایرادات شروط خرید و اصلاح قیمت خودرو ها
ايسنا/ به اعتقاد يک کارشناس صنعت خودرو علاوه بر اينکه پايين نگه داشتن قيمت خودرو براي جذب مردم نه تنها به ضرر آنها و خودروسازان تمام شده است، حال با قرار دادن شرط هاي جديد شايد براي يک مدت کوتاه بتوان مردم را راضي نگه داشت اما در طولاني مدت به دليل عدم تناسب عرضه و تقاضا، مجدد بازار خودرو ملتهب خواهد شد؛ ضمن اينکه اين شروط قطعا راههاي دور زدن هم خواهد داشت. حسن کريمي سنجري در رابطه با تحولات اخير صنعت و بازار خودرو و در حقيقت اصلاح قيمت خودروها در کارخانه و بازار و اينکه قيمتها بايد اصلاح ميشد گفت: يک نکته حائز اهميت اين است که توازن بين عرضه و تقاضا بهم ريخته؛ چرا که به اندازه نياز بازار امکان توليد خودرو وجود ندارد. در گذشته مي گفتيم که به ازاي هر دو دستگاه خودرو، سه مشتري وجود دارد، الان اين آمار تغيير کرده و براي هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضي وجود دارد. به عبارتي رقابت براي دريافت خودرو صفر آن هم با قيمت کارخانه اي ايجاد شده است. شروط خريد خودرو، تقاضاها را واقعي نميکند وي افزود: زماني که رقابت شکل مي گيرد، خودبه خود قيمت خودرو افزايش مي بايد. حال زماني که طرح پيش فروش هم اجرا مي شود، به دليل اينکه بازار بيش از توليد خودرو کشش دارد و به عبارتي تقاضا بيشتر از عرضه است، طبيعتا تمامي محدوديت هايي که براي کنترل التهاب بازار دور زده شده و اجرايي نمي شود. به عنوان مثال اعلام مي شود که خودرو به صورت قرعه کشي در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت. اين بدين معناست که همه مردم مي توانند بدون هيچ محدوديت ظرفيتي ثبت نام مي کنند و سپس اميدوارند که در قرعه کشي برنده شوند. کريمي سنجري تصريح کرد: فرض کنيم فردي نياز به خودرو ندارد اما همه شرايط را براي ثبت نام دارد؛ بنابراين ترغيب مي شود ثبت نام کند و شانس خود را امتحان کند. در نتيجه بخشي از تقاضاهاي غيرفعال را براي ابراز تقاضاي غيرواقعي تحريک مي کند. در حقيقت شيوه اي همچون قرعه کشي براي تخصيص خودرو به نوعي محرک تقاضاست. در شرايطي که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، بايد از فرمول ها و شيوه هايي استفاده شود که علاوه براينکه بايد شرايط عرضه را بهبود و در حقيقت توليد خودرو در کشور را تسهيل کنيم، بايد " فيتيله تقاضا" را پايين کشيد و تا جايي که امکان دارد، شرايطي فراهم شود تا تقاضا تحريک و افزايش نيابد و در عوض در صورت امکان تقاضا را کاهش دهيم. اين کارشناس صنعت خودرو کشورتصريح کرد: اين ميزان حساسيت چرا به طور مثال در مسکن وجود ندارد؟ قيمت مسکن نيز روند صعودي دارد و تعداد زيادي از افراد هم از آن محروم هستند. راهي که دولت براي کنترل بازار مسکن در نظر گرفته است اين است که طرف تقاضا را به لحاظ قدرت خريد تقويت مي کند. محدوديت ها را به سمت سيستم بانکي سوق ميدهد و مثلا اعلام مي کند افرادي که مسکن اول هستند يا براي زوج هاي جوان، تسهيلاتي در نظر مي گيرد. اين شيوه ها را مي توان در بازار خودرو اجرا کرد؛ به جاي انکه به خودروساز با قيمت هاي دستوري فشار آورد. اول ايجاد ضرر به خودروساز؛ سپس جبران از جيب مردم وي تصريح کرد: به دليل اينکه صنعت خودرو کشور دولتي است، دولت به شرکت هاي خودروساز زور گفته و آن ها را مجبور مي کند تا به صورت دستوري قيمت ها را پايين نگه دارند. اين موضوع در نهايت باعث تحميل زيان هنگفت به خودروساز خواهد شد که خود را در جايي ديگر نشان مي دهد. دولت به خودروسازان اعتبار و وام هاي بلاعوض مي دهد و آن ها را کمک مالي مي کند اما اين کمک مالي از کجا تامين مي شود؟ از صندوق و بودجه عمومي دولت و در حقيقت جيب مردم. کريمي سنجري ادامه داد: زيان انباشته خودروسازان نيز از همين طريق بودجه عمومي کشور تا حدودي جبران مي شود. از سوي ديگر دولت براي آنکه از مردم دلبري کند، قيمت را دستوري مي کند تا مردم راضي باشند. در حالي که اين قسمت دستوري علاوه براينکه بازار را ملتهب مي کند، به نوعي براي جبران خسارات خودروسازان از بودجه کشور و جيب مردم وارد حساب و کتاب دولتي مي شود. وي افزود: علاوه براين به عنوان ديگر شرط طرح هاي پيش فروش، اعلام مي کنند براي آنکه مطمئن شويم خودرو احتکار نمي شود، خريدار موظف است ظرف سه ماه اول به نمايندگي ها مراجعه کند؛ در غيراينصورت گارانتي خودرو باطل خواهد شد. در اينجا اگر قرار باشد قيمت خودرو افزايشي باشد، گارانتي چندان نمي تواند انگيزه باشد. ضمن اينکه رانتي ديگر شکل خواهد گرفت. ممکن است در آينده با مواردي روبرو شويم که برخي نمايندگي ها که بخش آزاد به حساب مي آيند، با دريافت مبالغي بدون نياز به مراجعه خريدار خودرو، گارانتي را مهر مي کنند يا در نهايت بدون آنکه خودرو پايش و حرکتي داشته باشد، در سه ماه اول با حضور نمايشي، گارانتي را مهر مي کند؛ بنابراين شروط اينچنيني نمي تواند انگيزه براي کاهش التهاب بازار و دلالي ها باشد. راهکارهاي مناسب تر براي سامان اين صنعت و بازار آن اين کارشناس صنعت خودرو در ارائه راهکار مناسب، گفت: چند راهکار موثر وجود دارد. بايستي موانع توليد آن هم در سالي که جهش توليد نامگذاري شده، برداشته شود و کمک شود تا قوانين دست و پاگير از توليد رفع شوند. علاوه براين کاري نکنيم که تقاضاهاي غيرفعال بازار تحريک شوند. سوم اينکه به تقويت قدرت خريد متقاضيان واقعي بپردازيم. همچنين مي توان اين ضرر و زياني که به خودروسازان تحميل شده و سپس از طريق وام هاي چند ميلياردي جبران شود، در قالب تسهيلات و از طريق سيستم هاي بانکي به کساني که واقعا نياز به خودرو دارند، بپردازيم. وي تاکيد کرد: ضمن اينکه اگر قيمت خودرو متناسب با تورم، واقعي شود بسياري از تقاضاهاي سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از تفاوت قيمت کارخانه و قيمت بازار هستند، از دور تقاضا خارج ميشوند. به دليل اينکه در عرضه مشکل وجود دارد، نمي توان به همه تقاضاها پاسخ درست داد. البته راهکارهاي اعلام شده نيز قطعا نارضايتي هايي را شکل خواهد داد اما بسيار بهتر از قرعه کشي و تمهيداتي خواهد بود که براي يک مدت کوتاه مردم را راضي نگه داريم؛ چراکه در درازمدت به دليل شکاف عرضه و تقاضا سبب التهاب بازار خودرو خواهد شد.