واگذاری قلب تپنده خودروسازی به یک شرکت خصوصی
فارس/ اين روزها بحث واگذاري توليد موتور به عنوان قلب تپنده صنعت خودرو به بخش خصوصي در حالي مطرح است که اين اقدام مي تواند ضمن ايجاد انحصار براي شرکت خصوصي قطعه ساز، کنترل توليدات خودروسازان را در آينده در اختيار انحصارگران قرار دهد. مدير عامل ايران خودرو در حالي اخيراً از واگذاري ساخت موتور کم مصرف خودروهاي توليدي اين گروه خودروسازي به يک شرکت خصوصي خبر داد که کارشناسان همواره بر لزوم رفع انحصار در توليد قطعات خودرو تاکيد داشته و طي سال هاي قبل نيز تجربه نشان داد که توليد قطعات خودرو به صورت تک سورس(تک منبع) مي تواند مشکلات زيادي را براي خودروسازان به همراه داشته باشد که انباشت خودروهاي ناقص در پارکينگ شرکت هاي خودروساز از آن جمله بود. طي سال هاي اخير برخي شرکت هاي قطعه ساز که انحصار تامين برخي قطعات مورد نياز خودروسازان به ويژه قطعات الکترونيکي را در اختيار داشتند با تعلل در تحويل اين قطعات به خودروسازان، علاوه بر افزايش حجم خودروهاي ناقص باعث ايجاد تاخيرهاي طولاني مدت در تحويل خودرو به مشتريان شدند. از سويي، توليد موتور به عنوان قلب خودرو از حساسيت ويژه اي برخوردار است و ايجاد هر نوع انحصار در توليد آن مي تواند زيان هاي جبران نشدني را به صنعت خودروسازي وارد کند. از اين رو، خودروسازان جهان همواره سعي در طراحي و توليد موتور محصولاتشان در سايت هاي تحت پوشش خود دارند و از واگذاري اين فرايند به شرکت هاي ديگر خودداري مي کنند. در اين وضعيت بايد توجه داشت که گروه صنعتي ايران خودرو با سابقه توليد موتور خودرو و با برخورداري از مرکز تحقيقات موتور مي تواند مانند قبل نسبت به طراحي و توليد موتور اقدام کند. فرشاد مقيمي مديرعامل ايران خودرو در مورد توليد موتور کم مصرف اين گروه خودروسازي با بيان اينکه انطباق اين موتور توسط مرکز تحقيقات موتور ايران خودرو انجام مي گيرد، گفته است : نمونه موتور را آبان تحويل ميدهيم و ساخت آن به بخش خصوصي واگذار ميشود. در همين شرايط بحث هايي نيز در مورد واگذاري توليد گيربکس متناسب با اين موتور کم مصرف توسط شرکت طرف قرارداد براي توليد موتور، مطرح است. در اين بخش نيز هرچند داخلي سازي کردن چنين قطعه اي از اهميت بالايي برخوردار است اما اين اقدام نيز نبايد منجر به توليدي انحصاري شود. به اين ترتيب ممکن است توليد دو قطعه بسيار مهم در محصولات ايران خودرو به يک شرکت واگذار شود که مي تواند عواقبي را براي اين خودروساز به همراه داشته باشد. همچنين بحث هايي مبني بر تامين مالي پروژه توليد موتورهاي کم مصرف توسط ايران خودرو نيز مطرح است که اين موضوع نيز جاي تأمل دارد و مشخص نيست چرا اين سرمايه گذاري مستقيما توسط ايران خودرو در همين گروه صنعتي صورت نمي گيرد تا توليد موتور نيز برون سپاري نشود؟ در مجموع، واگذاري امور به بخش خصوصي ايراد مبنايي ندارد اما بايد توجه داشت که اين واگذاري باعث ايجاد انحصار در تامين قطعات نشود و شرکت هاي خودروساز را دچار اتفاقاتي که در سال هاي قبل تجربه کردند، نکند. براي رفع اين مشکل توليد قطعه مهمي مانند موتور و گيربکس بايد يا توسط خودروساز صورت گيرد و يا اينکه به طور همزمان به چند شرکت قطعه ساز سپرده شود تا با برخورداري از سهم مشخص در اين توليد، راه هاي ايجاد انحصار برداشته شوند. انتظار مي رود با دقت نظر سرپرست وزارت صنعت و حساسيت موضوع انحصارزدايي در صنعت خودرو و قطعه سازي، نظارت بيشتري بر عملکرد شرکت هاي خودروساز صورت گيرد تا طي سال هاي آينده آثار منفي اينگونه تصميمات را شاهد نباشيم.