سناریوهای پیش روی صنعت خودرو تا سال 1404
فارس/ چالش هاي موجود صنعت خودروسازي، اصولا ريشه در حکمراني شرکتي آن دارد و سياست هاي حمايتي و پرداخت وام هاي بانکي در حد يک مسکن بوده و بيشتر نماي بيروني صنعت خودروسازي را درست خواهد کرد. رفع چالش صنعت خودرو نيازمند توجه مجلس يازدهم در يک تا دو سال اول فعاليت خود با رويکرد اصلاح ساختار صنعت خودروسازي کشور است. در بررسي مسائل مهم در حوزه وظايف کميسيون صنايع و معادن مجلس يازدهم، مي توان گفت که درمان اساسي مسئله خودرو در اقتصاد ايران به رفع چالش هاي ساختاري مديريتي، مالکيتي و همچنين ماهيت اقتصادي - سياسي اين بنگاه ها بستگي دارد و لازمه حل اين مسئله، تجويز نسخه درمان صنعت خودروسازي کشور توسط مجلس يازدهم در يک تا دو سال اول فعاليت اين دوره مجلس با رويکرد اصلاح ساختار صنعت خودروسازي کشور است.
اولويت هاي تقنيني
اولويت اول: بازنگري کلي طرح ساماندهي صنعت خودرو با رويکرد اصلاح شيوه حکمراني شرکتي
اهميت موضوع صنعت خودروي هر کشوري به دليل ارزش و جايگاه ويژه آن در شبکه توليد صنعتي و خدمات پس از فروش، يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شود. صنعت خودرو به دليل ارتباط با بيش از 61 صنعت ديگر به لکوموتيو صنايع معروف است. به همين دليل اين صنعت به عنوان صنعتي کليدي محسوب مي شود و داراي پتانسيل بالايي در اشتغال زايي است و نقشي مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره ايفا مي کند. صنعت خودروي کشور مشتمل بر صنعت خودروسازي و قطعه سازي خودرو با سهم حدود 4 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور و سهم حدود 20 درصد در ارزش افزوده کل بخش صنعت کشور و موجودي اشتغال مستقيم و غيرمستقيم حدود 700 هزار نفري در اقتصاد ايران، بسيار حائز اهميت است. در سال هاي اخير صنعت خودروسازي کشور به توليد حدود 1.5 تا 1.6 ميليون دستگاه خودرو رسيده بود اما از ارديبهشت ماه 1397 همزمان با خروج آمريکا از برجام و اعمال محدوديت تحريمي در صادرات نفت خام و کاهش عوايد ارزي به يکباره به دليل ايجاد شوک ارزي و تبعات اعوجاج قيمتي در بازار مواد اوليه مورد نياز صنعت ساخت و اختلال ديگر بازارها از يکسو و در فهرست تحريم قرار گرفتن صنعت خودروسازي کشور در شروع تحريم ها و خروج طرف ها و شرکاي خارجي خودروسازهاي داخلي و عدم تأمين قطعات مورد نياز از سوي ديگر، موجبات رکود در توليد خودرو و متعاقب آن رکود صنعت قطعه سازي خودرو را فراهم ساخت به گونه اي که توليد خودرو به کمتر از نصف کاهش پيدا کرد.
همزمان با کاهش توليد خودرو به دليل نابساماني در بازار ارز کشور و وجود نقدينگي سرگردان بالاي کشور، تقاضا براي خودرو با نگاه سوداگري و کسب سود به چندين برابر افزايش يافت. شايان ذکر است که اين شوک وارده، بازار خودرو را به شدت دچار اختلال کرد که اين آثار در بازار خودرو کشور کماکان باقي است. در اسناد بالادستي تأکيد بر ارتقاي کيفي و کمّي در صنعت مورد تأکيد قرار گرفته است که در ادامه به مواردي از آنها که در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز تأکيد شده، اشاره مي شود.
طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، از پارامترهاي تأثيرگذار در توسعه صادرات، توليد خودرو متناسب با نيازهاي بازارهاي صادراتي است که در «بند 10 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي» مورد تأکيد قرار گرفته است. براساس اين بند، با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در روند استراتژي خودروسازان جهان، طراحي و توليد خودروهاي برقي، هيبريدي و خودروهايي با سوخت هاي جايگزين، از موارد مهم در صادرات است که با سرمايه گذاري در مراکز تحقيق و توسعه بند 2 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و نيز پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري با کشورهاي ديگر، «بند 12 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي» قابل اجرا خواهد بود. همچنين صرف هزينه و سرمايه گذاري و حمايت از واحدهاي دانش بنيان «بند 2» و نيز مشارکت و همکاري با شرکت ها و برندهاي معتبر خارجي به خصوص کشورهاي همسايه« بند 12» به منظور توليد خودروهاي کم مصرف در جهت اصلاح الگوي مصرف متناسب با بند 8 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ضروري است.
در عين حال به منظور افزايش رقابت پذيري خودروسازان از طريق خصوصي سازي موضوع بند 3 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي لازم است که طراحي سيستم هاي نظارت دقيق بر استاندارد خودروهاي توليدي بندهاي 19 و 23 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي براي جلوگيري از توليد خودروهاي با کيفيت پايين در دستور کار خودروسازان قرار گيرد.
چالش هاي موجود صنعت خودروسازي (ايران خودرو و سايپا) اصولا ساختاري است و ريشه در حکمراني شرکتي آن دارد و سياست هاي حمايتي و پرداخت وام هاي بانکي در حد يک مسکن بوده و بيشتر نماي بيروني صنعت خودروسازي را روتوش و درست خواهد کرد، اما درمان اساسي مسئله خودرو در اقتصاد ايران به رفع چالش هاي ساختاري مديريتي، مالکيتي و همچنين ماهيت اقتصادي - سياسي اين بنگاه ها بستگي دارد و لازمه حل اين مسئله، تجويز نسخه درمان صنعت خودروسازي کشور توسط مجلس يازدهم در يک تا دو سال اول فعاليت اين دوره مجلس با رويکرد اصلاح ساختار صنعت خودروسازي کشور است.
وضعيت موجود و سناريوهاي پيش رو
توليد
در سال 1397 توليد خودروي سواري تقريباً 956 هزار دستگاه بوده است که به نسبت سال 1396 بيش از 37 درصد کاهش را نشان مي دهد. از طرفي در 9 ماهه اول سال 1398 توليد خودرو به 573 هزار دستگاه رسيد که نسبت به مدت مشابه سال 1397 ،نشان از کاهش حدود 25 درصدي توليد مي دهد. به منظور ارائه يک مدل پيش بيني کننده رفتار توليد خودرو، در سه حالت متوسط، رونق توليد و تحريم، روند تعداد توليد خودرو در ايران و همبستگي آن با توليد ناخالص داخلي از سال 1388 تا 1398 بررسي شده است. روند توليد خودرو بر مبناي مدل ارائه شده در سه حالت رونق، متوسط و بدبينانه با پيش بيني بدبينانه بيزينس مانيتور مقايسه شده است. اين مدل واقع بينانه، براي حالتي است که خودروسازان در بلندمدت حفظ محصولات فعلي را به عنوان راهبرد انتخاب کنند. در مجموع مي توان گفت در صورت عدم تغيير رويه در راهبردها و رفتار صنعت خودرو، تعداد خودروهاي توليدي در سال 1404 بين 880 هزار (بدبينانه) تا يک ميليون و 400 هزار دستگاه (واقع بينانه بر اساس مدل ارائه شده) متغير خواهد بود. در عين حال، بر اساس اين مدل در صورت ارائه راهکار مناسب و تغيير رويه حتي در شرايط تحريمي ظرفيت رسيدن به مرز 2 ميليون خودروي سواري در سال تا سال 1404 وجود دارد.
رضايت مندي مشتريان
شرکت بازرسي و کنترل کيفيت استاندارد، شاخص هاي مختلفي را براي سنجش عملکرد خودروها به کار مي برد که بعضاً در گذر زمان نحوه محاسبه آنها تغيير مي کند. يکي از اين شاخص ها، شاخص رضايتمندي مشتريان از کيفيت خودرو است که به صورت آماري انجام شده و کيفيت خودروهاي نو و خودروها پس از کارکرد محدود را در نظر مي گيرد. با توجه به الگوي رفتاري تحريم قبلي و با توجه به اينکه آماده سازي و مقاوم سازي صنعت خودرو با تکيه بر تجربه قبلي انجام نشده است، روند تغيير کيفيت در سال هاي آتي تحت تأثير تحريم جديد بر اساس رفتار قبلي در نمودار زير پيش بيني شده است.
اقدامات پيشنهادي
براي نجات صنعت خودروسازي کشور و عدم مواجهه با تبعات وحشتناک اقتصادي، اجتماعي و امنيتي انتظاري پيشنهاد مي شود اصلاح ساختار صنعت خودروسازي از ابعاد مالکيتي، مديريتي و سرمايه گذاري در يک زمان بندي مشخص زماني يک تا دو سال تحت گام هاي سه گانه زير با استفاده از ظرفيت قانوني طرح ساماندهي خودرو و تکميل آن مورد تأکيد قرار گيرد:
گام اول: افزايش سرمايه دو شرکت ايران خودرو و سايپا از محل تجديد ارزيابي دارايي ها به صورت معاف از ماليات با استفاده از ظرفيت ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و حمايت از کالاي ايراني (در حال حاضر اين گام اجرايي شد و سرمايه شرکت ايران خودرو از حدود 1500 به 30000 ميليارد تومان افزايش يافت و از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.)
گام دوم: تشکيل کميته واگذاري دارايي هاي مازاد خودروسازان با مشارکت نهادهاي نظارتي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي کشور که در يک دوره 6 ماه حداکثر تا يک سال به نتيجه برسد (اين گام نيز در قالب واگذاري سهام دولت در شرکت هاي خودروسازي به شکل صندوق هاي سرمايه گذاري قابل مبادله يا ETF در حال انجام است اما مديريت به بخش خصوصي واگذار نمي شود و اين محل ايراد است)
گام سوم: خارج نمودن شرکت هاي ايران خودرو و سايپا از شمول گروه دو ماده 2 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي با ابطال بند 1 مصوبه هيئت وزيران به شماره 47454 و واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي داراي شرايط احراز.