آدرسهای غلط وزارت نفت برای حذف LPG از سبد سوخت
فارس/ اخيرا وزارت نفت با انتشار نسخه مقدماتي سند تأمين انرژي بخش حمل و نقل تا افق 1420 اعلام کرد که حذف کامل LPG از سبد سوخت بخش حمل و نقل در دستور کار قرار داده و اين در حالي است که با وجود تحريمهاي آمريکا، امکان صادرات اين محصول نيز وجود ندارد. مقدار توليد گازمايع کشور اکنون سالانه حدود 18 ميليون تن است که بنابر آمار سال 97 از اين مقدار حدود 2 ميليون تن براي مصارف داخلي کشور مصرف شده و 6 ميليون تن به کشورهاي مختلف صادر ميشود. بنابر همين آمار بيشتر مصرف LPG در داخل کشور، مربوط به بخش خانگي است. با توجه به اين نکته که نسبت به سال 97 تعداد زيادي از مناطق نيز از لولهکشي گاز طبيعي برخوردار شدهاند و با توجه به افزايش تحريمها، حتي با فرض ثابت ماندن مقدار مصرف خانگي و صادرات LPG، بقيه مقدار توليد شده اين سوخت در خطوط لوله گاز طبيعي تزريق شده يا اينکه در فلرها ميسوزد و اين يعني ضربه به اقتصاد کشور و عدم استفاده صحيح از منابع موجود.
اين در حالي است که با تعريف محل مصرف جديد براي LPG توليدي در کشور، از جمله استفاده استاندارد از آن به عنوان سوخت خودروها (اتوگاز)، ميتوان آن را به بهينهترين شکل مصرف نمود. با اين اقدام هم از هدر رفت LPG جلوگيري ميشود و هم با آزادسازي مقدار بنزين معادل LPG مصرفي در خودرو و صادرات آن با قيمت بالاتر از صادرات LPG ميتوان به اقتصاد کشور کمک کرد.
*برنامه وزارت نفت براي حذف LPG از سبد سوخت کشور تا افق 1420
اخيرا وزارت نفت با انتشار نسخه مقدماتي سند تأمين انرژي بخش حمل و نقل تا افق 1420 اقدام به حذف کامل اتوگاز از سبد سوخت بخش حمل و نقل کرده است. در اين سند آمده است: «LPG در سبد آتي سوخت خودروها در کشور جايگاهي ندارد و لذا ميبايد برنامهريزيها به گونهاي باشد که (با اطمينان از عرضه LPG براي مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهايي که به شبکه گازطبيعي دسترسي ندارند) استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها برچيده شده و مصرفکنندگان فعلي LPG به عنوان سوخت خودرو، به تدريج به سمت مصرف CNG هدايت/ حمايت شوند و تا آن زمان نيز هيچ تشويق و امتيازي براي مصرف LPG در خودروها منظور و اعمال نشود».
در اين سند، وزارت نفت پيشبيني کرده است که استفاده از سوخت LPG در خودروها تا سال 1420 از 0.01 درصد به صفر برسد و LPG صرفا براي مصارف پخت و پز در مناطق بدون گاز طبيعي استفاده شود.
*چرا تصميم وزارت نفت براي حذف LPG از سبد سوخت کشور اشتباه است؟
به گزارش فارس، اين تصميم اشتباه در صورتي اتخاذ ميگردد که:
1- در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا از جمله ترکيه، کره جنوبي، چين، ايتاليا، لهستان، روسيه و ... با توجه به مزاياي زيستمحيطي و ارزان بودن اتوگاز، به طورگسترده از LPG در سبد سوخت حمل و نقل خود بهره گرفتهاند و برنامههايي براي افزايش و گسترش مصرف آن پيش بيني کرده اند.
2- طبق آمار و با توجه به پيش بيني ها، تمام مناطق کشور بهجز مناطقي محدود، از لولهکشي گاز طبيعي برخوردار خواهند شد و مصرف LPG صرفا براي مصارف پخت و پز بيمعني است.
3- بر اساس پيشبينيهاي کارشناسان حوزه انرژي، توليد LPG به 24 ميليون تن در سال خواهد رسيد و با توجه به اعمال تحريمها و عدم امکان صادرات LPG و مصرف محدود در داخل کشور، نياز است تا وزارت نفت مانند ساير کشورها به فکر افزايش سهم اتوگاز در سبد سوخت خودروها باشد.
*ضرر 24 هزار ميلياردي دولت با حذف LPG از سبد سوخت حملونقل
با وجود اين که اکنون مصرف LPG به عنوان سوخت خودروها مجاز و قانوني نيست اما به دليل وجود مزاياي فراوان آن از جمله پيمايش زياد نسبت به ساير سوختها، ارزانتر بودن و ايجاد آلودگي کم، تعداد 1.5 ميليون خودرو LPGسوز در کشور وجود دارد. بنابراين در صورت عملي شدن حذف کامل LPG از سبد سوخت حمل و نقل کشور، تمام کساني که اين سوخت را براي خودرو خود انتخاب کردهاند ناديده گرفته خواهند شد، هدر رفت انرژي از طريق سوزاندن LPG در فلرها صورت ميگيرد و در نتيجه عدمالنفع و ضرر اقتصادي حاصل از آن غير قابل جبران خواهد بود.
در اين راستا رضا رحيمي کارشناس نفت و انرژي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ميگويد: «با افزايش توليد تا 24 ميليون تن در سال، با فرض ثابت بودن مقدار صادرات و مصرف داخل که البته با توجه به توسعه لوله کشي گاز در مناطق مختلف کشور، فرضي غيرواقعي است، مقدار 16 ميليون تن LPG بدون استفاده، خواهد سوخت. با توجه به اينکه طبق محاسبات به ازاي جايگزيني هر 1 ميليون تن LPG به جاي بنزين در سوخت خودروها حدود 1.5 هزار ميليارد تومان نصيب دولت ميشود؛ در صورتي که اين 16 ميليون تن LPG جايگزين بنزين نشود و در خطوط لوله بسوزد، حدود 24 هزار ميليارد تومان ضرر و عدم النفع براي کشور در پي دارد».
اما عليرغم اين موضوع وزارت نفت در برنامه جامع انرژي خود قصد دارد LPG را از سبد سوخت خودروها حذف کند.
*دلايل وزارت نفت براي حذف LPG از سبد سوخت حمل و نقل منطقي است؟
در متن نسخه مقدماتي سند تامين انرژي بخش حمل و نقل تا افق 1420، برخي دلايل وزارت نفت براي حذف LPG از سبد سوخت حمل و نقل آورده شده است. از جمله اين دلايل ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
- ضعيفتر بودن اقتصاد LPG به عنوان سوخت خودروها نسبت به CNG
- تصميم اقتصادي و محيط زيستي مبني بر اينکه CNG به عنوان سوخت ملي گسترش يابد
- مشکلات جابجايي و حملونقل LPG و حجم اشغال جادهها با کاميونهاي حامل آن براي مصارف سوخت خودروها
- چالشهاي قيمتگذاري و مجدداً پذيرش پرداخت درازمدت يک يارانه جديد
- ضرورت سرمايه گذاري براي ايجاد زير ساختهاي لازم براي استفاده از اتوگاز
- استاندارد نبودن و خطرناک بودن نحوه استفاده غيرفني و غيراصولي کنوني از گاز مايع در خودروها
براساس اين گزارش، حذف LPG از سبد سوخت کشور در حالي در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است که هيچکدام از دلايل ذکر شده در سند تامين انرژي بخش حمل و نقل کشور، دليل موجهي براي استفاده نکردن از LPG در سبد سوخت نيست. از نظر اقتصادي با توجه به پيمايش زياد LPG نسبت به ساير سوختها و در نتيجه آزادسازي مقدار بنزين و گازوييل معادل آن، استفاده از اتوگاز در سبد سوخت توجيهپذير خواهد بود.
همچنين در بسياري از کشورهاي دنيا علاوه بر دليل اقتصادي بودن مصرف اتوگاز، ايجاد آلودگي کم و سازگاري با محيط زيست از دلايل اصلي اين کشورها براي مصرف LPG در سبد سوخت است. بنابراين استفاده هم زمان از LPG و CNG در خودروها به منظور کاهش آلودگي هوا هيچ محدوديتي ايجاد نميکند.
از طرفي اگر در شهرها يا استانهاي داراي پالايشگاه نفت، سوخت جايگزين بنزين و ديزل علاوه بر CNG، گاز مايع يا LPG نيز باشد، بنابراين نه تنها مشکلات حمل LPG را کاهش ميدهد، بلکه باعث کاهش بار ترافيکي حاصل از حمل LPG از شهري به شهر ديگر ميشود.
قيمتگذاري سوخت در همه زمينهها نيز چالش خاص خود را دارد و فقط مختص بخش حمل و نقل نيست در ضمن توجه داشته باشيد که در صورت اعطاي يارانه به LPG و در عوض صادرات بنزين آزاد شده معادل آن درآمدي حدود 24 هزار ميليارد تومان نصيب دولت ميشود.
همچنين با توجه به مايع بودن LPG لوازم ايجاد جايگاه آن سادهتر از CNG بوده و تمامي لوازم مورد نياز داخليسازي ميشوند، بنابراين ايجاد زيرساخت استفاده از اتوگاز هزينه چنداني براي دستگاههاي زيربط ندارد و اين هزينه ناچيز نيز با آزاد شدن بنزين و ديزل براي صادرات جبران خواهد شد.
عمده مشکلات و خطرات ناشي از استفاده از اتوگاز به اين دليل است که دولت آن را در سبد سوخت کشور به رسميت نميشناسد. اگر اين سوخت به طور رسمي و قانوني وارد سبد سوخت شود و مانند ساير کشورها، استانداردهاي مشخص براي استفاده از آن تعريف شود و صاحبين خودروهاي LPG سوز به صورت محترمانه در جايگاههاي مجاز و اختصاصي سوختگيري نمايند، ديگر شاهد استفاده غير استاندارد و غير فني از اين سوخت در خودروها نخواهيم بود.