دلالان و واسطهها، منتفع واقعی خودروسازی در ایران هستند
ايسنا/ رئيس هيات تحقيق و تفحص از ناکارآمدي خودروسازان داخلي ميگويد که در صورت حذف واسطهها و دلالان از ميان توليدکننده و مصرفکننده خودرو، سالانه مبالغ کلان چندهزارميلياردي ناشي از فاصله قيمتي بين کارخانه و مصرفکنندگان نهايي صرفهجويي خواهد شد. محمدرضا نجفي دلالان و واسطهها را منتفع واقعي خودروسازي در ايران ميداند و ميگويد: «ما در بررسيهاي خود متوجه شديم با ۴ کارت بانکي حدود ۱۳۰۰ خودرو خريداري شده طبيعتا اين ۴ کارت تعيين کننده قيمت بازار هستند. چطور است که مردم نتوانستند حتي يک خودروي اينترنتي ثبت نام کنند ولي کسي با يک کارت چند صد خودرو ثبت نام کرده است.» او خودسهامداري خودروسازان به معني سهامداري شرکت اصلي توسط شرکتهاي زيرمجموعه خودروسازان را منشاء و زمينه انحراف، ناکارامدي و فساد سيستماتيک در صنعت خودرو ميداند و معتقد است که انحلال خودسهام داري مهمترين اقدام عاجل براي برون رفت از بحران و ايجاد بالندگي در اين صنعت است. مشروح گفتوگوي با محمدرضا نجفي درباره گزارش تحقيقوتفحص از شرکتهاي خودروساز داخلي را در زير ميخوانيد: -فرايند تحقيق و تفحص شما از خودروسازان چطور کليد خورد؟ از خلق ايده و پيگيريهاي مجدانهاي که به عمل آورديم تا ۶ شهريور ۹۷ که طرح به صحن علني مجلس ارجاع و با راي بالا تصويب شد در بروکراسي غير شفاف و بعضا تبعيضآميز، زمان از دست رفته زيادي تحميل شد. در آغاز عمليات اجرا و شروع پروژه نيز مجددا مضايق اساسي و وقت تلف شده بسياري تحميل شد به گونهاي که تا اسفند ۹۷ هيچ حرکت و اقدامي براي تامين مايحتاج شروع کار از ناحيه هيأت رئيسه و رئيس مجلس به عمل نيامد و کار متوقف ماند و ما 6 ماه حياتي کار را نيز به اين ترتيب از دست داديم تا بالاخره در ۵ اسفند ۹۷ تعداد ۷ نفر نيرو توسط ديوان محاسبات براي انجام ۴ محور از محورهاي ۱۰ گانه تحقيق و تفحص به اينجانب معرفي شد، ضمن آنکه اين تعداد براي همان ۴ محور ناکافي بود و به همين دليل با پيگيري بنده در دو سه ماه بعد دو نفر ديگر براي انجام کار در همان چهار محور از ناحيه ديوان معرفي شد، در ساير محورها هيچ کمک، حمايت و همکاري ديگري از ناحيه مجلس صورت نگرفت و تنها مبلغ ۱۰ ميليون تومان در کل زمان انجام تحقيق و تفحص پرداخت کردند که کماکان در حساب بدهي شخصي اينجانب اعمال شده است، زمان معرفي کارشناسان معزز ديوان تا استقرار ايشان مصادف با تعطيلات نوروزي خودروسازان شد و کار عملا از ۱۸ فروردين ۹۸ آغاز و در نتيجه نزديک ۹ ماه از زمان تصويب در صحن وقت حياتي انجام کار از دست رفت. عليرغم اين کملطفيها ما در ۱۲ اسفند ۹۹ يعني در کمتر از يک سال با همه مشکلات طبيعي و غيرطبيعي ديگري که ايجاد شد همه ۱۰ محور تحقيق و تفحص را به سرانجام رسانده و گزارش نهايي را ذيل دو مفهوم کاملا متفاوت ولي همراستا، پيوسته و منسجم تحويل دبيرخانه مجلس داديم، اين گزارش منجر به تهيه چارچوبهاي بنيادين طرح تحول صنعت خودرو کشور و ارائه توصيهها و بسته سياستي براي ريلگذاري صحيح در جهت درست براي صنعت خودرو کشور شد. براي اين کار رئيس محترم مجلس ۱۰ ميليون تومان بودجه پرداخت کرد که بعدها به شوخي به ايشان گفتم شما پول لاستيکهاي يک پرايد را هم براي انجام اين تحقيق و تفحص نپرداختيد. ضمن تقدير از کار و زحمات نيروهاي متعهد ديوان محاسبات بايد بگويم که اين گزارش محصول زحمت بيمزد فرزندان شايسته، متدين، باسواد و جوان کشور و سندي کم نظير براي صنعت خودروي کشور است تا جايي که بسياري از فعالان سياسي با اقتباس از اين گزارش مطالبي را منتشر کردند البته ما هم از ابتدا به دنبال اين بوديم که فضايي ايجاد کنيم تا همه نهادها، سازمانها، قوا و اشخاص موثر پشت اين پروژه قرار بگيرند و کار پيش برود. -معمولا تحقيق و تفحصهايي در اين سطح که به تخلفات اشاره دارند به قوهقضاييه ارجاع ميشوند چرا در اين مورد اين اتفاق نيفتاد؟ اگر قرار بود اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع شود با توجه به موانعي که پيش از اين هم وجود داشت اصلا کار به قرائت گزارش در مجلس نميرسيد و به تبع اجازه و امکان انتشار نمييافت و به احتمال قوي سر از بايگانيها درميآورد، ضمن آنکه در روند انجام تحقيق و تفحص به دليل تعامل و تضاربي که با همه ذينفعان کليدي به عمل آورديم و نوري که بر تاريکخانه صنعت تابانده شد همه دستگاهها و خصوصا ناظرين و ضابطين به ابعاد وقايع و روندها در اين صنعت ورود يافته و به تبع اصلاحات قابل توجهي در طول دوره تحقيق و تفحص به عمل آمد که اين را در تفاوت فضا، رويکرد، نگاهها و اقدامات همه دستگاهها قبل و بعد از شروع کار تحقيق و تفحص ميتوانيد بررسي و مشاهده کنيد. -شما در اين گزارش پيشنهادات و راهکارهايي را ارائه کرديد فکر ميکنيد اصلاحات در صنعت خودرو شدني است؟ ما معتقديم خودروسازي ميتواند صنعتي پيشرو و توسعه يافته باشد بلکه به نماد توسعه صنعتي کشور بدل شود و لوازم توسعه صنعتي را به ساير رشته فعاليتها تعميم دهد، به شرطي که سياستهاي اصلاحي مندرج در بسته پيشنهادي و توصيههاي ما در گزارش و طرح تحول توجه و مفاد آن اجرا شود. متاسفانه در کارهاي خبري، رسانهاي و علائق عمومي عمدتا به بخش تفحصي کار توجه شد و راهبردها کمتر مورد توجه قرار گرفت. در حالي که اين راهبردها ميتواند نجات بخش صنعت خودرو باشد و آن را به يک صنعت خوداتکا، رقابتپذير، ماندگار و تضمين کننده حقوق عادلانه و متوازن ذينفعان متکثر و متنوع آن تبديل کند. اين صنعت در حال حاضر کانون بحران براي کشور است و طي سالها هزينههاي اقتصادي، مالي و جاني به کشور و مردم تحميل کرده و به تناسب، مابهازاي درخوري ارائه نکرده است. ما در اين گزارش به تناسب سطوح سه گانه بنگاه، صنعت و حاکميت، توصيهها و بسته سياستي را تنظيم و ارائه کردهايم. در سطح بنگاه، مهمترين اقدامي که بايد انجام شود تا زمينه رانت و فساد مرتفع شود اصلاح ساختار مالکيت شرکتهاي خودروساز است، در حال حاضر شاهد خودسهامداري خودروسازان هستيم؛ يعني سهامداري شرکت اصلي توسط شرکتهاي زيرمجموعه خودروسازان، اين منشا و زمينه انحراف، ناکارامدي، کنترل ناپذيري و فساد سيستماتيک در صنعت خودرو است که در نتيجه خصوصيسازي غيرواقعي و سوءجريان ايجاد شده است. لذا مهمترين اقدام عاجل براي برون رفت از بحران و ايجاد بالندگي، انحلال خودسهام داري است. -اين خود سهامداري چطور ميتواند منجر به فساد شود؟ ارکان شرکتهاي خودروساز داراي دُور و لذا معيوب شدهاند. مفهومْ و عملکردِ مالکيت، مجمع، هيات مديره و مديريت خَلط شده و همه از کارکرد صحيح، جامع و کافي واقعي خود ساقط شده و عمدتا به ابزارهايي در اعمال سلائق و علائق ديگر تبديل شدهاند، همه اينها برخلاف اصل ۴۴ و بر خلاف قانون تجارت و منطق است. ايجاد محفل سياسي گروهي در اداره اين بنگاهها نتيجه اين مالکيت متداخل، تودرتو و غيرشفاف است. اگر خودسهامداري منحل شود مسائل خودروسازان در حوزه مالي هم حل ميشود و دهها هزار ميليارد تومان به آنها تزريق خواهد شد و چرخه توليد زيان در اين شرکتها را متوقف ميکند. انحلال خود سهام داري موجب آزاد شدن ۳۶ هزار ميليارد تومان منابع ميشود و فقط در يک قلم موجب کاهش ۱۰ ميليون تومان در هزينههاي مالي به ازاي هر خودرو ميشود. در حال حاضر هزاران ميليارد تومان از منابع خودروسازان در قالب خود سهامداري بلوکه و غيرقابل استفاده شده است. مجمع شرکت وظيفه سياستگذاري، تصويب برنامههاي سنواتي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت شرکتها و بررسي عملکرد، انتصاب هيأت مديره، و ... را برعهده دارد اما وقتي شرکتي خود، سهامدار خود است، مجمع چنين شرکتي خود شرکت است و مديرعامل هم زمان که مدير اجرايي است و بايد به مجمع حساب پس بدهد، خود مسئول رسيدگي به حسابها و عملکرد خود نيز هست، در واقع مجري و ناظر و سياست گذار و بازرس يکي است و نتيجه اين که ارکان معقول و قانوني شرکت در واقع وجود ندارد و اين باعث ميشود فساد سيستمي شود. -شما در گزارش خود توصيه به عدم واگذاري سهم دولت در اين شرکتها کرديد، علتش چه بود؟ متاسفانه در کشور ما خصوصيسازي به معني واقعي اتفاق نيفتاده است. طبيعتا دولت و وزير صمت نبايد نقشي در تعيين مديران خودروسازي داشته باشند. ما معتقديم پيش از اين که دولت بخواهد سهام زير ۲۰ درصد خود را در اين شرکتها واگذار کند بايد تکليف سهام در شرکتهاي تودلي خودروساز اصلي را مشخص کند و اين ساختار مالکيتي اصلاح شود، ابتدا بايد سهام شرکتهاي زير مجموعه، داراييها، شرايط بازار و برندينگ تعيين تکليف شده و بعد اقدام به واگذاري شود. -اين ساختار تو در تو از چه زماني ايجاد شد؟ از سال ۸۷ تا ۹۰. -در حال حاضر مردم ناراضي از قيمت خودرو و خودروسازان هم ناراضي از زيانهاي وارده هستند؛ اساسا اين صنعت به نفع چه کسي است؟ در حال حاضر انحصار کامل تامين خودروي کشور به دست توليد کنندگان داخلي است. به تبع مردم حق دارند از هزينههاي ناموجهي که بار توليد شده و ناشي از فساد يا خطاهاي مديريتي است گلهمند باشند. مردم حق دارند که بخواهند قيمت واقعي توليد اقتصادي و معقول را براي خودروها پرداخت کنند. از سويي اگر خودروساز نيز با قيمتهاي منطقي و اصولي نتواند محصولش را بفروشد نميتواند به کار ادامه دهد و از گردونه خارج خواهد شد. راهکار کوتاه مدت، حذف واسطهها و دلالان از ميان توليدکننده و مصرفکننده است که مبالغ کلان چندهزارميلياردي سالانه ناشي از فاصله قيمتي بين کارخانه و مصرفکنندگان نهايي را شامل ميشود. در حال حاضر منتفع واقعي خودروسازي در ايران دلالان و واسطهها هستند. ما در بررسيهاي خود متوجه شديم با ۴ کارت بانکي حدود ۱۳۰۰ خودرو خريداري شده طبيعتا اين ۴ کارت تعيين کننده قيمت بازار ميشوند. ما معتقديم اين قابليت در خودروساز براي کنترل اين کار وجود داشته و لذا بايد جلوي آن گرفته ميشد. چطور است که مردم نتوانستند حتي يک خودروي اينترنتي ثبت نام کنند ولي کسي با يک کارت چند صد خودرو ثبت نام کرده است. بررسيهاي ما نشان ميدهد ۸۰ درصد خودروها که براي گارانتي سه ماه مراجعه کردند مالکشان تغيير کرده است اين نشان ميدهد درصد بالايي از ثبتنامکنندگان مصرفکننده نهايي نبودهاند. ما در اين گزارش براي بهبود وضعيت فروش پيشنهاداتي مثل استفاده از ابزارهاي نوين از جمله بورس کالا را ارائه کرديم. همچنين طبق استاندارد جهاني ۶۰ تا ۶۵ درصد قيمت خودرو مربوط به هزينه تامين قطعات است در حالي که اين رقم در کشور ما ۸۰ تا ۸۴ درصد قيمت را شامل ميشود. در اين شرايط خودروساز زيان و قطعهساز سود ميکند. من معتقدم بايد از سياست فعلي واردات قطعه که رانتآفرين و ضدتوسعه است عبور کنيم و به سمت داخليسازي با کيفيت و ارتقاي استانداردها برويم که لزوما هم به معناي افزايش هزينه نيست چرا که در يک قلم در حال حاضر سالانه هزينه بالايي براي گارانتي قطعاتي مي دهيم که کيفيت ندارند. -چه سازوکارهايي را براي توسعه اين صنعت پيشنهاد ميکنيد؟ از مهمترين اينها در سطح صنعت و بنگاه توجه به سياست جديد تکوين و توسعه محصول است. در اين زمينه بسته سياستي ما جامع تهيه شده است که در صورت اجرا، امکان يک جهش ملي را فراهم ميکند. اين بسته با لحاظ برند مستقل و تامين نصف ناوگان کشور با رعايت سبد انرژي و سبد سوخت به سبد توسعه محصول عنايت داشته و با استفاده از ابزار بازار سرمايه مثل صندوق پروژه امکان پيشرفت و نظارت دقيق و اثربخشي کامل را داراست. کمک دولت و رگولاتور هم در اين بسته توضيح داده شده است. ما معتقديم بدون صادرات، توسعه در صنعت خودرو اتفاق نميافتد. همچنين سياست ارزي به معناي سياست تشويقي براي صادر کنندگان بايد مورد توجه قرار گيرد ما حتما نياز به اصلاح قوانين و ايجاد نهاد رگولاتور براي سياست گذاري در صنعت خودرو داريم. نميشود يک روز سيستم واردات قطع باشد، يک روز واردات انجام شود اين کار باعث ميشود زماني که هم سايت ثبت سفارش ها بسته است هزاران خودرو ثبت سفارش شود. اصلاح سياستهاي ارزي نيز از مهمترين فاکتورهاي اثرگذار در عرضه و تقاضا است متاسفانه ارز ترجيحي عمدتا دست مصرف کننده نرسيده و بخش مهمي از ارزهاي ترجيحي حيف و ميل شد و در مسير درست قرار نگرفت. -شما در بخشي از اين گزارش به افزايش روند استخدامها در ايام انتخابات اشاره کرديد، چه راهکاري در اين زمينه وجود دارد؟ يکي از توصيه ها در اين گزارش خروج کامل نيروهاي امنيتي، حراستي و نظارتي بازنشسته شاغل و مامور از حوزههاي غير مرتبط با حوزه تخصصي به خصوص در مناصب ارشد مديريتي بوده است. اين سند تحقيق و تفحص و طرح تحول امکان دارد فراموش شود ليکن اميدوارم افرادي که مسئوليت نسبت به کشور دارند اين مسير را با جديت دنبال کنند. تلاش فراواني شد که رويکردمان در اين گزارش با نگاه ملي، حرفهاي و تخصصي متناسب با شأن مجلس، ملت و نظام، به دور از نگاههاي خطي، تسويه حسابهاي متعارف و زياده خواهي استوار شود و همين امر باعث شده از مسئولان ارشد قضايي تا نمايندگان مجلس آتي و ديگران پيش و پس از انتشار رسمي گزارش به پارههايي از مفاد آن توجه و اشاره کنند.