جایگزینهای پراید و پژو ۴۰۵ باید استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند
ايرنا/ معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران گفت: با اجرايي شدن خروج دو خودروي پرايد و پژو ۴۰۵ از خط توليد در تير و مرداد ماه آينده، هر خودرويي که جايگزين آنها ميشود بايد قادر به پاس کردن استانداردهاي ۸۵ گانه باشد. «وحيد مرندي مقدم» افزود: استانداردهاي ۸۵ گانه خودرويي مصوبه شوراي عالي استاندارد است و حتي متاثر از شيوع ويروس کرونا تغييري در آنها داده نشده است. وي بيان داشت: اين استانداردها مصوبه آبان ماه ۹۸ شوراي ياد شده است و خروج دو خودروي پرايد (از اول تيرماه ۹۹) و پژو ۴۰۵ (از اول مردادماه ۹۹) بر مبناي همين مصوبه بوده و تغييري در تاريخ خروج آنها از خط توليد داده نشده است. معاون سازمان ملي استاندارد خاطرنشان کرد: با خروج پژو ۴۰۵ از خط توليد، اين خودرو فقط در مدل تاکسي آن هم دوگانه سوز توليد خواهد شد، همچنين با کنار رفتن مدل هاي ۱۱۱ و ۱۳۱ پرايد، فقط وانت پرايد (پرايد ۱۵۱) توليد خواهد شد. مرندي مقدم در عين حال گفت: سازمان ملي استاندارد همچنان بر مبناي استانداردهاي ۸۵ گانه در نظر گرفته شده از سوي شوراي عالي استاندارد براي واردات خودروها عمل خواهد کرد، اما در مورد خودروهاي سواري و تجاري (اتوبوس و کاميون) داخلي در يکي دو مورد از قبل مهلت داده است. وي بيان داشت: اکنون خودروسازان داخلي -بهجز چند مورد که مشکلاتي وجود داشت- توانستند بسياري از اين استانداردها را محقق کنند که يکي از آنها ترمز هوشمند خودروهاي تجاري سنگين و ديگري لرزش صندلي راننده با انحراف خودرو از مسير خط کشي شده يا حرکت به سمت دره، گاردريل و غيره است که فناوري هاي آنها مشمول تحريم شده است. اين مقام مسوول تاکيد کرد: در ساير موارد، اما اجراي استانداردها که استانداردهاي ايمني و عملکردي خودرو است، از خودروسازان مطالبه شده و بدون هيچ اغماضي (حتي با وجود بحران کرونا) بايد در زمان مقرر اجرايي شوند. به گزارش ايرنا، ارتقاي استانداردهاي خودرويي به ۸۵ مورد از سال ۹۶ آغاز شد، در آن زمان اين استانداردها براي خودروهاي وارداتي اجباري شد، اما براي خودروهاي داخلي يک مهلت سه ساله در نظر گرفته شد. براساس روند اجباري شدن استانداردهاي اجباري خودروها از يکم دي ماه سال ۹۶ استانداردهاي ۵۲ گانه خودرويي پياده شد، از يکم دي ماه پارسال استانداردهاي ۶۳ گانه و از اول دي ماه امسال استانداردهاي ۸۵گانه خودروها اجباري شد. استانداردهايي که به گفته مسوولان سازمان ملي استاندارد، براي ايمني مردم و ارتقاي خودروهاي مورد استفاده طراحي شده و به هيچ عنوان سختگيرانه نيست.