دست دلالان از واردات کامیون ‌دست دوم قطع می‌شود؟

عصر خودرو/ درحالي وزير راه از قطع دست دلالان به واسطه اجراي طرح واردات کاميون‌دست دوم خبر داده که با توجه به انتقاد کاميون‌داران به اين طرح به نظر نمي‌رسد دست سوداگران از اين بخش کوتاه شود. در روزي (سوم خرداد 99 ) قرار بود همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر ثبت‌نام طرح واردات کاميون‌هاي دست دوم آغاز شود،‌دبير کانون کامين‌داران کشور با استقبال از اين برنامه،‌ انتقادات قابل تاملي را متوجه دولت و وزارت راه و شهرسازي کرد. احمد کريمي گفته بود:‌ طرح نوسازي کاميون‌هاي فرسوده از طريق واردات کاميون‌هاي دست دوم مورد قبول و تاييد ماست، اما روش اجراي اين طرح يک سري ابهامات دارد. وي با بيان اين‌که ايرادات طرح نوسازي کار را فوق‌العاده سخت و احتمالاً با شکست مواجه خواهد کرد، ادامه داد: با اعلام کارگروه نوسازي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي دارندگان ناوگان با عمر بالاي 40 سال در اولويت نوسازي قرار دارند. وي بيان کرد: از سوي ديگر بحث ثبت‌نام هم که آن را اعلام کرده‌اند در واقع ثبت‌نام متقاضيان واردات کاميون‌هاي دست دوم است. يعني شرکت‌هاي خودروسازي، شرکت‌هاي واردکننده، شرکت‌هاي حمل‌ونقل و شرکت‌هاي داراي مجوز از وزارت صنعت و دارندگان کاميون‌هاي فرسوده مي‌توانند براي واردات ثبت‌نام کنند. دبير کانون کاميون‌داران کشور گفت: وقتي قرار است تسهيلاتي از سوي دولت پرداخت شود، تقريباً 100 درصد ناوگان فرسوده در اختيار گروه چهارم (دارندگان کاميون‌هاي فرسوده) قرار دارد. اين گروه توان اين‌که علاوه بر اقساط کاميون، بتوانند رقم 40 تا 45 هزار يورو را ندارند. کريمي بيان کرد:‌ بنابراين عملاً وقتي ارفاقي براي اين موضوع ديده نشده است، امکان عملياتي شدن اين واردات توسط دارندگان کاميون فرسوده وجود ندارد. دولت براي يکبار هم که شده براي بحث نوسازي ناوگان باري بايد هزينه کند. نبايد طرحي را اعلام کنند که جنبه نمايشي داشته باشد؛‌چنين طرح‌هايي نه تنها تاثيري در بازار نخواهد داشت،‌بلکه ممکن است اثر معکوسي را هم به دنبال داشته باشد. وي تاکيد کرد:‌ شايد در زمان ثبت‌نام و اعلام طرح واردات کاميون‌ دست‌دوم مقداري در قيمت‌ها تاثيرگذار باشد، اما وقتي طرح به نتيجه نمي‌رسد و خروجي مناسبي ندارد قطعاً به نوعي به افزايش قيمت‌ها دامن مي‌زند. وي اظهار کرد: بحث واردات کاميون‌هاي فرسوده نبايد به شرکت‌هاي خودروساز محدود باشد،‌ طرح نوسازي کاميون‌هاي فرسوده طرح بزرگي است ولي حتما بايد براي دارندگان کاميون فرسوده تسهيلات ويژه‌اي در نظر گرفته شود. وي گفت: شرکت‌هاي خودروسازي يا سرمايه‌گذاري مي‌توانند از طريق ليزينگ يا طريق منابع بانکي تسهيلات را در اختيار قرار دهند؛ اما اولاً اين کار غيرممکن است و ثانياً کارمزد و سودي که قرار است دريافت شود، چه ميزاني است. دبير کانون کاميون‌داران اضافه کرد: اين مسئله نوسازي ناوگان را با ابهام مواجه کرده است. از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه شود وقتي ناوگان نوسازي مي‌شود بايد باري باشد تا حمل شده و کاميون‌دار بتواند اقساط کاميون وارداتي را پرداخت کند. در طرحي که سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اعلام کرده بر توسعه و نوسازي ناوگان تاکيد شده است. کريمي توضيح داد: در طرح سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي براي نوسازي کاميون‌هاي فرسوده، اعلام شده با گواهي اسقاط، 25 درصد گمرکي واردات کاميون دست دوم بخشوده مي‌شود. يعني اگر کسي اين گواهي را ارائه نکند مشمول تخفيف 25 درصدي نشده و عملاً نوسازي ناوگاني نيز صورت نمي‌گيرد. وي افزود: به‌عنوان مثل اگر يک کاميون دست دوم 40 هزار يورو باشد، 10 هزار يورو آن گمرکي است که با گواهي اسقاط 25 درصد آن بخشيده مي شود. 10 هزار يورو حدود 200 ميليون تومان است و 25 درصد آن 50 ميليون تومان مي‌شود، اين در حالي است که يک کاميون فرسوده الان قيمتي بين 250 تا 300 ميليون تومان دارد. وي با تاکيد بر اين‌که برنامه‌ريزي و منطق عملياتي درستي پشت برنامه نوسازي کاميون‌هاي فرسوده وجود ندارد، اظهار کرد: کاميون‌داران چهارشنبه گذشته فقط يک جلسه با رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در رابطه با نوسازي ناوگان داشتند که اي کاش چنين جلساتي بيشتر برگزار مي‌شد. به هر حال شنيدن نظر تشکل‌هاي صنفي بايد خيلي زودتر انجام و در اين‌صورت يک تصميم درست و عملياتي اتخاذ مي‌شد. وي گفت: با اصل نوسازي ناوگان فرسوده از طريق واردات کاميون‌هاي دست دوم موافقيم، اما بايد دولت در سطح گسترده اين کار را انجام دهد. معتقديم دولت يکبار براي هميشه بايد رقمي را از صندوق ذخيره ارزي به اين امر اختصاص دهد و ناوگان باري کشور نوسازي شود. با اين اقدام و صرفه‌جويي ناشي از مصرف سوخت، هزينه صرف شده در مدت کوتاهي به خزانه باز مي‌‌گردد. وزير راه:‌دست دلالان از واردات کاميون دست دوم قطع شد سه روز پس از اين اظهارات وزير راه و شهرسازي در برنامه رونمايي از سامانه ثبت‌نام متقاضيان نوسازي کاميون، وعده قطع شدن دست دالان و سوداگران را با اجراي اين برنامه داد. محمد اسلامي در اين‌باره گفته است: هدفگذاري اين طرح نوسازي 53 هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل (کاميون) است که شامل خودروهايي با 3 سال کارکرد وارداتي که در قانون پيش بيني شده و همچنين خودروهاي توليد داخل مي‌شود. وي ادامه داد: براي اين هدف چهار گروه مي توانند در اين سامانه ثبت‌نام کنند؛. توليدکنندگان داخلي در اين مرحله حداقل 1000 دستگاه براي هرکدام در نظر گرفته شده است. دومين گروه شرکت‌هاي توانمند حمل‌و‌نقل هستند که هرکدام از آن‌ها از اين ظرفيت مي‌توانند براي واردات 100 دستگاه کاميون استفاده کنند. سومين گروه شرکت‌هاي واردکننده‌اي هستند که مجوز وزارت صمت را دارند. هرکدام از اين شرکت‌ها اجازه واردات 50 دستگاه کاميون را دارند گروه چهارم هم اشخاص حقيقي (افراد داراي کاميون‌هاي فرسوده) هستند که از يک تا 10 دستگاه مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده کنند. وي با بيان اين‌که خودروهاي وارداتي حتما بايد خدمات پس از فروش داشته باشند و منشأ ارز آن‌ها نيز مورد تاييد بانک مرکزي باشد، افزود:‌ طبق تدبير رئيس‌جمهور کار از فرسوده‌ترين کاميون‌ها شروع شد و در همين خصوص در اقدامي فوري 863 کاميون بالاي 50 سال با بيشترين پيمايش، انتخاب شدند. وزير راه با تاکيد بر اين‌که "در اين طرح دست دلال،‌ واسطه و سوداگر قطع شده و کار کاملا براساس دستورالعمل‌ها انجام مي‌گيرد" گفت: مردم و رانندگان همه بايد طبق اين دستورالعمل‌ کار کنند. به همين خاطر نه کسي مجوز واردات داشته و نه اين‌که اجازه داشته از مردم براي آوردن خودروي تا 3سال کارکرد پولي بگيرد. همه چيز از طريق اين سامانه بوده و شرکت، اشخاص، شرکت توليد کننده و وارد کننده و حتي شرکت‌هاي بزرگ حمل و نقل بايد به يک شکل کار کنند. به همين خاطر اين پروسه بايد سپري شود و اگر افراد خودرويي را وارد کردند تا مورد تاييدسازمان راهداري قرار نگيرد، غيرقابل استفاده خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar