پشت پرده کامیون های وارداتی اروپایی چیست؟
باشگاه خبرنگاران/ از روز گذشته ثبت نام کاميون هاي وارداتي سه ساله اروپايي آغاز شده که اين خود باعث ايجاد مشکلات بسيار زيادي براي صنف کاميون داران شده است. اين روزها خبرهاي خوبي به رانندگان کاميون براي نوسازي ناوگان فرسوده خود ميرسد به طوري که بسياري از شرکتهاي حمل ونقلي معتقد هستند که با اجراي طرح نوسازي ناوگان فرسوده و واردات کاميونهاي سه ساله اروپايي اين بخش جان تازهاي ميگيرد. طرح کليد به کليد به عنوان يکي از مهمترين وعدههاي وزارت راه وشهرسازي در حوزه حمل ونقلي بوده که هنوز بعد از گذشت چندين سال اين وعده به مرحله اجرايي نرسيده و همچنان رانندگان کاميون چشم انتظار اجراي اين طرح هستند، اما اين روزها خبرهاي خوبي براي واردات کاميونهاي اروپايي به گوش ميرسد که باعث شده حمل ونقل جادهاي اميدوار شود به طوري که روز گذشته با حضور وزير راه وشهرسازي مراسم رونمايي از سامانه ثبت نام براي کاميونهاي وارداتي سه ساله انجام شد. نوسازي ۲۴ هزار دستگاه ناوگان جادهاي فرسوده در کشور وزير راه وشهرسازي در اين مراسم اعلام کرد: اولويت در اين طرح نوسازي ناوگان فرسوده، قشر رانندگان کاميون است، اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند وارد سامانه شده و بر اساس آئين نامه طراحي شده، ثبت نام کرده و موارد را طي کنند تا نسبت به کاهش سن ناوگان که هم به فرسودگي رانندگان منجر شده و هم آلودگي محيط زيست و تصادفات جادهاي را در پي داشته، اقدام کنيم. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اولويت با کاميونهاي بالاي ۵۰ سال سن است و تا کنون ۸۶۳ راننده که بيشترين ميزان پيمايش داشته اند را انتخاب کرده ايم و ميتوانند به ايران خودرو ديزل مراجعه کنند تا مبادرت به دريافت خودروي نوسازي کنند. اسلامي گيريبکس اين کاميونها را برند بنز عنوان و اظهار کرد: از امروز ۴ گروه رو دعوت کرده ايم که به اين طرح ملحق شوند اولاً سازندگان کاميون در داخل است که هزار دستگاه در هر سال به آنها تعلق ميگيرد. دوم شرکتهاي حمل و نقل است که کسري ناوگان دارند و با احتمال لغو مجوز روبه رو هستند، سومين گروه، واردکنندگان خودرو هستند که از وزارت صمت مجوز دريافت کرده اند و چهارمين گروه هم اشخاص حقيقي هستند که امکان واردات ۱۰ دستگاه در سال را دارند. اسلامي اعلام کرد: منشأ تأمين ارز بايد حتماً به اطلاع بانک مرکزي برسد که موجبات ورود اين ارز به بازار داخل فراهم نشود تا بتوانيم از منابع مالي آن مطمئن باشيم که صرفاً در بخش صنعت حمل و نقل سرمايه گذاري شود. او با بيان اينکه از سال ۸۸ تا کنون تنها ۲۴ هزار دستگاه ناوگان جادهاي نوسازي شده که در مقايسه با ۳۴۶ هزار دستگاه کاميون فعال در کشور فعال است، عدد بسيار کوچکي است؛ برا ما مهم است که کارخانههاي داخلي ما در سال جهش توليد، افزايش توليد داشته باشند و ناوگان همزمان با توسعه جادهها، نوسازي شود. وزير راه و شهرسازي نوسازي ناوگان را سبب ارتقاي ايمني جادهها و کاهش مصرف سوخت و آلايندگي زيست محيطي دانست، و هدف از اجراي اين طرح را نوسازي ۵۳ هزار دستگاه ظرف ۳ دانست و افزود: بايد زودتر از ۳ سال اين هدف محقق شده و متوسط سن ناوگان ۵ و نيم سال کاهش يابد. اسلامي درباره کمبود استطاعت مالي برخي رانندگان يا مالکان کاميونهاي فرسوده که از ورود به اين طرح عاجزند، گفت: اين رانندگان ميتوانند با مشارکت شرکتهاي واردکننده يا به صورت مشارکت دو نفر راننده با هم وارد اين طرح شوند. فاصله طولاني صنف کاميون داران با سازمان راهداري در همين زمينه احمد کريمي دبير کانون کاميون داران در گفت وگو با خبرنگار راه و شهرسازي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،با بيان اينکه متاسفانه در مراسم رونمايي از سامانه ثبت نام خودروهاي سنگين هيچ کدام از تشکلهاي حمل نقلي که به عنوان اولويت دارترين ارکان در اين بخش دعوت نشده بودند، افزود: اين دعوت نشدن حکايت از فاصله بسيار زياد بخش خصوصي با وزارت راه وشهرسازي و سازمان راهداري دارد. او ادامه داد: هنوز بعد از گذشت چندين ماه طرح کليد به کليد به مرحله اجرايي نرسيده دولت مرحله جديدي از نوسازي و واردات خودورهاي سنگين را آغاز کرده است. دبير کانون کاميون داران با اشاره به اينکه به دليل عدم اطلاع رساني نادرست براي ثبت نام در اين طرح بسياري از متقاضيان با مشکل روبرو شده بودند، افزود: بسياري از متقاضيان تصور ميکردند که بايد در سامانه طرح نوسازي ناوگان فرسوده ثبت نام کنند در صورتي که براي ثبت نام کاميونهاي وارداتي سه ساله در سايت و سامانه ديگر بايد ثبت نام انجام ميشد. کريمي با اشاره به اينکه به گفته وزير راه شهرسازي تاکنون ۷۸۰ نفر در سامانه خودروهاي وارداتي در روز گذشته ثبت نام کرده بودند، افزود: ۷۸ هزار نفر هم در اين سامانه ثبت نام کنند زماني که عمليات اجرايي و اطلاع رساني درست در آن انجام نشود همچنان با مشکل مواجه خواهد شد. او به قيمت بالاي خودروهاي وارداتي هم اشاره کرد و افزود: رانندگان کاميون نميتوانند ۴۰ هزار يورو را تأمين کنند؛ وقتي هم که به سازمان راهداري اعتراض کرديم، توجيهشان اين بود که برخي رانندگان در خارج از کشور دوست يا آشنايي دارند که ميتوانند اين ارز را تهيه کرده و در اختيار مالک کاميونهاي دست دوم اروپايي قرار دهند. کريمي بيان کرد: در اين طرح، ارز را بايد مالک کاميون تأمين کند که تهيه اين ميزان ارز در استطاعت بخش بزرگي از مالکان کاميونهاي فرسوده نيست. او با بيان اينکه اجراي اين طرح اوج بي تدبيري سازمان راهداري را نشان ميدهد، گفت: اينکه صرفاً ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در سايتي که اعلام شده، ثبت نام کنند، دليل بر موفق بودن آن نيست؛ چون اکثراً با کمک شرکتهاي خودروسازي داخلي، به شرکتهاي ليزينگ معرفي ميشوند که اقساطي سرسام آور به خريدار کاميون نوساز تحميل ميکند؛ اگر اين خودرو فقط چند روز خراب و غير فعال شود، مالک کاميونهاي ليزينگي از عهده پرداخت اقساط آن برنمي آيند. چه شرکت هاي کاميون هاي وارداتي سه ساله اروپايي وارد مي کنند؟ در ادامه بمانا مشاور سازمان راهداري در امر نوسازي ناوگان فرسوده در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينکه اين طرح با حضور وزير راه وشهرسازي در روز گذشته برگزار شد، افزود: به دليل رعايت فاصله گذاري اجتماعي و کمبود فضا از انجمنها و صنفهاي مختلف دعوت نشد، اما اين به معناي بي احترامي و يا جويا نشدن از نظرات آنها نيست. او ادامه داد: هنوز اين سامانه تازه راه اندازي شده و طبيعي است که اطلاعات کامل بسياري از ثبت نام کنندگان را نداشته باشد. اما بايد اعلام کرد که اين سامانه به گونهاي طراحي شده تمامي اطلاعات افراد و شرکتهاي وارد کننده را دارد و با وارد کردن شناسه ملي و يا کد ملي تمامي مشخصات و هويت فرد در آن اعلام ميشود. بمانا تصريح کرد: سامانه اتوماتيک وار با داشتن يک بانک اطلاعات قوي از همان روزهاي اول تمامي اطلاعات افراد را بررسي ميکند و در صورتي که اطلاعات وارد شده با بانک اطلاعاتي مطابقت نداشته باشد نميتوان در اين سامانه ثبت نام کند. او با اشاره به اينکه در اين طرح ۴ گروه ميتواند در طرح خودروهاي وارداتي سه ساله اروپايي ثبت نام کند افزود:در اين طرح چهار گروه توليد کنندگان داخلي ناوگان با سهميه ۱۰۰۰ دستگاه براي هر يک، شرکتهاي حملونقل بزرگ مقياس با مجوز واردات ۱۰۰ دستگاه کاميون براي هر شرکت، شرکتهاي وارد کننده داراي مجوز از وزارت «صمت» با سهميه ۱۰ دستگاه براي هر شرکت و مالکان حقيقي و حقوقي کاميونهاي فرسوده واجد شرايط و متقاضي واردات ميتوانند در اين طرح مشارکت کنند. بمانا با اشاره به ملاحظات لازم براي اجراي اين طرح تصريح کرد: خودروهايي که قرار است در قالب اين طرح وارد شوند حتما بايد خدمات پس از فروش آنها در کشور مد نظر قرار گيرد و در خصوص منشاء ارز نيز تاييديه بانک مرکزي الزامي است. قيمت هر کدام از اين کاميونها ۴۰ هزار يورو است در ادامه محمد خانبلوکي رئيس اتحاديه صنفي رانندگان ناوگان جادهاي حمل کالاي سراسر کشور با بيان اينکه اين طرح خود به عنوان يک رانت بزرگ در حوزه حمل ونقل جادهاي به شمار ميرود، افزود: طرح واردات کاميونهاي سه ساله اروپايي به دليل آنکه به درستي اجرا نشده به مرحله اجرايي و يا عملياتي نخواهد رسيد و با ضوابط و گروههاي وارداتي که براي واردات اين خودروها در نظر گرفته شده بعيد است که موفق شود. او ادامه داد: گروههاي که براي واردات اين خودروها تعيين شده باعث انحصاري شدن اين خودروها خواهد شد و تا چند ماه آينده قيمت اين کاميونهاي وارداتي چندين برابر خواهد شد. خان بلوکي با بيان اينکه قيمت هر کدام از اين کاميونها ۴۰ هزار يورو است که با رسيدن به دست خريدار چندين برابر خواهد شد اين خود در آينده نزديک مشکلات بسيار زيادي براي رانندگان اين صنف ايجاد خواهد کرد، گفت: گروهها و شرکتهاي که براي واردات اين خودروها در نظر گرفته شده تاکنون مشکلات بسيار زيادي براي رانندگان اين صنف ايجاد کرده بنابراين بايد در گروههاي وارد کننده تجديد نظر شود. رئيس اتحاديه صنفي رانندگان ناوگان جادهاي حمل کالاي سراسر کشور بيان کرد: هم اکنون قيمت هر کاميون وارداتي ۲.۵ ميليارد تا ۳ ميليارد تومان است اين در حالي است که با واردات اين کاميون براي رانندگان و يا متقاضيان اين بخش فايده چنداني ندارد. او تاکيد کرد: هفته آينده جلسهاي با حضور نمايندگان تشکلهاي صنفي و نمايندگان سازمان راهداري و دولت برگزار خواهيم کرد تا بتوانيم بخشي از مشکلات و ضوابطي که براي اين بخش تعيين شده را برطرف کنيم. گفتني است طرح واردات کاميونهاي سه ساله اروپايي به عنوان يکي از مهمترين طرحها در حوزههاي حمل ونقلي کشور به شمار ميرود و بسياري از کارشناسان در اين حوزه معتقد هستند با اجراي درست اين طرح بخش بزرگي از عقب ماندگي و فرسودگي ناوگان جادهاي برطرف ميشود، اما به شرط آنکه بتوان پاي دلالان و واسطه گران در اين حوزه به صورت کامل قطع شود.