نوسازی ناوگان جاده ای با کامیونهای دست دوم!
ايسنا/ يک کارشناس صنعت خودرو از واردات کاميون هاي دست دوم با صرف هزينه ۲۰ هزار ميلياردي خبر داد و گفت: با وجود کاهش تجارت خارجي در حوزه واردات و صادرات که سبب کاهش ظرفيت حمل بار و به تبع آن افت درآمد رانندگان شده، مشخص نيست چه استدلالي براي نوسازي ناوگان باري با کاميون هاي دست دوم وجود دارد. ظاهرا از چندماه پيش محموله اي از کاميون هاي دسته دوم اروپايي وارد گمرک غرب شده و تازه اين روزها صدايش درآمده است. در اين رابطه حسن کريمي سنجري در گفت و گوبا ايسنا، اظهار کرد: شواهد بيانگر آن است که رقمي معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان صرف خريد و واردات اين کاميون ها شده است. اين در حالي است که کشور به دليل شرايط تحريم، در مضيقه ارزي قرار دارد و از همين روي، واردات بسياري از قطعات خطوط توليد شرکتهاي خودروساز هفته ها در صف تخصيص ارز معطل مي ماند. اين کارشناس صنعت خودرو افزود: در چنين شرايطي معلوم نيست با کدام تدبير اين ميزان ارز از کشور خارج شده يا قرار است خارج شود؛ آن هم براي واردات کاميونهاي دست دوم و کارکرده اروپايي! وي با بيان اينکه در شرايط تحريم، ظرفيت ناوگان حمل و نقل برون شهري در حوزه باري به شدت دچار رکود شده است تصريح کرد: در واقع از يک سو تعديل بودجه عمراني کشور و از سوي ديگر کاهش تجارت خارجي در حوزه واردات و صادرات باعث شده که ظرفيت تقاضاي حمل بار بسيار کاهش يافته و درآمد رانندگان حمل و نقل جاده اي بسيار افت کند. در چنين شرايطي خروج ميلياردها دلار ارز از کشور براي واردات اين کاميونها با کدام منطق صورت پذيرفته است؟ کريمي سنجري خاطرنشان کرد: صرف نظر از ظرفيت توليد در شرکتهاي تجاري ساز داخلي که به دليل عدم تخصيص اعتبار براي نوسازي ناوگان فرسوده تجاري که رئيس جمهور وعده آن را در ابتداي دوره دوم رياست جمهوري خود داده بود، بدون ارزش افزوده در حال هدر رفتن است. با کدام استدلال بايد پذيرفت که نوسازي ناوگان باري نسبت به حوزه مسافري داراي اولويت است؟ تنها از ظرفيت کمي از توليد ناوگان عمومي استفاده مي شود اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: شايد مردم عادي اطلاع نداشته باشند اما قطعا متوليان امر کاملا آگاهي دارند که سايت اتوبوس سازي ايران خودرو ديزل به عنوان بزرگترين سايت اتوبوس سازي جهان با تجهيزات و امکانات قابل توجه، نزديک به ۱۵ سال است که تنها از بخش کوچکي از ظرفيت توليدي آن استفاده شده است؛ چراکه براي استفاده از اين ظرفيت يا بودجه اي نبوده يا اگر بودجه اي تخصيص يافته ترجيح مشتري هاي دولتي، اختصاص بودجه به خريد اتوبوس خارجي بوده است. وي افزود: از منظر ديگر قيمت تمام شده دو ميليارد توماني اين کاميونها را کدام راننده آن هم با وجود محدوديت بار مي تواند پرداخت کند؛ مگر راننده اي که درآمدش تضمين شده باشد! به عبارتي کاميونها را شرکتهاي خاصي وارد کرده اند که از امتياز حمل بار به طور ويژه برخوردارند. کريمي سنجري تصريح کرد: نهايتا آيا مشخص است در کشور چه کسي تعيين کننده اولويت هاي ارزي و وارداتي آن هم در شرايط تحريم است؟ و اصولا نقش وزارت صمت به عنوان متولي حوزه صنعت و تجارت کشور در تاييد اين واردات چه بوده است؟ همچنين تعيين کننده اولويت واردات کاميون هاي دسته دوم در مقايسه با اتوبوس کدام بخش دولت بوده است؟ وي در پايان تاکيد کرد: پاسخ به اين ابهامات، روشن کننده اين موضوع است که آيا در تشخيص درستي اين واردات نوعي خطاي استراتژيک نهفته است يا رانت!؟