خودروسازی کشور در چنگال پوپولیسم؟
ايران جيب/ شايد بسياري از خوانندگان اين سطور به ياد نداشته باشند، اما خودروسازي کشور در روزگاري نه چندان دور وضعيت نسبتا بهتري داشت. با نگاهي به تنوع محصولات توليدي و مونتاژي کشور در سال ۸۴، ميتوان بهوضوح وضعيت بهنسبت مناسب اين صنعت را مشاهده کرد. مونتاژ خودروهاي روز جهان همچون پژو ۲۰۶ در خودروسازيهاي ايران در آن زمان خبر خوبي بود. اما نفوذ دولت در شرکتهاي خودروسازي سبب شد تا اين روند رشد ادامه نيابد. با کنار رفتن دولت خاتمي و روي کار آمدن دولت احمدينژاد، ميتوان گفت که مديريت افراد ناآشنا به اين صنعت در گروه خودروسازي آغاز شد و وضعيت صنعت خودروسازي دگرگون شد، به نحوي که با شروع تحريمهاي بينالمللي، اين صنعت تحتفشار شديد قرار گرفت و زيان انباشته شديدي ثبت کرد. فرصتي که سوخت با روي کار آمدن دولت روحاني، وضعيت کمي دگرگون شد و تيراژ شرکتهاي خودروسازي دوباره افزايش يافت، به نحوي که بعد از برجام شرکتهاي بزرگ خودروسازي دوباره به کشور بازگشتند و توليد مشترک خودروهاي نسبتاً روز دنيا همچون پژو ۲۰۰۸ آغاز شد و حتي در قرارداد سرمايهگذاري مشترک بين پژو و ايران خودرو، قرار بر صادرات خودروهاي مونتاژ شده در ايران به منطقه بود که با اين کار، ايران ميتوانست به «هاب» توليد خودرو در منطقه تبديل شود. اما اين روند نيز ادامه نيافت و با تحريمهاي مجدد، خودروسازي کشور دوباره با رکود سنگين مواجه شد. اما نگارنده اعتقاد دارد که «خودتحريمي» سهم بسيار مهمي در نابودي صنعت خودروي کشور دارد. تحريم يا خودتحريمي؟ شايد بسياري از کارشناسان تحريم را دليل اصلي وضعيت وخيم خودروسازي کشور اعلام کنند. نگارنده نيز با نظر اين کارشناسان همدل است. اما با نگاهي به ساير صنايع کشور همچون صنايع معدني، لوازمخانگي و حتي دارويي، ميتوان مشاهده کرد که وضعيت براي اين صنايع به وخامت خودروسازي کشور نيست. شرکتهاي بزرگ فولادي همچون فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان، در همين دوران تحريم وضعيت توليدي بسيار مناسبي داشتهاند. در صنعت لوازمخانگي نيز با وجود کاهش توليد، وضعيت همچنان قابلقبول است و بسياري از اين صنايع کماکان سودده باقي ماندهاند. اما صنعت خودروسازي کشور حال وخيمي دارد. در حالي که بخش مهمي از قطعات خودروهاي توليدي در کشور به طور کامل در داخل کشور توليد ميشود، اما تيراژ توليد محصولات سايپا و ايرانخودرو کماکان با اوج خود فاصله بسيار زيادي دارد. نگارنده بر اين باور است که علاوه بر تحريمها، عامل ديگري توانسته است صنعت خودرو را به مرز نابودي ببرد و آن «خودتحريمي» است، که عامل اصلي آن را ميتوان دولت دانست. انحصار مشکل اصليست؟ در اين که انحصار در صنعت خودرو يکي از عوامل اصلي ناکارايي اين صنعت است، شکي نيست. اما اقتصاد ايران از ديرباز درگير اين انحصار بوده است. شايد بتوان عامل ديگري را علاوه بر تحريم، براي ناکارايي صنعت خودرو در نظر گرفت. در ابتداي دوران رشد دلار در سال ۹۷، تقريباً تمامي صنايع کشور در معرض همان بلايي بودند که صنعت خودروسازي کشور اکنون به آن مبتلا شده است. شرکتهاي ارائهدهنده کالا در بورس کالا مجبور بودند توليدات خود را مطابق با ارز ۴۲۰۰ توماني در بورس کالا به فروش برسانند. در چنين حالتي، صنعت فولاد در آستانه نابودي قرارگرفته بود و دور از ذهن نبود که در صورت ادامه آن روند، صنعت فولاد و نيز مس کشور نابود شوند. بسياري از تحليلگران که انحصار را تنها عامل نابودي صنعت خودرو ميدانند، بايد توضيح دهند که چرا در دوران تحريم، بسياري از صنايع توليدي کشور وضعيت بهتري يافتند. آيا انحصار تنها متعلق به صنعت خودروسازي است؟ نگارنده نيز بارها حول اهميت رفع انحصار صحبت کرده است، اما قيمتگذاري دستوري و ايجاد رانت در کشور ميتواند هر صنعتي را نابود کند. از موشکسازي تا خودروسازي برخي از تحليلگران ادعا ميکنند که مشکل از مديران صنعت خودرو است. آنها ميپندارند که در صورتي که مديران کنوني با مديران جوان و انقلابي جايگزين شوند، وضعيت صنعت خودرو کشور کاملا دگرگون ميشود و توليد بهبود مييابد. اين گونه تحليلگران، رشد صنعت موشکسازي را دليلي در تاييد ادعاي خود ميدانند. در جواب اين بخش از تحليلگران بايد گفت که وضعيت صنعت موشکسازي کاملا با وضعت خودروسازي متفاوت است. با فرض پذيرش توانمندي موشکي، در صنعت موشکسازي هدف «ساخت» است و در صورتي که پژوهشگران بتوانند به توليد موشکي دست يابند، کشور موفقيت بزرگي کسب کرده است. اما در صنعت خودروسازي، هدف توليد «رقابتي» است. در اين وضعيت، علاوه بر امور فني در توليد محصول، فاکتورهاي ديگري همچون کيفيت، قيمت و ... نيز اهميت مييابند. صنعت خودروسازي کشور مديران مختلفي را به خود ديده است. از آن ميان، ميتوان دوران مديريت منوچهر منطقي، مهرداد بذرپاش و نيز سروش را مثال زد که از مديران وابسته به صنايع نظامي کشور بودهاند. اما تجربه مديريت افراد مختلف نشان داده است که صنعت خودرو کشور چندان نميتواند با صنعت موشکسازي مشابهت داشته باشد. آيا پرايد گران است؟ براي اين پديده دو پاسخ ميتوان داشت. قيمتي که در بازار ارائه ميشود، يا قيمتي که خودروسازي آن را ميفروشد. در حالي که قيمت پرايد در بازار آزاد ارقام نجومي را پشت سر ميگذارد، قيمت پرايد در کارخانه در حدود ۲۰۰۰ دلار است که شايد حتي مواد اوليه آن بيش از اين قيمت داشته باشد. البته لازم به ذکر است که قيمت هر چيزي در رقابت با ساير کالاها به دست ميآيد. شايد با همان ۲۰۰۰ دلار هم بتوان يک خودرو دستدوم با شرايط بسيار بهتر از پرايد خريداري کرد. اما با توجه به شرايط بسيار سخت ارزي کشور، به نظر ميرسد که اين کار ميتواند شرايط را براي رشد بيشتر قيمت ارز و تورم سنگين آماده کند. پوپوليسم در صنعت خودرو؟ قيمتگذاري توسط دولت، يکي از عوامل اصلي نابودي توليد در کشور است. دولت در دوران خوش درآمدهاي نفتي، اين فرايند را با قيمت دلار و سرکوب شديد آن انجام ميداد که نتيجه آن را ميتوان در جهشهاي ارزي مشاهده کرد. در وضعيتي که قيمت ارز ۵ برابر، نقدينگي کشور ۴.۵ برابر، و قيمت مسکن در حدود ۴ برابر شده است، قيمت پرايد توليدي کشور با قيمتگذاري جديد شوراي رقابت کمتر از ۱۰۰ درصد رشد کرده است که ميتواند نشان دهد خودرو همچنان از نظر قيمتي سرکوب شده است. اينبار البته آش شورتر هم شده است. دولت قيمتگذاري را تشديد نيز کرده است و حتي قرار است قيمت خودرو در بازار آزاد نيز با شيوههاي سختگيرانهتري کنترل شود. همچنين، با روشهاي عجيبي همچون قرعهکشي، قصد دارد رانت شرکت در فروش فوري خودروها را از بين ببرد. در اين طرح، عموم مردم ابتدا بخشي از هزينه خودرو را بهحساب خودروسازان واريز ميکنند، سپس از طريق قرعهکشي خودرو را به افراد تحويل ميدهند. اين کار ميتواند يادآور اتفاقات رخ داده در سالهاي بسيار دور باشد که خودرو و سيمکارت از طريق قرعهکشي بين افراد تقسيم ميشد. البته بايد گفت قرعهکشي نميتواند رانت موجود در صنعت خودرو را نابود کند و بالاخره فردي که خودرو خود را تحويل ميگيرد، محصولي با قيمتي بسيار بالاتر از قيمت کارخانه در اختيار دارد. چه خواهد شد؟ نگارنده همواره معتقد به حذف رانتها در اقتصاد است. اگر شخصي معتقد به آزادسازي واردات خودرو به کشور است، بايد معتقد به آزادسازي مشروط قيمت در صنعت خودرو کشور نيز باشد. دولت اگر از کاهش تيراژ در صنعت خودرو نگران است، ميتواند با ايجاد انگيزه در خودروسازان به آنها اجازه افزايش قيمت دهد. بهعنوان مثال، ميتوان به خودروسازان اين مشوق را داد که در صورت توليد بالاتر از سقف تعيينشده، ميتوانند خودرو را با قيمت آزاد در بازار توزيع کنند. اين شيوه قيمتگذاري و فروش خودرو تکرار مکررات است. اين شيوه همان روشي است که با توزيع دلار ۴۲۰۰ توماني يا سرکوب قيمتي فولاد در بورس کالا رخ داده است و به نظر ميرسد قرار است در صنعت خودروسازي باز هم تکرار شود. بايد از سياستگذار پرسيد، چرا يک اشتباه دهها بار در کشور رخ ميدهد و درس عبرتي براي آينده نيست. نگارنده اعتقاد دارد که در صورت تثبيت قيمت خودرو و ادامه روشهاي کنوني، آرامش بازار موقتي خواهد بود و بايد باز هم شاهد رشد قيمتها در بازار آزاد باشيم. تنها راه کنترل آرامش بازار، فروش در سقف قيمتي و استفاده از منابع آن در جهت رشد تيراژ است. در شرايطي که خودروسازيهاي کشور در زيان انباشته سنگين غرقشدهاند، صحبت از سرمايهگذاري جديد بهمنظور رشد تيراژ، سخت گزاف است.