راستیآزمایی در قرعهکشی خودرو
دنياي اقتصاد/ پس از گذشت ۳۸ سال از اولين قرعهکشي خودرو، حالا دور دوم بخت آزمايي در شرايطي قرار است روز شنبه انجام شود که بسياري از مشتريان نسبت به راستيآزمايي تحويل خودرو با اين روش شبهاتي را مطرح ميکنند. آنچه مشخص است خودروساز در قرعهکشي روز شنبه، بايد اين اطمينان را به متقاضيان و ثبتنامکنندگان در اولين فروش فوقالعاده بدهد که قرعهکشي در صحت و درستي انجام خواهد شد و قرار نيست تخلفي در اين زمينه صورت گيرد. اما ريشه اين نااطميناني يا عدم اعتماد به خودروساز بر سر تحويل خودرو از کجا نشأت ميگيرد؟ بدعهدي خودروسازان در تحويل يا فروش خودرو سالهاست که مشتريان را نسبت به ايفاي تعهدات اين شرکتها بدبين کرده است. اما اين بدبيني با اعمال تحريمهاي بينالمللي تشديد شد؛ چراکه خودروسازان همزمان با افت توليد محصولات توليدي، ديگر پاسخگوي مشتريان در قبال تعهدات ايجاد شده نبودند. جالب اينجاست که خودروسازان در سال ۹۷ که تحريمها اعمال شد اقدام به پيشفروش محصولاتي کردند که امکان ادامه توليد آنها همراه با خروج شرکاي خارجي وجود نداشت. توليد اين خودروها زاييده همکاريهاي خارجي بود که پس از لغو برجام به جدايي انجاميد. با اين حال خودروسازان با آگاهي از جدايي شرکاي خارجي بهواسطه لغو برجام، بيش از گذشته به پيشفروش محصولات مونتاژي پرداختند. بنابراين بياعتمادي مشتريان نسبت به عملکرد خودروسازان در اين سال بيش از ديگر سالها تشديد شد؛ چراکه خودروساز نهتنها براي ايفاي تعهدات خود، محصول قابلعرضهاي نداشت، بلکه براي جايگزيني يا حتي عودت پول مشتري نيز به کرات بدعهدي کرد؛ بهطوريکه مشتريان را نسبت به تعويض خودروي ثبتنامي تشويق ميکرد حال آنکه از تحويل خودروي تعويضي نيز سر باز ميزد. اما فروش خودرو نيز سالهاست با اعتراض و انتقادات مشتريان روبهرو است. خودروسازان بعد از تشديد تحريمها فروش فوري با تحويل يک ماهه را در دستور کار قرار دادند. اين در شرايطي است که تحويلها با تاخير سه ماهه يا حتي ۶ ماهه نيز روبهرو بود. اما تخلف در تحويل خودرو نيز داستان ديگري است که در نهايت به بازداشت چند نفر از مديران و مديران عامل شرکتهاي خودروساز نيز انجاميد. فروش سبدي، تحويل خودرو به افراد و نمايندگيهاي خاص يا اخلال در عرضه خودرو تنها تخلفات جزيي خودروسازان در فروش محسوب ميشود. حال با اين همه بدعهدي و تخلف، مشتري چگونه ميتواند در قرعهکشي خودرو راستيآزمايي کرده و خودروسازان را از هر گونه تخلف مبرا بداند. در پاسخ به راستيآزمايي قرعهکشي البته خودروسازان در اطلاعيهاي مشترک به نوعي به مشتريان اين اطمينان را دادهاند که تخلفي در اين مورد انجام نخواهد شد. در اين اطلاعيه ايران خودرو و سايپا تاکيد کردند «که براي اطمينانبخشي به افکار عمومي در صحت و دقت قرعهکشي، نهادهاي نظارتي و رسانهها در همه مراحل قرعهکشي حضور خواهند داشت.» سهم سياستگذار در بياعتمادي به خودروساز شنبه ۱۷خرداد قرعهکشي براي تحويل خودرو انجام خواهد شد و اسامي افرادي که برنده شدند از طريق پيامک به آنها اطلاعرساني ميشود. آنچه مشخص است فردا آخرين روز از فرصت ثبتنام در اولين فروش فوقالعاده خودروسازان است. به گفته برخي از منابع آگاه، حدود پنج ميليون نفر در قرعهکشي فروش فوقالعاده شرکت کردند. در صورت صحت ثبتنام اين تعداد متقاضي در طرح مذکور و عرضه ۲۵ هزار خودرو از سوي خودروساز ميتوان اين طور محاسبه کرد که از هر ۲۰۰ شرکتکننده، يک نفر برنده نهايي قرعهکشي خواهد بود و باقي، سودي از اين قرعهکشي نخواهند برد. آنچه مشخص است سياستگذار خودرو با حذف پيش پرداخت ۵۰ درصدي خودرو در حين قرعهکشي و همچنين لغو چک صيادي تعداد بيشتري از مردم را ترغيب به شرکت در قرعهکشي خودرو کرد. به اين ترتيب به نظر ميرسد با تصميمات اخير وزارت صمت، بخش ديگري از تقاضاي بازار که از آن بهعنوان تقاضاي خاموش ياد ميشد، به جمع متفاضيان فعال خودرو پيوستند که همين مساله شانس مشتريان واقعي را براي خريد خودرو کمتر از گذشته خواهد کرد. اما با توجه به گفته رئيس سازمان حمايت افرادي که در قرعهکشي خودرو برنده ميشوند ۴۸ ساعت پس از اعلام اسامي، زمان دارند تا نسبت به واريز و تکميل وجه اقدام کنند. به گفته وي، خودروساز موظف است سه ماه پس از قرعهکشي خودرو را تحويل متقاضي دهد و تا پايان تابستان قطعا پرونده اولين قرعهکشي بسته خواهد شد و خودرو به دست متقاضيان ميرسد. اظهارات عباس تابش مبنيبر تحويل خودرو طي سه ماه آينده در شرايطي عنوان ميشود که خودروسازان در تحويل خودروهاي معوق و همچنين تکميل محصولات ناقص هم اکنون با کمبود زمان مواجه است. آنچه مشخص است خودروهاي معوق و ناقص هنوز چالش خودروسازي کشور محسوب شده و خودروسازان به دليل مشکلات تحريم و به دنبال آن کمبود نقدينگي هنوز موفق به رفع اين چالشها نشدهاند. اينکه در شرايط کنوني چه اتفاقي در خودروسازيهاي کشور از لحاظ روند توليد محصولات افتاده که بارديگر مسوولان صنعتي براي توليدکننده خط و نشان ميکشند، جاي سوال دارد. در هر صورت آمارهاي توليد در فرودين و ارديبهشت امسال چندان چشمگير نيست و مشخص است که توليد با توجه به شرايط موجود تداوم دارد و اتفاق خاصي در عرضه محصولات ايجاد نشده است. طبق آمارهاي موجود، دو خودروساز بزرگ کشور در دو ماه ابتدايي سال جاري، در مجموع ۱۰۹ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو توليد کردهاند که اين ميزان توليد در مقايسه با آمار توليد ارائه شده در ارديبهشت سال ۱۳۹۸ رشد حدود ۳/ ۱ درصدي را نشان ميدهد. حال رشد۳/ ۱ درصدي را در کنار معوقات و خودروهاي ناقصي که در پارکينگ خودروسازان جا خوش کردند قرار دهيد تا به ميزان تعهد توليدکنندگان در تحويل خودروهاي فروش فوقالعاده برسيد. سياستگذار خودرو تنها به خودروسازان امر کرده که وظيفه تحويل سه ماهه اين خودروها بعد از قرعهکشي را دارند؛ اما اي کاش پيش از امر و نهي کردن، نگاهي نيز به توان توليدي خودروساز ميکرد و بعد مشتريان را به تحويل زود هنگام اميدوار ميکرد. بنابراين به نظر ميرسد که راستيآزمايي تنها در قرعهکشي خودرو نيست، بلکه در تحويل نيز بايد صحتسنجي صورت بگيرد. در حال حاضر خودروسازان با قيمتگذاري دستوري به عرضه محصولات توليدي ميپردازند که همين امر منجر به ضرر توليد محصولات خودرويي شده است. پيش از اين رئيس شوراي رقابت اعلام کرده بود که ايران خودرو و سايپا ۱۰ و ۲۳ درصد به قيمت محصولات توليدي خواهند افزود، حال آنکه خودروسازان تاکيد دارند اين ميزان افزايش قيمت قادر به پوشش هزينههايي که تحريمها و شرايط اقتصادي کشور به آنها تحميل کرده، نيستند. به اين ترتيب بهنظر ميرسد که خودروساز با توجه به قيمتگذاري محصولات توليدي چندان انگيزهاي براي تحويل به موقع خودروهاي ثبتنامي نداشته باشد. از سوي ديگر سياستگذار صنعتي نيز ابزار اجرايي در اين زمينه در دست ندارد. پيش از اين اعلام شده بود که خودروهاي فروش فوقالعاده سه ماهه تحويل مشتري خواهد شد و در پيشفروش نيز زمان يکساله در نظر گرفته شده است. بنابراين سياستگذاري دستوري در نحوه فروش، قيمتگذاري و عرضه خودرو هم در بدعهدي خودروسازان و شکلگيري نااطميناني به توليدکنندگان بسيار تاثير گذار بوده است. اينکه عنوان ميشود خودروسازان با تخلفات بيشمار خود بياعتمادي را در مشتريان تقويت کردهاند، وجه ديگري هم دارد و آن سهم وزارت صنعت در شکلگيري اين بياعتمادي و عدم اطمينان به خودروسازان است. اين وزارتخانه که سالها استراتژينويس خودروسازي کشور بوده بدون توجه به توان شرکتهاي توليدي تنها براي جذب افکار عمومي، سياستهايي بعضا متضاد با منافع توليدکنندگان به آنها ديکته کرده است. باورپذيري قرعهکشي به اعتقاد بسياري از کارشناسان، نمايش يکي از بزرگترين قرعهکشيها در اقتصاد ايران و توزيع رانت حداقل ۱۵۰۰ ميليارد توماني خودرو به مرحله آخر خود نزديک شده است. رانتي که از مابهالتفاوت قيمت ابلاغي با قيمت بازار در طرح عجيب سازمان حمايت از مصرفکننده و توليدکننده و شوراي رقابت با پشتيباني و اصرار وزارت صمت تنها براي ۲۵ هزار دستگاه اول ايجاد ميشود. همانطور که عنوان شد حذف پيش پرداخت از طرح هم تنها باعث افزايش متقاضيان تا بيش از پنج ميليون نفر شده است که خود سبب پايين بودن شانس برنده شدن در اين قرعهکشي ميشود. فربد زاوه، کارشناس خودرو در مورد راستايي آزمايي قرعهکشي معتقد است روشي وجود ندارد که بتوان از عدم تقلب و دستکاري نتايج اطمينان حاصل کرد. وي تاکيد ميکند که به نظر ميرسد تنها هدف طرح، تغيير موضع اعتراضي عدم امکان ثبتنام مردم عادي در سيستم فروش خودروسازان باشد. اين کارشناس خودرو در ادامه عنوان ميکند: بعيد است بتوان روشي در قرعهکشي استفاده کرد که افراد مطمئن باشند سوءاستفاده سازمانيافتهاي اتفاق نيفتاده است. حجم رانت آنقدر بزرگ است که ميتواند وسوسهانگيز باشد. وي معتقد است که اين نمايش بينتيجه که با حذف بسياري از اقشار ضعيف مانند دارندگان خودروهاي قديمي و فرسوده هم همراه است، بايد سريعا متوقف شود و خودروسازان با تحويل تعهدات ميليوني معوق و فروش خودرو بعد از اتمام تعهدات در حاشيه بازار آزاد، بازار را به شکل واقعي آرام کنند. حسن کريميسنجري، ديگر کارشناس خودرو هم از نارضايتي خودروسازان نسبت به روش فروش بهصورت قرعهکشي ميگويد و عنوان ميکند که اگر تخلفي هم صورت بگيرد، ريشه در برنامهريزي دستوري براي خودروسازان دارد. اين کارشناس خودرو عنوان ميکند دولت خود سياستگذار صنعت خودرو است. بنابراين اگر تخلفي هم در اين زمينه صورت بگيرد، بهطور حتم چشمانش را بر تخلف صورت گرفته خواهد بست. وي پيشنهاد ميکند که براي راستيآزمايي قرعهکشي، نهاد ديگري همچون قوهقضائيه ورود کند تا شک و شبهات در اين زمينه از بين برود.